الإثنين 20 نوفمبر 2017 م - ٢ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ يناقش موضوع “حجز المركبة بين النص والواقع”
الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ يناقش موضوع “حجز المركبة بين النص والواقع”

الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ يناقش موضوع “حجز المركبة بين النص والواقع”

ينظمه مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

تغطية ـ محمد السعيدي:
نظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ لعام 2017 بعنوان حجز المركبة بين النص والواقع بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية .
رعى افتتاح الملتقى فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وبحضور أصحاب الفضيلة القضاة والمدعوين ويستمرالملتقى لمدة يومين وذلك بفندق مجان بمسقط .
في بداية الملتقى ألقى فضيلة الشيخ مازن بن سعود المعشري رئيس الادارة العامة لشؤون التنفيذ كلمة قال فيها : كان اللقاء الثاني لرؤساء أقسام التنفيذ الذى سلط الضوء على الحجز العقاري ودوائر الإسكان في المحافظات باعتبار الحجز العقاري صورة من صور الحجز التنفيذي الذى يعد من طرق التنفيذ الجبري مشيرا إلى أنه تم من خلال الملتقى الثاني تكريس مجموعة من المفاهيم كتحديد مشكلة الإجراء من الواقع العملي والاجتهاد في طرق حلها وتصدير المشكلة إلى الجهة المختصة في حال لم يتمكن المشرف من حلها ودعونا باستخدام ملف لهذا الإجراء أطلق عليه اصطلاحا الملف الإسكاني ورسم له تصورا مبدئيا يحتوي عدة أقسام وفق آلية العمل المعمول بها في المحكمة وترك الخيار للمشرفين في طرح أفكار تطور محتوى الملف الإسكاني حتى نصل لاحقا إلى توصية ملزمة لجميع أقسام التنفيذ للعمل بها .
وأضاف بأن الملتقى خرج بتوصيات إدارية وعلمية مشتركة مع الأمانة العامة للسجل العقاري من أجل تطبيقها في الواقع العملي وأن يكون العام القادم محلا للتطبيق كما أن الإدارة العامة لشؤون التنفيذ عكفت على إعداد صيغة الدليل الاسترشادي للحجز العقاري معربا عن أن يرى النور في القريب العاجل.
من جهتها قالت علياء بنت طالب البوسعيدية مدير عام مساعد لرئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ بالانتداب أنه يأتي عقد الملتقيات لرؤساء أقسام التنفيذ كإحدى الخطوات التنفيذية لتنفيذ توصيات ندوة تنفيذ الأحكام والسندات لعام 2015 والتي أوردت في توصياتها “عقد ندوات نوعية متخصصة لقضاة التنفيذ وموظفيهم وموظفي الجهات ذات الصلة بالعملية التنفيذية والتأكيد على أهمية تعاون الجهات ذات الصلة بالعملية التنفيذية .
ويهدف الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ بالمحاكم إلى تعزيز مبدأ المشاركة وتبادل الأفكار والخبرات مع الجهات المشاركة في العملية التنفيذية وبحث أهم التجارب العملية لتنفيذ الأحكام والسندات ومعالجة الصعوبات والإشكالات التي لا تزال في مراحل البحث والتطوير بين الإدارة العامة لشؤون التنفيذ وإدارات المرور بشرطة عمان السلطانية.
كما يهدف الملتقى إلى تنمية الدور الإشرافي للقائمين على العملية التنفيذية والخروج بتوصيات تسهم في تذليل الصعوبات مع الجهة المشاركة ممثلة في شرطة عمان السلطانية “الإدارة العامة للمرور” وإيجاد وسائل حديثة تسرع من إجراءات التنفيذ.
وتتضمن أعمال المؤتمر ثلاثة محاور يتناول المحور الأول الحجز على المركبات وبيعها فيما يتناول المحور الثاني دور الجهتين في مواجهة التحديات وحل الصعوبات ومحورًا ثالثًا يتناول الصعوبات والتطوير في عمليات التنفيذ.
وتأتي المحاور الثلاثة بهدف مناقشة وتبادل الأفكار بين الإدارة العامة لشؤون التنفيذ والإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية وعرض الصعوبات وإيجاد وسائل حل لها إضافة إلى توحيد جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية التنفيذية فيما يتعلق بالحجز على المركبات والذي سيسهم في تجديد الفكر ودعم مسيرة التعليم المستمر للرقي بدوائر التنفيذ والخروج بتوصيات تخدم تطوير الإجراءات وجعلها أكثر سرعة لتحقيق العدالة في وقت قياسي.

إلى الأعلى