الجمعة 24 نوفمبر 2017 م - ٥ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “حماية المستهلك” توقف بيع وتداول عدد من دلال الشاي والقهوة لاحتوائها على مادة الاسبستوس السامة
“حماية المستهلك” توقف بيع وتداول عدد من دلال الشاي والقهوة لاحتوائها على مادة الاسبستوس السامة

“حماية المستهلك” توقف بيع وتداول عدد من دلال الشاي والقهوة لاحتوائها على مادة الاسبستوس السامة

مديرة ضبط الجودة: جهود متواصلة لمتابعة السلع المعيبة التي تشكل ضررًا على صحة وسلامة المستهلك

مدير المواد الكيميائية بوزارة البيئة: الخطورة تكمن في حالة تفتت وتطاير ألياف دقيقة قد تصيب الإنسان بأمراض خطيرة

مسقط ـ “الوطن”:
قامت كوادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك بحملات تفتيشية على أسواق بيع الأواني والمنتجات المنزلية لفحص ما تحتويه من مواد قد تسبب الضرر على صحة وسلامة المستهلك، حيث أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية لعدد من دلال الشاي والقهوة احتواءها على مادة الاسبستوس الضارة بالصحة والمحذر منها عالمياً، وهي من المواد المحظورة دولياً وتأتي هذه الحملات تنفيذاً للقرار رقم 245/2017 الذي أصدره مؤخرا سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة بشأن حظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الاسبستوس.
وبعد إجراء أكثر من فحص تأكيدي وجهت الهيئة بمنع بيع وتداول عدد من أنواع الدلال التي تستخدم في حفظ الشاي والقهوة والمشروبات المشابهة، ولضمان سلامة ما يتم تداوله في الأسواق من هذه الأدوات فقد وجهت المزودين إلى ضرورة وجود شهادة تثبت خلوها من هذه المادة اعتبارا من الأول من ديسمبر 2017، وذلك لإعطاء فرصة لتوثيق الأوضاع وفحص المتوفر منها في الأسواق، بينما شرعت الهيئة في إيقاف وسحب العينات التي تم فحصها وثبت وجود مادة الاسبستوس بها.
وقالت فهيمة بنت عامر الحمزية مديرة دائرة ضبط الجودة بالهيئة العامة لحماية المستهلك: بأن القرار الذي أصدرته الهيئة حول وقف بيع أنواع من دلال الشاي والقهوة لاحتوائها على مادة الاسبستوس جاء في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في المحافظة على صحة المستهلك، مؤكدة بأن هذه المادة محظورة عالمياً لذلك تعمل الهيئة دائماً على المتابعة والتحقق من جودة السلع والأمور الأخرى المتعلقة بالأسواق، بالإضافة إلى متابعة السلع المعيبة التي تشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته.
وأضافت: تسعى الهيئة إلى نشر ثقافة الوعي لدى المستهلكين بماهية المادة وحثهم على ضرورة الاطلاع والإلمام بكل ما يستجد حيال المواد الكيميائية المحظورة بشكل عام ومادة الاسبستوس بشكل خاص والمواد الخام التي تصنع منها، مشيرةً إلى أن المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن هذه المادة ذات أضرار على البيئة والانسان، وأكدت مديرة دائرة الجودة على أهمية التخلص السليم من هذه السلعة من خلال عدم كسرها ووضعها في الأماكن المخصصة للنفايات تجنباً للغبار المتطاير من هذه المادة في حالة الكسر.
وأشارت إلى أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر القرار رقم 139/2017 بحظر استيراد السلع والمنتجات التي تحتوي على مادة الاسبستوس لضمان عدم احتواء أي منتج عليها وهو ما يثبت خطورة هذه المادة.
من جهته قال أحمد بن حارب البلوشي مدير دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية بأنه يتم استخدام مادة الاسبستوس في عدد من المجالات والصناعات التي لا غنى عنها للمستهلكين، حيث تستخدم في البناء وفي تسقيف المنازل وصناعة العوازل الداخلية والخارجية وأنابيب صرف المياه وأغلفة الأبواب المقاومة للحرائق والخزائن الفولاذية، كما أنها تدخل في صناعة فرامل السيارات والملابس والوقاية من الحرائق في القفازات ومجففات الشعر وأفران المخابز، علاوة على ذلك يتم استخدمها كمادة عازلة في المحولات والأسلاك الكهربائية.
وأضاف: بأن خطورة مادة الاسبستوس تكمن في حالة تفتت وتطاير ألياف دقيقة منها لا ترى بالعين المجردة، ونتيجة للتعرض لها واستنشاقها بكميات عالية قد يصاب الإنسان بمشاكل صحية خطيرة قد تصل للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة كسرطان الرئة والحنجرة والمعدة والأمعاء، وبناءً على ذلك قامت العديد من الدول بإصدار قرارات وتشريعات تقضي بحظر استخدام أو انتاج أو تصنيع أو استيراد الاسبستوس ومنتجاته نهائياً، وذلك بموجب اتفاقية روتردام والتي انضمت إليها السلطنة في عـام 1999م، وذلك بموجـب المرسـوم السلطانـي رقم (81/99)، كما يتم الاستعاضة عنه بمواد ومنتجات اخرى عديمة الضرر أو أقل ضرراً.
وأوضح أحمد بن جمعة الزدجالي رئيس قسم إدارة المخلفات بدائرة التفتيش والرقابة البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية بأن تأثيرات الاسبستوس الصحية تعتمد على المدة الزمنية لتعرض الإنسان لألياف الأسبستوس وشدة التعرض لها، حيث أن أعراض المرض قد تظهر بعد التعرض المزمن للألياف من خلال الأنشطة المختلفة والتي قد تصل إلى أكثر من 20 سنة، وبناءً على ذلك فإن جميع أنواع الاسبستوس محظور استخدامها أو التعامل معها في السلطنة وهذا الموضوع متابع من قبل دائرة المواد الكيميائية.
وأضاف الزدجالي بأن مخلفات الاسبستوس تعد أيضاً من المخلفات الخطرة وذلك وفقاً لتصنيف اتفاقية بازل وكذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 18/93 الخاص بإدارة المخلفات الخطرة وبناءً عليه فإن آلية التخزين والتخلص تتم وفقاً للإجراءات المعمول بها وفقاً لما نص عليه القرار وذلك علماً أنه لا توجد موافقة في الوقت الحالي في السلطنة للتخلص من مخلفات الاسبستوس بصورة نهائية.

إلى الأعلى