الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 م - ٣ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / جهود مستمرة لإنجاز مخرجات “تنفيذ” ومشاريع تسهيل بيئة الأعمال وإدارة ومتابعة اللجان
جهود مستمرة لإنجاز مخرجات “تنفيذ” ومشاريع تسهيل بيئة الأعمال وإدارة ومتابعة اللجان

جهود مستمرة لإنجاز مخرجات “تنفيذ” ومشاريع تسهيل بيئة الأعمال وإدارة ومتابعة اللجان

وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تسعى لدفع الخطط التنموية إلى التنفيذ والسعي لتحقيق التنويع الاقتصادي

ـ حسام النبهاني:
فكرة المختبرات هدفها الوقوف على التحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة وهي ضمن أولويات الوحدة

ـ عزان البوسعيدي:
نسبة المبادرات المنبثقة من “تنفيذ” حوالي 30% من إجمالي المبادرات التي يعمل الفريق عليها

ـ غالب المعمري:
السلطنة تستحدث لأول مرة آليات لتحديد أولويات القطاعات بطرق علمية ممنهجة

ـ حمود الرشيدي:
الوحدة ماضية في تنظيم المختبرات لقطاعات التنويع الاقتصادي التي أقرت في الخطة الخمسية التاسعة

ـ عبدالعزيز الراشدي: نهج إعلامي مدروس ومتوازن مع تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوحدة

مسقط ـ (الوطن):

تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على متابعة مخرجات تعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والتي تشتمل على 77 مبادرة ومشروعا، بالإضافة لمجموعة من المبادرات تندرج تحت فريق بيئة الأعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والبالغ عددها 14 مبادرة ومشروعا، وعدد من المعالجات لتعزيز بيئة الأعمال في السلطنة وتسهيل الاستثمار وجعل السلطنة ملاذا آمنا لها من خلال مما تتمتع به من عوامل استقرار سياسي وجذب اقتصادي وانفتاحها على محيطات وبحار العالم مستفيدة من موقعها الاستراتيجي.
وتعمل الوحدة على جمع وتحليل البيانات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال التنفيذ وتبني آلية متابعة واضحة، حيث جاء أول ظهور لها بصدور المرسوم السلطاني رقم 50/2016م في 17 أكتوبر من العام 2016م أثناء انعقاذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي والذي أصبح في الخطوة الرابعة منه تحت إشراف الوحدة.
وتعمل الوحدة برؤية واضحة من أجل إيجاد بيئة أداء حكومية فاعلة لرفع الميزة التنافسية للسلطنة، من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للجهات الحكومية والخاصة ومستوى الأداء فيها للمساهمة في رفع عوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة دخل الفرد، ودفع خطط السلطنة إلى التنفيذ والسعي لتحقيق التنويع الاقتصادي.

فريق التنفيذ
وقال حسام بن أحمد بن محمد النبهاني المشرف على فريق برنامج “تنفيذ” بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة إن الوحدة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة من خلال تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، وحل التحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين الدخول لأسواق السلطنة.
وأضاف حسام النبهاني أن فكرة ظهور المختبرات التي تدعمها وتتابعها الوحدة جاءت لتواكب النهضة الاقتصادية في البلاد ومحاولة من الحكومة لوضع التحديات التي تواجه القطاعات ضمن أولوياتها، كما أن المختبرات جاءت لتضع البداية الحقيقية لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة وفق مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحة التحكم المعدة لها لمتابعة سير الاقتصاد العماني ومشاريعه الواعدة، حيث كانت الجهود السابقة مبنية على أراء وتطلعات شخصية تفتقر للأسلوب العلمي الدقيق.
وقال حسام النبهاني: التغيير الأبرز الذي قدمته الوحدة منذ إنشائها “مبدأ قياس الأداء” الذي تم استحداثه في القطاع الحكومي لأول مرة على هذا المستوى بشكل يقترب إلى الشكل العلمي وفق أرقام وإحصائيات مما يؤدي لتغيير الفكر وجمع القطاعات وانتظار النتائج، حيث تعمل الوحدة على حماية الإدارة العلمية للمشاريع ونشرها بين بقية المؤسسات الحكومية.

تلافي التحديات الكبيرة

وعلى سبيل التحديات التي تواجه عمل الوحدة أوضح حسام النبهاني أنها تحديات كبيرة وتتعامل معها الوحدة بكل شفافية مما أثمر في تحقيق نجاحات في تغيير الفكر السائد حول تعزيز التنويع الاقتصادي، حيث أسهم ظهور الوحدة وبشكل فاعل في تلافي الكثير من التحديات الموجودة سابقا من خلال ظهور العديد من التسهيلات على سبيل المثال فيما يتعلق بالجمارك من خلال الاجتماعات الدورية مع المسؤولين لمناقشة التحديات ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك مشروعات التعدين ودراسة الجدوى الاقتصادية لها وربطها بسكك الحديد والتي تعمل عليه الهيئة العامة للتعدين وشركة تعدين عمان، والتسهيلات المتعلقة بمنح حق الانتفاع لعدد من الأراضي لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع تسهيلات التأشيرات السياحية للقادمين للسلطنة، أضف إلى ذلك مزارع الروبيان التي بدأت العمل بعد توقفها نتيجة أدوار الوحدة ومتابعاتها المستمرة.
وأوضح المشرف على فريق برنامج “تنفيذ” بالوحدة أن منهجية عمل الوحدة مع بقية الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص تقوم على جمع الأطراف على طاولة واحدة وحلحلة التحديات وبحث السبل لإنجاحها مما يسهل الكثير على هذه الجهات وأقرب مثال على ذلك توحيد جهود التفتيش الجمركي الذي بلا شك سيكسب السلطنة مكانة كبيرة في الاستيراد والتصدير.

فريق بيئة الأعمال
من جهته قال عزان بن قاسم بن محمد البوسعيدي رئيس فريق بيئة الأعمال والمالية بالوحدة إن مسؤوليات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تتلخص في تقديم كافة أنواع الدعم للجهات المعنية من خلال منهجية عمل واضحة والتعرف على المشاريع والفرص والقوانين التي من شأنها أن تزيد تنافسية الاقتصاد العماني من خلال التواصل مع المؤسسات الحكومية المشرفة والمشتركة في تنفيذ مبادرات بيئة الأعمال التي تبلغ 14 مبادرة ومشروعا، مشيرا إلى أن القيمة المضافة لإنشاء الوحدة يتمثل بشكل أساسي في قدرة الوحدة للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية حيث أن التواصل مع أكثر من جهة يمثل عبئا في تنفيذ أي مشروع وهذا ما استطاعت الوحدة القيام به منذ إنشائها وفي مدة زمنية وجيزة، حيث تعمل الوحدة على التغلب على التحديات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة من خلال الوصول لأرضية مشتركة حول القضايا التي تهم بيئة الأعمال في السلطنة، وبدأت نتائج هذا التواصل على تنمية الاقتصاد العماني واختصار الوقت وعدد الإجراءات المطلوبة مما سيشعر المستثمر به من حيث الفرق في تبسيط الإجراءات وجمعها في مكان واحد، واختصار الوقت لوجود أنظمة إلكترونية وميزتها لإنجاز المعاملة بكل سهولة ويسر وهذا ما يطالب به العديد من المستثمرين.
وأشار عزان البوسعيدي إلى أن فريق العمل عمل ومنذ إنشاء الوحدة مع عدد من الجهات التي تجاوبت بشكل إيجابي على سبيل المثال لا الحصر يعمل الفريق على “مشروع استثمر بسهولة” و “مركز خدمات الاستثمار” ضمن مبادرات شراكة، و”قانون الاستثمار الأجنبي” التابعة لوزارة التجارة والصناعة ـ “صناديق الاستثمار العقارية “REIT” التابعة للهيئة العامة لسوق المال ـ “قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص” التابع لوزارة المالية ـ “مركز خدمات التطوير العقاري” التابع لوزارة الإسكان، وكإنجاز يحسب في هذا المجال فقد قامت مؤخرا وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة التجارة والصناعة وانضمت بشكل كامل لبوابة “استثمر بسهولة” للحصول على تصاريح وزارة البيئة والشؤون المناخية التي كانت تصل لقرابة 1900 تصريح وتم معالجتها وضمها للبوابة إلى أن وصلت لـ 787 تصريحا مما يعد إنجازا وتقدما حقيقيا للعمل، كما تسعى البوابة للوصول إلى 24 جهة بحلول العام 2020م.
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نسبة المبادرات المنبثقة من “البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ـ تنفيذ” تبلغ حوالي 30% من إجمالي المبادرات التي يعمل الفريق عليها، بينما تتمثل بقية المشاريع التي يعمل عليها “مبادرات فريق شراكة التابع لديوان البلاط السلطاني” أضف إلى ذلك “مبادرات استكشاف الفرص الاقتصادية” والتي تأتي على هيئة مشاريع أو قوانين تتعلق بالتسهيلات من خلال الدراسات الداخلية للفريق وبحث إجراءات تأخر الاستثمار بالسلطنة.

وعن فريق بيئة الأعمال بالوحدة أوضح عزان البوسعيدي أن الفريق يضم مزيجا متنوعا من الخبرات والكفاءات التي تعمل في مجال تسهيلات الاستثمار والتشريعات والقوانين والشؤون المالية والتي من خلالها ساهم في إيجاد حلول مناسبة لبعض المشاريع النوعية والتي واجهت تحديات كثيرة في المتابعة، حيث عملت الوحدة على إيجاد الحلول المناسبة لها وستظهر للعيان، كما أن الفريق من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية يعمل على 4 مبادرات إضافية والتي تنتظر خطوات التنفيذ، حيث أن آلية العمل والمنهجية التي تتبعها الوحدة في معالجة المواضيع المسندة لها وجدت طريقها نحو الثقة من قبل القطاعات الحكومية والخاصة، ومثال على ذلك مشروع مركز خدمات التطوير العقاري والذي تقدمت به وزارة الإسكان للوحدة حيث يضم 9 مؤسسات حكومية تحت سقف واحد وجار العمل عليه.
وأشار عزان البوسعيدي إلى أن الوحدة تواجه بعض التحديات التي تعتبر نتيجة إيجابية لعملها، حيث لا يوجد عمل بدون تحديات حقيقية تواجهه، إلا أن التعامل مع المبادرات المطروحة ومعالجتها بشكل علمي ودقيق من خلال تحديد مؤشرات قياس أداء وبرنامج زمني واضح للتنفيذ ساهم في تسهيل مهمة الوحدة، كما أن بعض المبادرات تحتاج لأكثر من جهة لتنفيذها وهذا ما يؤدي لأخذ وقت أطول للتنفيذ مما يبطء مرحلة التنفيذ عموما، ويتضح لنا قدرة الوحدة على تصعيد التحديات وفق منهجية واضحة ليتم البت فيها وحلها بشكل أسرع مما كانت عليه في السابق.

فرق العمل
غالب بن سعيد بن ماجد المعمري المسؤول عن فريق مبادرات الصناعات التحويلية بالوحدة قال إن دعم الوحدة للتنفيذ يتمثل في قيام الوحدة باستحداث آليات متابعة ومؤشرات أداء ومن خلالهما تتابع الوحدة عملية تقديم الدعم ومتابعة التنفيذ، كذلك ولأول مرة تستحدث السلطنة من خلال المختبرات آليات لتحديد أولويات القطاعات بطرق علمية ممنهجة وبالتالي لا يتم الموافقة على إدراج أي مشروع إلا بدراسته من جميع جوانبه وقياس تأثيره على الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع ليسهل العمل على تنفيذ المبادرات والمشاريع لاحقا.
وأشار غالب المعمري أن نظام حوكمة القطاع والمبادرات يتم من خلال فرق العمل واللجان التسييرية والإشرافية وإشراك أصحاب المبادرات، وتم استحداث مؤشرات القياس بحيث توضع خطط تنفيذية لكل مبادرة تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بها من كلفة وفترة التنفيذ وبقية التفاصيل الأخرى، وتقدم تقارير أسبوعية لجميع المؤشرات من خلال لوحة التحكم ومؤشرات قياس الأداء.
وأضاف المسؤول عن فريق مبادرات الصناعات التحويلية بالوحدة أن أبرز التحديات التي تواجه فريق الوحدة هي عدم تفرغ فرق العمل في الوزارات المعنية لارتباطهم بأعمال أخرى موكلة لهم في الوزارة بالإضافة لدعمهم للمبادرات وبالتالي التأخير في المتابعة والتنفيذ، كما أن عدم توزيع المسؤوليات والصلاحيات على بقية المسؤولين في الوزارة الواحدة ينتج عنه بطء في الإنجاز بالإضافة الى غياب منظومة تقييم عمل المسؤولين، كذلك تواجه الوحدة بعض الصعوبة في متابعة الإجراءات المتعلقة بالجهات الحكومية الأخرى كتخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية الاستراتيجية حيث أن الإجراءات تتطلب الكثير من الوقت ويشوبها الكثير من التعقيد لوجوب الحصول على موافقات جهات حكومية أخرى، كما أن تشعب القطاعات كقطاع الطاقة الممكن لقطاع الصناعات التحويلية وتوزع المسؤوليات يتسبب في تأخر الإجراءات وصعوبة المتابعة لتداخل أكثر من جهة في عمل القطاع.
وأشار غالب المعمري إلى محدودية اختصاصات الوحدة ومسؤولياتها حيث أن نطاق عمل الوحدة من حيث دعم التنفيذ والمتابعة محصور بالقطاعات الرئيسة التي تم تحديدها في الخطة الخمسية الحالية حيث تتم معالجة المعضلات الكبيرة كالتوظيف بشكل جزئي فقط عن طريق إيجاد فرص عمل في القطاعات الرئيسة المنطوية تحت نطاق عمل الوحدة وليس بشكل شمولي للقطاعات الاقتصادية الأخرى في السلطنة كالزراعة أو التجزئة على سبيل المثال.
وأوضح غالب المعمري أن مبادرات الصناعات التحويلية التي تتابعها الوحدة وتقدم الدعم لها تشهد تقدما ملموسا، من خلال السير قدما في عدد من المشاريع والمبادرات كمبادرة مزون للألبان التي شهدت مؤخرا وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع، ومبادرة حق الانتفاع بالأرض بالدقم لإنشاء مصنع الأسمنت بالوسطى.

فريق المختبرات الجديدة
من جهته أوضح المهندس حمود بن حمد بن راشد الرشيدي المشرف على فريق المختبرات الجديدة بأن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ماضية في تنظيم مختبرات لجميع قطاعات التنويع الاقتصادي والبالغ عددها 19 قطاعاً والتي أقرت في الخطة الخمسية التاسعة، وكذلك الوقوف على مدى الحاجة لتضمين القطاعات الأخرى في المراحل القادمة، وتم الإيعاز لفريق المختبرات الجديدة بوضع خطة زمنية لتطوير تلك القطاعات وذلك حسب الأولويات ومدى جاهزية تلك القطاعات للبدء في تنظيم المختبرات، وقد أنهينا للتو من إقامة تنظيم “مختبرات الثروة السمكية” بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية التي استمرت لمدة ستة أسابيع منذ الـ 17 من سبتمبر ولغاية 26 من أكتوبر حيث شارك في المختبرات حوالي 100 مشارك يمثلون مختلف الجهات المعنية كالصيادين والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة لشريحة متنوعة من الأكاديميين وخبراء القطاع، وخرجت هذه المختبرات بأكثر من 90 مبادرة ومشروعا والتي سيصل حجم استثماراتها لحوالي مليار ريال عماني ويأتي تمويل معظمها بنسبة تبلغ 93% من القطاع الخاص، ومن المؤمل أن تسهم تلك المشاريع بعد إتمامها في العام 2023م في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أضعاف وذلك من 225 مليون ريال عماني في عام 2016م إلى 781 مليون ريال عماني في عام 2023م، بالإضافة لتوفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين.
وعن آلية عمل المختبرات أشار المهندس حمود الرشيدي أنها تتشكل من أربع مراحل رئيسية، تبدأ بالمرحلة الأولى “مرحلة التحضيرات” والتي تنطلق قبل ثلاثة أشهر من إقامة المختبر، حيث يتم تشكيل فريق عمل من الجهة المعنية بالقطاع وفريق آخر من الوحدة ويتم الوقوف على الوضع الحالي للقطاع ومقارنته بالوضع العالمي وذلك لتشخيص أوجه القصور وبلورة دواعي التغيير، يتبعها الاتفاق على التوجه الاستراتيجي للقطاع وأهدافه، بحيث تكون الأهداف مرتبطة بمؤشرات أداء دقيقة لتتمكن الوحدة من متابعة تنفيذها ويتم عرض تلك الأهداف على صناع القرار والمسؤولين لإقرارها متى ما كانت محققة للطموح، بالإضافة إلى وضع معايير معينة لاختيار المشاركين في المختبرات وذلك من أجل إشراك جميع الجهات المعنية بالقطاع لتحقيق تغيير شمولي في القطاع المستهدف، بينما تأتي “مرحلة المختبرات” كمرحلة ثانية والتي تمتد لستة أسابيع حيث يتم تقسيم المختبر إلى عدة أقسام اعتمادأ على الأنشطة المكونة لذلك القطاع وكذلك ممكنات القطاع من الأنظمة والقوانين، على أن لا يتجاوز عدد المشاركين 25 مشاركا في كل قسم وذلك لتسهيل عملية النقاشات، ويتم خلال هذه المرحلة وضع الخطط التفصيلية والموازنات وكذلك مؤشرات الأداء القياسية لجميع المبادرات والمشاريع التي يتم طرحها في المختبرات، كما يوجد فريق مركزي تتولى قيادته وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والذي يناط به الالتزام بالجدول الزمني والتحليل المستمر للنتائج للوقوف على مدى ملاءمتها لأهداف التوجه الاستراتيجي، وكذلك دعوة بعض المسؤولين للحضور أثناء عقد المختبرات لجلسات مواءمة من أجل المساعدة في حلحلة بعض التحديات التي تواجه المبادرات والمشاريع، كما يتم في نهاية المختبرات اعتماد النتائج النهائية وتأسيس فرق التنفيذ لمتابعة المشاريع.
وأضاف المشرف على فريق المختبرات الجديدة بأن المرحلة الثالثة “مرحلة ما بعد المختبرات” تأتي مباشرة في الأسبوع الأول بعد الإنتهاء من المختبرات ويتم خلالها تثبيت مؤشرات الأداء القياسية واعتمادها من قبل أصحاب المبادرات والمشاريع والجهة المعنية بالقطاع، بالإضافة إلى اطلاع المجتمع بنتائج المختبرات والتحضير للمرحلة الرابعة وهي مرحلة التنفيذ، والتي تعتبرالأطول من المراحل التي سبقتها حيث تمتد لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات وهي الفترة المحددة لإتمام مبادرات ومشاريع المختبرات، ويتم تشكيل فريق تنفيذي من قبل الوزارة المعنية بالقطاع لمتابعة التنفيذ وكذلك لجنة تسيييرية برئاسة وزير الوزارة المعنية بالقطاع، حيث تجتمع شهرياً لمتابعة التنفيذ وحلحلة جميع المعوقات، وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتشكيل فريق مرادف لفريق الوزارة، وذلك من أجل توفير الدعم اللازم والمساعدة في وضع الحلول للتحديات التي قد تواجه تلك المشاريع والمبادرات.

الإعلام
من جهته قال عبدالعزيز بن محمد الراشدي رئيس فريق الإتصال والتسويق بالوحدة إن الجانب الإعلامي والتسويقي يعد ركيزة أساسية من مسؤوليات الوحدة لما له من أهمية توعوية للتعريف بمنهجية العمل وهيكلة نظام الدعم والمتابعة اللذين استحدثتهما الوحدة من خلال مؤشرات أداء القياس وحوكمة المشاريع، وأن السياسة الإعلامية تتواكب وتتناغم مع السياسة العامة للوحدة من خلال تقديم الدعم للجهات المنفذة للمختبرات وأيضا للجهات المنفذة للمشاريع والمبادرات وذلك بتطوير استراتيجيات وخطط تسويقية وإعلامية مع الحرص على ضرورة نشر التطورات، عليه كان لابد للوحدة أن تنهج نهجا إعلاميا حذرا في مراحلها التأسيسية، حيث عملت الوحدة على إعداد تقارير دورية تعكس الجهود المبذولة في كل قطاع وتقارير عن قطاعات (اللوجستي ـ السياحي) وتعمل في الوقت ذاته على تقارير مفصلة للمشاريع التي تشهد تطورات كتوقيع اتفاقيات وتطور الأعمال فيها، بالإضافة لتغطيات إعلامية لاجتماعات اللجان التسييرية لتزداد الجرعة الإعلامية تدريجيا مع إنشاء حسابات خاصة للوحدة في مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي حيث وصل عدد المتابعين منذ اطلاق حساب الوحدة في تويتر في 1 مايو 2017م إلى قرابة 15 ألف متابع في الوقت الحالي مما يعكس التفاعل مع هذا الحساب من خلال الردود على أخبار الوحدة وما يطرح في الحساب، كما أن الوحدة تعمل على الإنتشار الإعلامي تدريجيا متوازية مع التقدم في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها وحلحلة التحديات التي تواجهها.
وأشار عبدالعزيز الراشدي إلى أن الوحدة تعمل في الوقت الحالي وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بتعزيز التنويع الاقتصادي للقيام بجولة للتعريف بأدوار الوحدة ومهامها وتقدم العمل فيها ليتم لاحقا توسيع نطاق التعريف بالوحدة على نطاق اجتماعي من خلال المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات على المستوى المحلي.

إلى الأعلى