الإثنين 20 نوفمبر 2017 م - ٢ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / آراء / النواب التونسي يخفق مجددا في انتخاب رئيس لعليا الانتخابات
النواب التونسي يخفق مجددا في انتخاب رئيس لعليا الانتخابات

النواب التونسي يخفق مجددا في انتخاب رئيس لعليا الانتخابات

” .. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تأسست اثر ثورة الياسمين عام 2011 برحيل زين العابدين بن علي، مكلفة تنظيم اول انتخابات بلدية تشكل اقتراعا اساسيا لاستمرار المسار الديمقراطي في تونس البلد الوحيد الناجي من فوضى “الربيع العربي”. وكانت هذه الانتخابات مقررة في الأصل في 17 ديسمبر 2017 ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 مارس 2018.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال رئيس البرلمان الأوروبي انتونيو تاجاني امام البرلمان التونسي انه يرى “من المهم ان تنظم الانتخابات المحلية في تونس في اقرب افضل الظروف”. وانها “ضرورية لترسيخ الديمقراطية في المستوى المحلي وللتنمية الاقتصادية للمناطق الداخلية التونسية”.
وكان مجلس نواب الشعب التونسي قد أخفق من جديد في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعدما أوشك مرشح كتلتي الأغلبية النهضة والنداء، محمد التليلي المنصري، على الوصول لرئاسة الهيئة، ولم يتمكن التليلي المنصري من الحصول على 109 أصوات اللازمة للحصول على المنصب، بعدما نال 100 صوت أمام منافسته، نجلاء براهم، التي حصلت على 51 صوتا. وذلك قبل خمسة اشهر من الموعد المعلن للانتخابات البلدية الأولى في تونس بعد ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وكان الشارع التونسي يأمل ردم هوة الخلافات بين الأحزاب من أجل الخروج بمرشح يتم التوافق عليه لكي تستعد الهيئة لتنظيم ثلاثة مواعيد انتخابية كبرى في أقل من سنتين، احداها الاشراف على الانتخابات البلدية في مارس المقبل.
ويرى مراقبون أن البرلمان التونسي أصبح عاجزا أمام حسابات الأحزاب السياسية، التي عطلت عملية سد الشغور في مجلس هيئة الانتخابات بانتخاب رئيسا للهيئة وذلك بتأكيد نواب من كتلتي الأغلبية والحرة بأنهم صوتوا بأوراق بيضاء لإبلاغ موقفهم بعدم الموافقة على أي من المترشحين.
وفي مايو الماضي، اي بعد ستة اشهر من استقالة رئيس الهيئة العليا للانتخابات، شفيق صرصار، ونائبه مراد بن مولى، بسبب ما وصفاها “ضغوطا على هيئة الانتخابات، وتهديدا لمسار الانتقال الديموقراطي وصدقية الانتخابات”. فشل البرلمان التونسي بانتخاب خليفة لصرصار، في وقت ترى فيه عدد من القوى السياسية أن التوافق بين أكبر كتلتين في البرلمان؛ “حركة النهضة”، و”نداء تونس”، سينهي التأخير الحاصل، ويؤدي إلى انتخاب رئيس للهيئة.
وفي هذا الإطار، تساءلت النائبة عن “التيار الديمقراطي”، سامية عبو، “كيف يمكن لحكومة تدعي أنها حكومة وحدة وطنية وصادق عليها 167 نائبا، ألا تجد 109 أصوات لاختيار رئيس للهيئة؟”، معتبرة أن هذا الأمر “كشف عن هشاشة التوافق السياسي وحسابات يتخبط فيها الائتلاف الحكومي”.
وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميا بسبب عدم اكتمال النصاب واوضح مصدر برلماني ان ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة. وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في مايو 2017 ملمحا الى انه لم يعد بامكانه العمل بطريقة “محايدة” و”شفافة”. وأوضح انه اراد باستقالته ان يدق “ناقوس الخطر” ازاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تأسست اثر ثورة الياسمين عام 2011 برحيل زين العابدين بن علي، مكلفة تنظيم اول انتخابات بلدية تشكل اقتراعا اساسيا لاستمرار المسار الديمقراطي في تونس البلد الوحيد الناجي من فوضى “الربيع العربي”. وكانت هذه الانتخابات مقررة في الاصل في 17 ديسمبر 2017 ثم تاجلت بطلب من الاحزاب السياسية إلى 25 مارس 2018. وفي تصريح لنائب رئيس كتلة نداء تونس، محمد سعيدان، قال: إن المسؤولية في ذلك تعود إلى أعضاء الهيئة الذين قدموا درسا في انعدام الثقة في ما بينهم وغياب روح المسؤولية. وفسر سعيدان ذلك بأن أعضاء الهيئة زجوا بالبرلمان في صراع اختيار الرئيس بعد أن رفضوا ترشيح شخص واحد وقدموا سبعة مرشحين من أصل تسعة أعضاء.
ويفترض ان تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محليا وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
وكان تم في منتصف 2011 وفي خضم الثورة حل المجالس البلدية في البلاد وعوضتها السلطة التنفيذية حينها بما يطلق عليه “نيابات خصوصية” تحت انظار السلطة التنفيذية المحلية.

جودة مرسي
من أسرة تحرير الوطن

إلى الأعلى