الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 م - ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الإيرادات والإنفاق ومعدلات إنتاج النفط في مناقشات (الشورى) لمشروع الميزانية
الإيرادات والإنفاق ومعدلات إنتاج النفط في مناقشات (الشورى) لمشروع الميزانية

الإيرادات والإنفاق ومعدلات إنتاج النفط في مناقشات (الشورى) لمشروع الميزانية

تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية لوضع المعايير المناسبة لتوزيع الفرص الوظيفية بالقطاعين العام والخاص

ناقش مجلس الشورى صباح أمس في جلسة سرية بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م،.
وقدم معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية شرحا وافيا عن مشروع الميزانية العامة للدولة وما تتضمنه من بنود ومحاور تخدم التنمية الشاملة بالسلطنة.
وتطرق الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى آلية تمويل بعض المشروعات الحكومية وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العامة من جانب وتعزيز مساهمة القطاع الخاص من جانب آخر. كما تطرق معاليه في معرض حديثه للخطط الجارية لإعادة هيكلة بعض الشركات الحكومية.
وقد ركز أصحاب السعادة الأعضاء خلال نقاشهم على العديد من الموضوعات الواردة في مشروع الميزانية ومنها حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة وسياستها المالية والنقدية،وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ودعم الدين العام ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
كما ركز الأعضاء ضمن مطالباتهم على أهم الجوانب التي تمس معيشة المواطن، كالترقيات، والفرص الوظيفية المتاحة وغيرها من جوانب الدعم الاجتماعي للمواطن.
وطرح الأعضاء العديد من التساؤلات المتمحورة حول الآلية التي سيتم اتباعها لتوظيف عدد (000ر 25) خمسة وعشرين ألف باحث عن عمل،والتي جاءت ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لرعاية الشباب العماني وقرار مجلس الوزراء الموقر في الثالث من أكتوبر الماضي،بتوفير تلك الفرص للقوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة،والخاصة.
وفي هذا الإطار أوضح معاليه بأنه قد تم تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية بالجهات الحكومية، لوضع المعايير المناسبة لتوزيع تلك الفرص الوظيفية على مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم الأهداف التنموية واحتياجات تلك الجهات من الموارد البشرية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس أعلن فيها عن بدء أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة، وقال سعادته في كلمته:” الجلسة تأتي من أجل تبادل الرأي حول معايير أولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على التطور الاقتصادي الوطني وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنبه اضطرابات الاقتصاد العالمي، وما يُؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، والنأي عن التأثر بتلك الاضطرابات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
الجدير بالذكر أن المجلس سوف يناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م في جلسته الاعتيادية المقبلة، والتي سيتم خلالها إقرار مشروع الميزانية مشفوعا بالتوصيات والملاحظات الواردة من اللجنة الاقتصادية والمالية بعد اقراره من قبل المجلس، وفي حالة الإقرار سوف يتم إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس الدولة بناء على نص المادة رقم (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة.

إلى الأعلى