الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 م - ٢٨ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / ( الشورى ) يقر مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ويحيله إلى مجلس الدولة
( الشورى ) يقر مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ويحيله إلى مجلس الدولة

( الشورى ) يقر مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ويحيله إلى مجلس الدولة

في ختام أعمال جلساته الاعتيادية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة
ـ المجلس يرفع تحية تقدير وإجلال وامتنان إلى المقام السامي على توجيهاته السديدة ودعمه المتــواصل واللامـــحدود لأعـــمال المجلــس
ـ المعولي : قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يؤسس لمرحلة جديدة ويعزز المنافسة
ـ تشكيل لجنة بعضوية مجلس الشورى لدراسة وضع تسعيرة محددة للأدوية
ـ السلطنة أرض خصبة للاستثمار .. ولسنا ضد التجار .. لكن مع التنافسية الضامنة لكافة الحقوق
ـ انخفاض نسبة الجريمة بنسبة 46% والحوادث 23% نتيجة حركة التوظيف والتشغيل خلال السنوات الماضية
ـ الشورى يدعو الشباب للاستفادة من توجه الحكومة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :
أحال مجلس الشورى أمس مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء وذلك على ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، حيث تم اقراره امس بعد مناقشات مستفيضة .
وتمت مناقشة مجمل مواد مشروع القانون وتعديل بعض منها وتسجيل بعض الملاحظات والمقترحات على المواد الأخرى ، جاء ذلك في الجلسة الرابعة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس حيث اختتم مجلس الشورى بذلك اعمال جلساته الاعتيادية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة .
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لسعادة الرئيس رفع فيها تحية تقدير وإجلال وامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على توجيهاته السديدة ودعمه المتــواصل واللامـــحدود لأعـــمال المجلــس ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه على طريق العزة والرفعة والسؤدد لخير عمان وأبنائها الأوفياء” .
وأشار سعادته إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتي ضمن منظومة القوانين المرتبطة بتنظيم السوق ، كقانون حماية المستهلك ، وقانون الوكالات التجارية ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منع الاحتكار ، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار ، وتنظيم حرية ممارسة الأنشطة التجارية على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها ، كما يقف هذا المشروع على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمارس داخل السلطنة أو خارجها وتترتب عليها آثار داخل السلطنة ، وعلى عدم إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية ، وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة .
واعتبر المعولي القانون الذي تم إقراره بأنه تاريخي يؤسس لمرحلة جديدة لمنع الاحتكار ويعزز المنافسة ، مؤكدا بأن توجه السلطنة خلال هذه الفترة هو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطه ، مشيرا الى ان مشروع القرار يحمي المستهلك بالدرجة الاولى ويكفل حقوق كافة الاطراف .
واشار رئيس مجلس الشورى الى مشاريع القوانين التي تم اقرارها خلال فترة وجيزه والبالغ عددها 15 قانونا وقال : لقد مارس مجلس الشورى خلال الفترة الماضية حراكا متسارعا وقام بدراسة واقرار جملة من القوانين وبلغ عددها 15 قانونا والتي تؤسس إلى مرحلة تشريعية متينة ، موضحا بأن القوانين كانت شاملة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والانسانية وهي تلامس حياة المواطن بالدرجة الاولى ، وشاملة جميع مؤسسات الدولة .
واكد المعولي ان هناك توجها قويا لايجاد منظومة تشريعية تحمي المواطن وتؤسس لقاعدة تشريعية وتعزز دولة المؤسسات والقانون ، وفق مبدأ ضمان الحقوق للجميع .
وأشار المعولي إلى أن هناك لجنة مشكلة بعضوية مجلس لشورى تقوم بدراسة وضع تسعيرة محددة للأدوية ونأمل أن تنتهي من دراستها قريبا ، موضحا بان وضع تسعيرة موحدة للادوية واقرار هذه الدراسة سوف يبعث بالارتياح لفئة كبيرة من المواطنين .
ودعا سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى الشباب واصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة باستثمار الفرص المتاحة حاليا وتوافر 3 قوانين مفصلية تحمي المستهلك وتمنع الاحتكار وهي قوانين مشجعة بالدرجة الاولى للشباب الطموح والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما دعا رئيس مجلس الشورى الشباب لضرورة الاستفادة من توصيات ندوة سيح الشامخات وتخصيص ما يقارب 200 مليون ريال عماني والتي تخصص لرفد المشاريع المتوسطه والصغيرة للشباب والمؤسسات من ذات الفئة .
داعيا في ذات الوقت الحكومة وصندوق الرفد إلى ضرورة توجيه الشباب وإرشادهم إلى المشاريع المربحة والتي لا تحتاج إلى ادارة قوية ، لكنها في الوقت ذاته تدر بمردود مادي جيد لأصحابها .
وقال المعولي : السلطنة تسير في الطريق الصحيح وخلال الـ 3 سنوات الماضية استطاعت ان تؤسس لمرحلة كفيلة بان توجد المناخ الملائم للمستثمر الاجنبي وذلك بفضل سيادة القانون ونفاذها على أرض الواقع وتعزيز المنافسة عبر وضع القوانين ذات العلاقة بهذا الجانب ، واعرب المعولي عن تفاؤله خلال المرحلة القادمة موضحا بان الهيمنة من قبل بعض التجار والذين يعتبرون مجموعة معينة سوف تتلاشى قريبا بوجود القوانين .
واكد أن مجلس الشورى ليس ضد التجار ونحن نؤمن بضرورة وجود تجار لبناء اقتصاد البلاد ، لكن القوانين تأتي لحماية كافة الأطراف ، موضحا بأن السلطنة ومن خلال الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سابقا تعتبر بيئة خصبة لكثير من التجار الشرفاء وذلك لما بها من قوانين تضمن الشفافية والحقوق .
وأضاف المعولي : لقد انعكست عملية التشغيل والتوظيف التي تبنتها الدولة بالاشتراك مع القطاع الخاص بشكل إيجابي على المجتمع ، حيث أشارت تقارير إلى أن نسبة الجريمة قد انخفضت بالسلطنة بنسبة 46% ، كما انخفضت نسبة الحوادث المرورية بنسبة 23% ، مشيرا إلى أن عملية التشغيل والتوظيف بكافة القطاعات كان لها الدور الأبرز في هذه النتائج الإيجابية.
كما أعرب سعادته من خلال كلمته عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والخاصة والمدنية على دعمها للمجلس خلال هذا الدور وقال : باسم المجلس يسرنا جميعا أن نـتقدم بجــزيل الشــكر والامــتنــان والتــقدير إلــى مجــلس الــوزراء والقــطاع الخــــــاص ومؤســســات المــجتــمع المــدني والمواطنــين على تعاونــهم مــع المجــلس فــي أداء دوره الوطــنــي ، والشكر موصول إلى كافة وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتليفزيون وصحافة الذين كان لهم الدور البارز في المتابعة والتغطية المستمرة لأعمال المجلس وأنشطته وإبرازها أمام الرأي العام بحرفية ومهنية وواقعية صادقة”.
وأشاد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بدور وسائل الاعلام واهميتها في نقل الحقائق للجمهور والوقوف مع الحق أيا كان مصدره بعدها بدأ المجلس في مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال مقررها سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة ، حيث بدأت المناقشات بعرض كل مادة على حدة ومناقشتها ومن ثم التصويت عليها سواء بالإقرار أو بالتعديل.
وجاءت أبرز الإضافات والتعديلات في تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية هي إضافة فقرة على المادة العاشرة من القانون تعطي الهيئة الحق في إلغاء أي طلب تمت الموافقة عليه متى ما تبين أن البيانات التي تقدمت بها الكيانات الاقتصادية ينتج عنها تركيز اقتصادي مما يعزز من أهمية الإفصاح الشفاف عن البيانات.
أما فيما يتعلق بالعقوبات فقد أبقى المجلس على عقوبة السجن التي أزال الحد الأدنى لها وتركها لمرونة القضاء ، بحيث لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال عماني إضافة إلى نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات المخالفة ، لكل من يخالف المواد السابعة والثامنة والتاسعة من أحكام القانون كما أبقى المجلس على العقوبات المتعلقة بمخالفة المواد العاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة بالسجن لثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال عماني ولاتزيد عن 100ألف ريال عماني .
كما عدلت اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في المادة التاسعة والعشرين من القانون بحيث يبدأ العمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك ليتسنى للتجار توفيق أوضاعهم قبل البدء بتنفيذ القانون ، وبهذا يحيل المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة.

إلى الأعلى