السبت 19 أغسطس 2017 م - ٢٦ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تعقد اجتماعا لتقييم وتحديد ثمن أكثر من 5000 وثيقة خاصة
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تعقد اجتماعا لتقييم وتحديد ثمن أكثر من 5000 وثيقة خاصة

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تعقد اجتماعا لتقييم وتحديد ثمن أكثر من 5000 وثيقة خاصة

عقدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ممثلة بلجنة تقييم وتحديد ثمن الوثائق الخاصة التي تهم الصالح العام اجتماعها الثاني عشر بمقر الهيئة وذلك برئاسة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة بحضور أعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواد الوثائقية المطروحة للبيع والتي يزيد عددها عن 5000 وثيقة تمثل مختلف الجوانب منها التاريخية المهمة وأخرى اجتماعية وغيرها من الوثائق التي تهم الصالح العام التي تتكون من وثائق مفردة وبعض الصور الفوتوغرافية التي تعود إلى حقب زمنية قديمة تعبر عن شخصيات تاريخية مهمة وأخرى من مجلات قديمة وخرائط وعملات معدنية وكتب قديمة نادرة، وغيرها من المواضيع الأخرى، ويأتي ذلك ضمن حرص هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية واهتمامها بالموروث العماني وسعيها للمحافظة عليه كونها تمثل البيئة المناسبة للحفاظ على هذه المواد الوثائقية لما تمتلكه من تقنيات وأجهزة حديثة، إضافة الى الكوادر البشرية المؤهلة في هذا الجانب.
وتختص اللجنة بتقييم وتحديد ثمن الوثائق الخاصة التي تهم الصالح العام، حيث أبدى أعضاء اللجنة آراءهم حول الأسعار المطروحة من قبل ملاك وحائزي الوثائق وتم تحديد الأسعار المقبولة والتي تصدر قراراتها بأغلبية أصوات اللجنة، بناءً على النظرة العلمية لقيمة كل جانب وثائقي من الجوانب المدرجة في هذا الاجتماع. ويأتي ذلك تطبيقا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007) الذي أفرد فصلاً للوثائق الخاصة، وهي الوثائق التي تهم الصالح العام والتي يملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات. وتهدف الهيئة من جمع الوثائق الخاصة إلى حفظ الإرث التاريخي الذي تزخر به السلطنة ليكون ذاكرة للأمة والوطن ومرجعا تاريخيا وثقافيا له، فكل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة، بحيث أنها تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة كما أنها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدرا للبحث العلمي والإبداع الفكري، وبهذا تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلاد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية، ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها.
من جانبه رحب سعادة الدكتور حمد الضوياني رئيس اللجنة بالجهود المبذولة، حيث تحدث عن الجوانب التاريخية المهمة التي تشكلها هذه المواد الوثائقية والفائدة المرجوة منها في إتاحتها للباحثين والمستفيدين والمهتمين بالجوانب البحثية والتاريخية، كما أكدت اللجنة على استمرارها في تقييم الوثائق المعروضة وشراءئها بالأسعار المناسبة التي يتوافق عليها الطرفان.

إلى الأعلى