الثلاثاء 31 مارس 2020 م - ٦ شعبان ١٤٤١ هـ
الرئيسية / السياسة / بريطانيا: تعيين غافين وليامسون وزيرا للدفاع خلفا لمايكل فالون
بريطانيا: تعيين غافين وليامسون وزيرا للدفاع خلفا لمايكل فالون

بريطانيا: تعيين غافين وليامسون وزيرا للدفاع خلفا لمايكل فالون

لندن ــ وكالات:
عينت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي امس غافين وليامسون وزيرا للدفاع بدلا من مايكل فالون الذي أجبر على الاستقالة بعد فضيحة تحرش جنسي. واعلن مكتب ماي في بيان تعيين وليامسون (41 عاما) الذي كان حتى الآن مكلفا فرض الانضباط البرلماني في صفوف حزب المحافظين خلال التصويت في برلمان وستمنستر.
وقد قدم فالون استقالته من منصبه مقرا بأن سلوكه في الماضي كان دون المستوى المطلوب لمنصبه. وقال فالون في رسالة استقالة بعث بها إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشرها مكتبها “ظهرت العديد من المزاعم بشأن أعضاء البرلمان في الأيام القليلة الماضية، وبعضها بشأن يهم سلوكي السابق”. وبينما أشار إلى أن بعض هذه المزاعم كانت كاذبة، أقر بأنه كان في الماضي “دون مستوى المعايير التي تشترطها القوات المسلحة التي نلت شرف تمثيلها”. وأضاف فالون أنه من الصواب أن تأخذ رئيسة الوزراء هذه القضية على محمل الجد.
من جانبها، حذرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في وقت سابق من أنها ستتخذ إجراءات في حال تأكد مزاعم تدعمها أدلة على سوء السلوك الجنسي لأي من طاقمها الحكومي. وقد تناولت الصحافة البريطانية، وفي مقدمتها “مايل أون صنداي”، مسألة التحرش الجنسي الذي جعل السكرتيرات والمساعدات البرلمانيات في مجلس العموم يشاركن عن طريق شبكة “واتس أب” في تحذير بعضهن، عند قيامهن بأعمالهن، من النواب المشهورين بالتحرش الجنسي المتكرر. وهو ما أزعج رئيسة الحكومة تيريزا ماي التي تخشى أن تهز الفضيحة حظوظها في البقاء على رأس الحكومة بعد الأزمات الأخيرة التي مرت بها في مفاوضات البريكست وفي مؤتمر حزبها.
هذا، وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لنشر وثائق تتضمن تفاصيل التأثير المحتمل لخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي على نحو 58 قطاعا من بينها السياحة والطاقة النووية، وذلك بتلقيها طلبا تقدم به نواب من حزب العمال البريطاني. ورفضت وزارة بريكست حتى الآن الكشف عن الوثائق مبررة بأن ذلك يمكن ان يضر بموقعها التفاوضي اذ لا تزال المحادثات جارية مع بروكسل في هذا الشأن. ووافقت الأكثرية المحافظة دون اعتراض على طلب حزب العمال في مجلس العموم. واقرت متحدثة باسم وزارة بريكست بـ”حق البرلمان في نشر الوثائق”، مضيفة في المقابل ان “الوزراء ملزمون بشكل واضح بعدم الكشف عن معلومات اذا لم يكن الكشف عنها لصالح الرأي العام. سندرس تبعات التصويت ونرد في الوقت المناسب”. الا ان بيتر كايل احد نواب حزب العمال اعتبر ان رفض الحكومة نشر الوثائق سيكون بمثابة “فضيحة”، مضيفا “آن الوقت لينشروا الوثائق المتعلقة بتأثير (بريكست) بالكامل بحيث يطلع البرلمان وخصوصا الرأي العام على ما سيكون عليه تأثير خروج متشدد على اقتصادنا والوظائف والاعمال”. وشدد على ان “تشر وثائق منقحة مع حجب مقاطع بالحبر الاسود لن يكون كافيا”. كما حذر نواب الحزب الليبرالي بضرورة نشر الوثائق بكاملها.
وتستأنف محادثات بريكست يومي 9 و10 نوفمبر الحالي في بروكسل، بحسب ما أعلنت وزارة بريكست امس الأول.

إلى الأعلى