الأحد 23 سبتمبر 2018 م - ١٣ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزير النقل والاتصالات: محافظة مسندم تحظى بأولوية خاصة في البرامج التنموية للحكومة والوزارة لن تتوقف عن التطوير المستمر لمشاريعها المختلفة
وزير النقل والاتصالات: محافظة مسندم تحظى بأولوية خاصة في البرامج التنموية للحكومة والوزارة لن تتوقف عن التطوير المستمر لمشاريعها المختلفة

وزير النقل والاتصالات: محافظة مسندم تحظى بأولوية خاصة في البرامج التنموية للحكومة والوزارة لن تتوقف عن التطوير المستمر لمشاريعها المختلفة

أبناء مسندم يطالبون بالإسراع بتنفيذ مشروع طريق دبا ـ ليما ـ خصب واستثمار موقع المحافظة اقتصاديا وتطوير ميناء خصب وتعزيز شبكات الاتصالات وزيادة رحلات الطيران

ـ طريق دبا ـ ليما ـ خصب أحد المشاريع الرئيسية في برامج الوزارة خلال المرحلة القادمة
ـ زيادة عدد رحلات الطيران العماني إلى 9 رحلات نوفمبر القادم وتعزيز الخط بطائرات جديدة أكبر سعة بداية من أبريل
ـ العام القادم بدء توصيل شبكة الألياف البصرية للمنازل وسنوجه بتعزيز شبكات الاتصال في المناطق التي تواجه ضعفا في الشبكة
ـ إسناد مشروع صيانة الطرق للمقاول قبل نهاية نوفمبر القادم
ـ ميناء خصب معروض للاستثمار بالكامل وهناك شركات عالمية أبدت جديتها لاستثماره

خصب ـ من مصطفى المعمري:
قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إن محافظة مسندم تحظى بأولوية ورعاية في خطط وبرامج الحكومة التنموية وهذا نابع من الأهمية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.
وأكد معاليه على الرعاية التي يلقاها قطاع النقل والاتصالات في محافظة مسندم وما شهده قطاع النقل والاتصالات من تطوير وتعزيز في البنى الأساسية التي تواكب الحركة السكانية والعمرانية والاقتصادية بالمحافظة رغم الظروف والمتغيرات الاقتصادية.
وأضاف معالي وزير النقل والاتصالات أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية بما فيها مشاريع النقل والموانىء والمطارات والاتصالات حيث قطعت الحكومة مراحل متقدمة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات ومتطلبات المحافظة.

لن نتوقف
وقال معاليه في رده على أسئلة أبناء محافظة مسندم على هامش اللقاء التعريفي الذي عقد صباح أمس بفندق خصب بحضور سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمشايخ والأعيان من أبناء محافظة مسندم إنه ورغم صعوبة التضاريس في محافظة مسندم إلا ان الوزارة لم ولن تتوقف عن التطوير المستمر للطرق بهدف ربط الولايات والقرى مع بعضها بطرق معبدة بهدف تسهيل عملية التنقل بين ابناء المحافظة وايضا بما يواكب التطور الذي تشهده المحافظة على مختلف المستويات.
واضاف معاليه: ان طريق دبا ـ ليما- خصب يعتبر واحدا من المشاريع المهمة التي تأخذ الأولوية في التنفيذ ليس على مستوى المحافظة بل على مستوى السلطنة مؤكدا على الأهمية التي تشكلها المحافظة في خطط وبرامج الحكومة التنموية خاصة مع وجود استراتيجية التنمية الشاملة لتنمية محافظة مسندم والتي يشرف عليها المجلس الأعلى للتخطيط.
وأثنى أبناء محافظة مسندم في مداخلاتهم على جهود الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية مؤكدين على ان هذه المشاريع أسهمت في تلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء المحافظة.

زيادة الرحلات
وطالب أبناء المحافظة بإعادة النظر في إضافة رحلات يومية لشركة الطيران العماني إلى جانب الرحلات الحالية وكذلك إعادة تسيير خط العبارات مسقط ـ خصب لأهمية الخط حيث أشار معاليه في رده إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية وجدوى زيادة الرحلات إلى خصب وعودة خط العبارة إلى مسقط.
خدمات الاتصالات
وفيما يتعلق بتحسين خدمات الاتصالات قال معاليه إن الشركة العمانية للنطاق العريض انتهت من تجهيز توصيل خدمة الألياف البصرية ذات الترددات العالية وتسعى حاليا إلى الانتهاء من إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة بالنطاق العريض وخلال العام المقبل ستكون شبكة الألياف البصرية جاهزة لبدء التوصيل للمنازل.

ميناء خصب
وفيما يتعلق بميناء خصب قال معاليه إن ميناء خصب معروض للاستثمار بشكله الكامل حيث أبدت عدة شركات عالمية وخاصة من سنغافورة والصين رغبتها بجدية في استثمار الميناء وتطويره بكافة مرافقة التجارية والسياحية والسمكية إضافة إلى تطوير الوجهة البحرية للميناء.
وبالنسبة لزيادة رحلات الطيران العماني إلى خصب أعلن معالي الدكتور بأن الطيران العماني سيرفع عدد رحلاته بداية من الثاني من نوفمبر القادم إلى 9 رحلاته بواقع رحلتين يومي الخميس والسبت كما سيتم في شهر ابريل القادم تغيير الطائرات الحالية بطائرات البوينج 737 ذات سعة اكبر تصل إلى 170 راكبا مؤكدا ان الشركة ستقوم بدراسة حاجة السوق في حالة كانت هناك حاجة لزيادة عدد الرحلات بالنسبة للطيران العماني أو شركة العبارات الوطنية.

وأكد معاليه انه وقبل نهاية شهر نوفمبر القادم ستقوم الوزارة بإسناد مشروع صيانه الطرق إلى المقاول بحيث يتم صيانتها بشكل شهري.
كما رد معاليه في سؤال فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة بأن الوزارة لا تألو جهدا في دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة وجميع الجهود منصبة على الأخذ بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

……….
………

وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل:
حوالي 26% نسبة الطرق الأسفلتية و74% طرق ترابية بالمحافظة

الوزارة تدرس تنفيذ العديد من مشاريع الطرق والإسراع في تنفيذ طريق دبا ـ ليما ـ خصب

قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل إن إجمالي أطوال الطرق الأسفلتية والترابية بمحافظة مسندم والتي أشرفت الوزارة على تنفيذها بلغت حتى نهاية عام 2016م حولي (647) كم، حيث بلغت أطوال الطرق الأسفلتية حوالي (167) كم، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية حوالي (480) كم.
وأضاف سعادته في عرضه المرئي والذي سلط من خلاله الضوء على جهود الوزارة في تنفيذ مشاريع الطرق أن نسبة الطرق الأسفلتية بمحافظة مسندم حتى نهاية ديسمبر 2016م ما يقارب (25.8%) من إجمالي شبكة الطرق بالمحافظة، بينما بلغت نسبة الطرق الترابية ما يقارب (74.2%).
وحول المشاريع التي تم الإنتهاء من تنفيذها قبل عام 2017 قال سعادة وكيل النقل: تم في العام الجاري الانتهاء من الطريق الأسفلتي بولاية مدحاء بطول 12 كم ويجري العمل على مشروع تحسين طريق خصب الساحلي ( خصب – بخا -تيبات) ويبلغ طول المشروع حوالي (38.8) كم ويتضمن نطاق العمل تحسين حوالي (30) كم من طول الطريق، كما وجاري العمل حالياً في حوالي (21.6) كم وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي (41.3) مليون ريال عماني مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية الطريق من الصخور المتساقطة وتحسين المسار في بعض المواقع وذلك بزحزحة الطريق ناحية البحر.

الطرق الترابية
وحول مشاريع شق الطرق الترابية بمحافظة مسندم قال سعادته يجري العمل في مشروع شق طريق ليما – الروضة ويبلغ طوله حوالي (11) كم ويمر بمنطقة جبلية ذات تضاريس صعبة وتم الإنتهاء من تنفيذ جزء من الطريق بطول (9) كم كما تم الإنتهاء من دراسة وتعديل مسار الجزء المتبقي من الطريق بطول (2) كم إلى ولاية ليما وتم كذلك إعداد مناقصة لإستكمال الأعمال بهذا الجزء من الطريق.

وحول الخطط المستقبلية للطرق بالمحافظة قال النعيمي هناك عدد من مشاريع الطرق قيد الدراسة والتصميم بمحافظة مسندم ومنها مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق دبا – ليما – خصب ومشروع نفق موه ومشروع طريق خور نجد ومشروع طريق الحبلين – الشرجة ومشروع رصف طريق بركة النص – المركز الحدودي بوادي البيح ومشروع شق طريق من خور نجد إلى كمزار.
وأضاف سعادته أن مشروع طريق دبا- ليما- خصب يربط ولاية خصب بولاية دبا مروراً بنيابة ليما، ويبلغ طول الطريق حوالي (65) كم ويتضمن المشروع عدد (8) أنفاق بإجمالي طول حوالي (9) كم لتخفيف القطعيات على الطريق وتحسين الإنحدارات الرأسية ويتضمن المشروع عدد حوالي (20) جسرا للأودية بإجمالي طول (3.6) كم تقريباً وتم إعتماد نظام تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة للمشروع نظراً للطبيعة الجغرافية الصعبة لمسار المشروع لكونه يتضمن على عدد من الأنفاق بأطوال مختلفة ووجود غرفة تحكم مما يتطلب تشغيلها وصيانتها مستقبلاً مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من التأهيل المسبق لعدد من الشركات المتخصصة.

طريق خور نجد
وعن مشروع طريق خور نجد بولاية خصب قال النعيمي يبلغ طول الطريق حوالي (7) كم وبعرض (12.3) متر، ويتضمن المشروع وصلات طرق لرأس حفاف وسدوي والمحل بطول (2.7) كم ويتضمن المشروع تصميم طريق أسفلتي مع بعض التحسينات للمسار الحالي لضمان تحقيق السلامة المرورية بما يتناسب مع الطبيعة الجبلية الصعبة التي يمر بها الطريق مضيفا أنه تم الإنتهاء من أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة لطرح المشروع للتنفيذ.
وأشار سعادته إلى أن مشروع طريق الحبلين – الشرجة أنه تم إعداد مستندات المناقصة للدراسة والتصميم والذي يتضمن دراسة وتصميم طريق يربط بين منطقة الشرجة والحبلين والتي تقع في منطقة جبلية صعبة التضاريس كما يتضمن المشروع دراسة بدائل للمسار بما فيها الأنفاق مما سيساعد على ربط ولاية خصب بخور الحبلين.
وعرج سعادته في عرضه ايضا لمشاريع عديدة تستهدفها الوزارة ومنها رصف طريق مشروع النص – المركز الحدوي
وأوضح سعادته أن مشروع شق طريق من خور نجد إلى كمزار يربط الطريق الترابي بين قرية خور نجد ومنطقة كمزار بطول (50) كم ويمر مسار الطريق بمنطقة جبلية ذات تضاريس صعبة ووعرة.
وردا على أسئلة الأهالي حول كثرة التعرجات على شارع خصب- تيبات قال النعيمي أن التعرجات سيتم دراستها جميعا وبحث المعالجات الممكنة مع الاستشاري.
وأضاف سعادته أن الطرق الترابية في المحافظة وخاصة طريق خصب- دبا تشكل أولوية وسيتم بحث الخيارات المختلفة لتمويله.

وكيل وزارة النقل والاتصالات للشؤون البحرية:
الانتهاء من إعداد المخطط العام المستقبلي لميناء خصب واعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط

ـ نأمل قريبا التوقيع على اتفاقية إنشاء فندق 4 نجوم مع “أساس”

قال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية في العرض المرئي الذي قدمه حول جهود وزارة النقل والاتصالات في قطاع الموانيء إن الوزارة انتهت من اعداد المخطط العام المستقبلي لميناء خصب بواسطة أحد بيوت الخبرة، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط في نهاية عام 2015م حيث يشتمل المخطط على عدة نطاقات وهي النطاق السياحي والنطاق السمكي والنطاق التجاري ونطاق الواجهة البحرية حيث ابدى مستثمر أجنبي جديته باستثمار كافة مرافق الميناء ونأمل الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وذكر سعادته:تمت الموافقة من قبل وزارة النقل والاتصالات في الربع الأول لعام 2017م مع شركة مسقط الوطنية للتطوير والإستثمار (أساس) للإستثمار في بناء فندق (4) نجوم بالميناء حيث نأمل قريبا التوقيع على اتفاقية المشروع.
وقال سعادته تقوم الوزارة حالياً بالتباحث مع شريك إستراتيجي (محلي/عالمي) للإستثمار وتطوير الميناء حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى تفاهم حول ذلك قبل نهاية عام 2017م.
وعرج سعادته لموضوع التشريعات والقوانين حيث أشار في هذا الجانب إلى ان الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات البحرية بما يحقق أهداف السلامة البحرية ولهذا الغرض أصدرت عددا من اللوائح التنظيمية ومن بينها لائحة التطقيم الآمن للسفن والتي تحدد عدد أفراد الطاقم الذي يستوجب تواجدهم على متن السفن السياحية وغيرها من السفن المسجلة في السلطنة. بجانب لائحة تنظيم اجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن غير المبحرة التي تتضمن مؤهلات البحارة العمانيين العاملين على متن السفن غير المبحرة في المياه الدولية.
وقال في استعراضه لجهود الوزارة فيما يتعلق بقطاع الموانيء ان الوزارة بصدد اصدار لائحة تنظيم عمل وترخيص الوحدات البحرية السياحية واليخوت وقوارب النزهة وقوارب الرياضات المائية في البحر الاقليمي العماني وخارجه.
وهذه اللوائح الثلاث تتعلق بشريحة واسعة من أبناء محافظة مسندم من ملاك السفن حيث تمتاز المحافظة بتواجد عدد غير قليل من السفن.
واشار إلى أن الوزارة تأمل من جميع مالكي السفن التعاون وتطبيق متطلبات هذه اللوائح التي تهدف الى تنظيم النقل البحري في السلطنة، والعمل على تقديم خدمات ممتازة لمستخدمي الميناء.
وقال سعادته في ضوء الاهتمام بتنظيم حركة السفن السياحية سيتم فتح قسم لتسجيل السفن والسلامة البحرية في محافظة مسندم – ولاية خصب – قريبا وذلك للتسهيل على أصحاب السفن والقوارب تجديدها عند انتهاء صلاحية إبحارها.
وأكد سعادته ان الوزارة مستمرة في تنظيم حركة القوارب والسفن السياحية من خلال تطبيق اللوائح التنظيمية المشار اليها والقيام بجولات تفتيشية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة خفر السواحل لضبط المخالفين وتوجيههم للالتزام بالأنظمة والقوانين البحرية السارية وذلك لسلامتهم وسلامة السائحين كون المحافظة منطقة حدودية.

الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني:
تعيين استشاري للقيام بالدراسات التفصيلية للمواقع المقترحة لإنشاء مطار في مسندم

استعرض سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني في العرض المرئي الذي قدمه في اللقاء التعريفي مشروع مطار خصب حيث عرض سعادته نتائج دراسة إنشاء موقع لمطــــار إقليمــــي ومدرجي دبــــا ومدحــــــا بمحافظـــــة مسنـــدم.
وكشف سعادته خلال اللقاء أنه سيجري اعتبارا من أبريل العام القادم السماح باستخدام رحلات الطيران العماني من طائرات بوينج 737 ، مشيرا إلى أن حركة الطيران إلى خصب بدأت بطائرات سعة 50 مقعدا وارتفعت إلى سعة 70 راكبا حاليا وستزيد مع وجود طائرات أكبر إلى سعة 172 راكبا بدءا من أبريل المقبل، كما أعلن أنه اعتبارا من الخميس المقبل سيضيف الطيران العماني رحلتين يومي الخميس والسبت وذلك اضافة الى 7 رحلات اسبوعيا التي يسيرها حاليا.
وحول عودة الرحلات بسبب الأحوال الجوية قال سعادته إن احصائيات الرحلات العائدة تظهر أن هناك تطورا حيث أنه وبنهاية سبتمبر من العام الجاري فهناك ما بين 6 او 7 رحلات فقط عادت سواء من مطار مسقط أو من مسندم من أصل 300 رحلة والسبب في ذلك الحرص على سلامة المواطنين بسبب الأحوال الجوية، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا من سلاح الجو مع الطيران المدني ويقدم كل الدعم مع الجهات المعنية فيما يتعلق بحركة الطيران في مطار خصب ومسندم عموما.
وتناول سعادته خلال العرض تطور مشروع المطار مشيرا الى ان دراسة الاستشاري السابق كانت في عام 2010 وغطت 13 موقعا لإنشاء المطار، وبعد انتهاء الدراسة شكلت لجنة فنية لدراسة المواقع المقترحة من قبل الاستشاري مثلت فيها جميع الجهات بما فيها وزارات الدفاع والنقل والاتصالات والسياحة والهيئة العامة للطيران المدني والبيئة وغيرها، وخلصت اللجنة وبناء على مخرجات الدراسة إلى أن انسب المواقع هي بخا، والحرف، وليما ومطار خصب الحالي.
وأضاف سعادته ان اللجنة اقترحت تعيين استشاري للقيام بالدراسات التفصيلية للمواقع المقترحة، مع امكانية اقتراح مواقع أخرى ذات أفضلية.
وأكد سعادة محمد الزعابي أن اللجنة أكدت على الاستشاري أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنته التوصيات التي جاءت في الخطة الخمسية، وعندما جرى طرح المناقصة لدراسة الموقع تم تضمينها نقاطا منها أن يكون المطار من التصنيف الأول والثاني( CAT I/II بطاقة استيعابية للطائرات من أنواع A320, B737 و C130، وأن يكون قريبا من خصب، وبدون تضارب مع الأراضي الأخرى التي قد تستخدم للمطار، بالإضافة الى التركيز على تفادي أية أضرار للبيئة، وهو ما يحقق أهداف الخطط الاستراتيجية للمطار في دعم النشاط السياحي ودعم النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي للمطار.
واكد ان الهيئة العامة للطيران المدني وكذلك وزارة النقل والاتصالات والجهات المعنية مستعدة لدراسة الأربعة مواقع المقترحة (الحرف وبخا وليما ومطار خصب الحالي) أو أي موقع آخر يقترحه الاستشاري في الدراسة التي بدأت في 2015.

الاستفادة القصوى
وأشار إلى أن الدراسات القائمة تشمل تحقيق الاستفادة القصوى من مطار خصب الحالي، وتشمل إزالة جميع العوائق بالمطار بما في ذلك تكسير الجبال لتمكين الطائرات من الإقلاع من كلتا الجهتين من المدرج، كما تجري دراسة لتطوير المدارج في دبا ومدحا. وعمل مسح جغرافي على جميع المواقع المقترحة، كما تتضمن الدراسة توفير بيانات دقيقة للطقس وحركة الرياح والتي لها تأثير على اتجاه المدرج، وإجراء تقييم فني ومالي ومقارنة حول الموقع الأنسب لبناء المطار من الناحية الفنية والمالية، وتقديم توصية لأفضل موقع مقترح لإنشاء المطار.
وإعداد المخطط العام للمطار بجميع المرافق حسب المواصفات العالمية، مع اعداد التكلفة التقديرية، وتوفير بيانات حول التأثير البيئي على المنطقة في حالة إنشاء المطار، بالإضافة إلى دراسة المجال الجوي وتتضمن مقترح ربط المطار بالممرات الجوية وتحديد نوعية ومواقع معدات الملاحة الجوية للمطار والتي تتضمن أيضاً جهاز الهبوط الآلي، كذلك يدرس إجراء مسح للمنطقة المحيطة بالمطار لتحديد عوائق الطيران، وتصميم اجراءات الطيران المتضمنة لإجراءات الاقلاع والهبوط والاقتراب الآلي.
ومن الأعمال التي تدرس حاليا ليجري تنفيذها تطويرا لمطار خصب القائم زيادة طول المدرج الى (2778 مترا – وعرض 45 مترا) بحيث يستوعب طائرات أمبرير 175 و لـ B737 ، وتوسعة ساحة وقوف الطائرات، وتركيب إضاءة أرضية للمدرج ولممرات وساحة وقوف الطائرات.

توسعة المدارج
وتطرق سعادته إلى المهابط الجوية بالمحافظة ومنها مدرج دبا وهو مدرج ترابي يبلغ طوله (700) متر وعرض (22) مترا، ويستخدم لهبوط الطائرات العمودية، مشيرا إلى وجود بعض العوائق في كل من اتجاهي المدرج كبرج اتصالات والجبال في الجانب الآخر من المدرج، لذلك تجري دراسة ستركز على مدى إمكانية توسعته لاستقبال طائرات غير نفاثة علاوة على البحث عن مواقع بديلة.
أما عن مدرج مدحا فأشار إلى أنه مدرج مسفلت بطول (850 مترا)، ويستخدم لهبوط الطائرات العمودية، مع وجود بعض العوائق عند نهاية أحد جانبي المدرج وهو عبارة عن أبراج كهربائية ذات جهد عال، وكذلك وجود جبال ومبان في الجانب الآخر من المدرج. وستركز الدراسة على امكانية توسعته لغرض تسيير طائرات غير نفاثة علاوة على البحث عن مواقع بديلة.
وعن الموقف الحالي للدراسة أوضح أنه تم إسناد المناقصة الى الإستشاري وهو شركة رينارديه للاستشارات الهندسية وتصل التكلفة إلى نحو 548 ألف ريال عُماني. ويتم حالياً إنهاء الإجراءات التعاقدية.

إلى الأعلى