الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مشاريع زراعية تكاملية ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مشاريع زراعية تكاملية ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تشمل الاستزراع السمكي
شاركت وزارة الزراعة والثروة السمكية في أعمال حلقة العمل الثالثة لمتابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي عقدت الاسبوع الماضي. وقال د. خالد بن منصور الزدجالي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية” يعتبر قطاعا الزراعة والثروة السمكية من القطاعات الاستثمارية الواعدة بالسلطنة خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن الإستثمار في عدد من المجالات الحيوية المهمة التي تساعد على تحسين جودة المنتج والخدمات لتحقيق نسب جيدة من الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني، وفي هذا الصدد تسعى الحكومة الى توفير المناخ المناسب لإقامة مشاريع استثمارية وذلك بتوفيرأراضي زراعية وفق تركيبة محصولية محددة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة الى توفير المكونات الأساسية ضمن خارطة الاستثمار الزراعيوبما يتوافق واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة
وقال: تتمثل فكرة المشاريع الزراعية التكاملية في منح الأراضي للمستهدفين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفاصيل الجدوى الاقتصادية للمشروع مشيرا إلى أن عدد المستفيدين في المرحلة الأولى سيكون 50 مستفيدا بواقع 10 أفدنة لكل شخص.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة لتحديد مواقع الأراضي التي ستقام عليها المشاريع وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتبر كمشاريع ذاتية لصغار المستثمرين في محافظة جنوب الباطنة حيث ستكون الدفعة الأولى من هذه المزارع عبارة عن وحدة نموذجية وتدريبية يمكن الاستفادة منها وتعميمها على باقي محافظات السلطنة بعد ذلك، كما أن المشروع يتيح للمزارعين– المستثمرين- التوسع من خلال زيادة وحدات الإنتاج السمكي والبيوت المحمية وفق إمكانيات التمويل.
وقال عن المشروع ومكوناته: هو مشروع تكاملي يشمل منظومة الإنتاج النباتي من خلال زراعة محاصيل اقتصادية تشمل وفق نظام الزراعات المحمية والحقل المكشوف ذات الميزة النسبية ويتكامل المشروع مع إنتاج الأسماك من خلال إنشاء وحدات للاستزراع السمكي.
وفي ما يتعلق بالمواقع المقترحة للمشروع قال الزدجالي : تم اختيار موقع المشروع كمرحلة أولى بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بعد اعتماد المجلس الأعلى للتخطيط مخططات زراعية جديدة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في إطار إعداد المجلس لاستراتيجية التنمية العمرانية لكافة محافظات السلطنة.
وتطرق الدكتور مدير عام التخطيط والتطوير الى الية التنفيذ حيث قال : يتم توزيع هذه الأراضي على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار بالمشاريع الزراعية والسمكية ووفق معايير يتم تحديدها من قبل الوزارة أهمها الالتزام بالتركيبة المحصولية المحددة والإلتزام بالحصة المائية لكل مشروع/محصول على ضوء الإحتياج الفعلي للمحاصيل المزروعة وسوف يتم منح هذه الأراضي بحق الانتفاع لمدة (20) سنة قابلة للتجديد.
وحول نماذج للتقديرات الأولية لجدوى تنفيذ المشروع قال : تم احتساب تكاليف إنشاء المشروع بإحتساب تهيئة البنى الأساسية المتمثلة في الطرق والكهرباء وتوصيل شبكة المياه مع توفير التقنيات الحديثة، على أن تتحمل الحكومة تكاليف البنية الأساسية وأن يتم تمويل أنظمة الري الحديثة وبقية التقنيات الحديثة ضمن برامج الدعم التي تقدمها الوزارة مع اعطاء هذه المشاريع تسهيلات القروض من بنك التنمية العماني وصندوق الرفد، وتكمن تفاصيل المشاريع المقترحة في الجداول التالية وذلك كأحد الحزم المختارة والمثال التالي يوضح حزمة زراعة (3) أفدنة بمحصول الخيار بالبيوت المحمية
اما الفرص التسويقية للمشروع فقال عنها : تشير القراءات التحليلية للسوق لكل من أسماك البلطي والمنتجات الزراعية إلى وجود تفضيل عال للمنتجات العمانية،حيث يتم حاليا استيراد جميع كميات اسماك البلطي من الخارج، بالإضافة إلى استيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في التركيبة المحصولية فدان بطاطس حقل مفتوح و (1) فدان استزراع سمكي (البلطي) .
واختتم حديثه قائلا : من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في إيجاد فكر استثماري زراعي حديث يعتمد في جوهره على الاستغلال الأمثل لموردي المياه والأرض والاتجاه بالزراعة العمانية نحو نمط حديث ينطلق من مبدأ تطويع التقنيات الحديثة وتلبية حاجة ومتطلبات السوق المحلية من المحاصيل الاقتصادية و ستساهم هذه المشاريع بالضرورة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لأهم المحاصيل الزراعية وفق التركيبة المحصولية المستهدفة.

إلى الأعلى