السبت 18 نوفمبر 2017 م - ٢٩ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / “التربية والتعليم” تلتقى بأصحاب المدارس الخاصة لمناقشة اللائحة التنظيمية الجديدة
“التربية والتعليم” تلتقى بأصحاب المدارس الخاصة لمناقشة اللائحة التنظيمية الجديدة

“التربية والتعليم” تلتقى بأصحاب المدارس الخاصة لمناقشة اللائحة التنظيمية الجديدة

وكيل التعليم والمناهج: التنسيق مع الإسكان لتوفير قطع أراضٍ بحق الانتفاع للمدارس الخاصة

عقد امس الأول بمسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية اجتماع بأصحاب المدارس الخاصة لمناقشة اللائحة التنظيمية الجديدة. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج بحضور المديرة العامة للمدارس الخاصة فاطمة بنت عبدالعباس نوراني ومديري الدوائر.
بدأ اللقاء بكلمة لسعادة الوكيل قال فيها : يعكف المختصون في الوزارة حالياً على إصدار أدلة توضيحية تفسيرية لبنود اللائحة، مشيراً إلى أن الوزارة سعت لتلبية متطلبات ملاك المدارس الخاصة من حيث توفير قطع أراضٍ للانتفاع بالتنسيق مع وزارة الإسكان وإلى إتاحة الفرصة لاستثمار المبنى المدرسي في الفترة المسائية، وإتاحة المجال لتأجير بعض مرافق المدارس مثل أحواض السباحة والملاعب والمسارح والسماح للمدارس بعمل أنشطة مسائية من خلال مقترح مراكز دعم التعليم التي سيتم توضيح آلية العمل بها في الفترة القريبة.

كما أكد سعادته أن الوزارة تنسق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل تسهيل معاملات الاستثمار في المدارس الخاصة عبر بوابة استثمر بسهولة، وتسهل على مراجعي قطاع المدارس الخاصة وتخلص معاملاتهم عبر دائرة خدمة المراجعين.
بعدها تحدثت المديرة العامة للمدارس الخاصة فاطمة بنت عبدالعباس نوراني قائلة: لابد أن تتمتع المدارس الخاصة ببيئة جاذبة للطلبة ومستوى تعليمي متميز، حيث أنه إذا لم يكن هناك بيئة جاذبة للطلبة ومستوى متميز في الأداء فلن يأتي أولياء الأمور بأبنائهم لهذه المدارس، مؤكدة على أهمية الارتقاء بالمستوى التحصيلي ومستوى الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة لطلبتها.

عقب ذلك فتح المجال للنقاش حول بنود اللائحة التنظيمية الخاصة بالمدارس الخاصة، وقد أجاب سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج على تساؤلات اصحاب المدارس التي تمحورت حول عدم استشارتهم في لائحة المدارس الخاصة، وبعض بنودها كالضمان البنكي ومدة الترخيص وعدم تجديده في حال وجود ملاحظات أو مخالفات على المدرسة، ومجلس الأمناء حيث قال سعادته: تم عرض اللائحة كإجراء على لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان وهي تعد ممثلا لملاك المدارس الخاصة، كما تم عرضها على أكثر من جهة معنية بقطاع التعليم لإبداء ملاحظاتها، وتعد هذه اللائحة خلاصة تلك الملاحظات والمداولات بين الجهات المختلفة.
وفي رده على تساؤل حول الضمان البنكي الذي يصل إلى ثلاثين ألف ريال عماني قال: هذا الضمان ليس شرطاً تعجيزياً بل هو على العكس من ذلك تماماً إنه شرط تنظيمي.
وعن تساؤل حول مدة الترخيص وعدم تجديده في حال وجود ملاحظات أو مخالفات على المدرسة أجاب سعادته: إن قرار إيقاف المدارس الخاصة لا يكون إلا بقرار من مجلس التعليم، والوزارة لا تسعى لوقف وإلغاء المدارس الخاصة، وأضاف: هناك مراحل تسبق قرار إيقاف المدرسة منها الجلوس مع مدير المدرسة أو صاحبها ومالكها، وإعطاء المدرسة إنذارات وإذا لم تستجب المدرسة يتم رفع الموضوع إلى مجلس التعليم لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

من جهة أخرى عقدت أمس الأول المديرة العامة للمدارس الخاصة فاطمة بنت عبدالعباس نوارني لقاء بمديري دوائر البرامج التعليمية ورؤساء أقسام المدارس الخاصة في المحافظات التعليمية وذلك بمبنى ديوان عام الوزارة في مرتفعات المطار للتعرف على مرئياتهم وملاحظاتهم حول اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، والتي تضمنت العديد من البنود المنظمة لأنشطة وأعمال المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم.

إلى الأعلى