الإثنين 20 نوفمبر 2017 م - ٢ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / السعودية توقف أمراء ووزراء بتهم فساد وتؤكد أن لا معاملة خاصة لهم
السعودية توقف أمراء ووزراء بتهم فساد وتؤكد أن لا معاملة خاصة لهم

السعودية توقف أمراء ووزراء بتهم فساد وتؤكد أن لا معاملة خاصة لهم

إعفاء وزير الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد البحرية للتقاعد

الرياض ـ وكالات: أعلنت السعودية أمس الأحد ان الاشخاص الذين أوقفوا في الساعات الاخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية “مناصبهم”، في اول تأكيد رسمي عن حصول توقيفات. وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان ان “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفا ان “منصب المشتبه به او موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”. وكان11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين قد اوقفوا مساء أمس الاول في السعودية كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد، بحسب وكالة واس. وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها الى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقضت بتوقيف 11 أميرا واربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، بحسب ما ذكرت قناة العربية ذات الرساميل السعودية. وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا قضى “بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة”. وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) فإن اللجنة مكلفة “حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”، وقد باشرت التحقيق في الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة الواقعة غرب المملكة على البحر الأحمر في 2009 وادت الى مقتل 123 شخصا وتشريد الالاف. ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”. وعلقت هيئة كبار العلماء بالسعودية على موقع تويتر مؤكدة أن “محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب”. وأقال الملك سلمان بموجب أوامر ملكية وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز وعين بدلا منه الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، كما أعفى وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وعين مكانه محمد التويجري، بحسب ما ذكرت وكالة واس. كذلك اصدر الملك سلمان امرا ملكيا قضى بإنهاء خدمة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية.
وافادت مواقع الكترونية سعودية ان من بين الموقوفين الأمير الملياردير الوليد بن طلال، غير أنه لم يتم التأكيد رسميا على ذلك. وقالت قناة العربية التلفزيونية إن السعودية احتجزت 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال مسؤول سعودي كبير طلب عدم نشر اسمه إن الأسماء التالية من بين المعتقلين: الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، الأمير تركي بن عبد الله الأمير السابق لمنطقة الرياض، خالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي، عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، إبراهيم العساف وزير المالية السابق، عبد الله السلطان قائد القوات البحرية، بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن، محمد الطبيشي الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي، عمرو الدباغ المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار، وليد آل ابراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية، خالد الملحم المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، سعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية، الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة، الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود النائب السابق لوزير الدفاع، صالح كامل رجل أعمال، محمد العمودي رجل أعمال من جهته شدد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان على أن القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد التي اتخذتها المملكة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بها وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) امس الأحد عنه القول إن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، والذي صدر أمس الاول ، “يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة”. وأوضح أن “عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويرسخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة”.

إلى الأعلى