الأحد 23 سبتمبر 2018 م - ١٣ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: أولوياتنا تعزيز السياسة النقدية ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة

الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: أولوياتنا تعزيز السياسة النقدية ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة

ـ ندرس طرح أدوات مالية جديدة لتعزيز دور الصيرفة الإسلامية بالسلطنة

مسقط ـ (الوطن):
قال سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن وضع السياسة النقدية للسلطنة جيد وإننا نركز في الفترة الحالية والمستقبلية على دعم الاحتياط النقدي وطرح أفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار إلى أن أسعار النفط شهدت تحسنا ولكن من وجهة نظري علينا الاستمرار في دعم الاقتصاد الحقيقي والاستمرار في العمل لتقليل العبء المالي مشيراً ان البنك المركزي العماني يتمتع بخبرات وكوادر عمانية مؤهلة تستطيع تحقيق نجاحات وانجازات جديدة خلال الفترة المقبلة وعلينا جميعاً كقطاع مصرفي تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة مشيدا بالانجازات التي حققها البنك المركزي خلال السنوات الماضية وبالدور الهام الذي تقوم به البنوك والمؤسسات المالية في الرقي والتقدم لهذا القطاع الهام.
جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس ميثاق الشهري والذي تم تنظيمه مؤخراً بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بحضور عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وعدد من الشخصيات والمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين في القطاع المصرفي وعدد من موظفي بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان اولوياتنا في المرحلة المقبلة تعزيز السياسة النقدية ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الموجودة اضافة الي الامور التطويرية التي تهدف الي الرقي بالقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة والتي من بينها طرح ادوات مالية جديدة لتعزيز دور الصيرفة الاسلامية بالسلطنة مشيراً إلى أن القطاع المصرفي من القطاعات الهامة ويشهد تطورا مستمرا وخلال الفترة الماضية بدأنا عقد الاجتماعات والنقاشات مع البنوك والمؤسسات المالية بالقطاع لتعزيز التعاون وتحديد احتياجات القطاع المستقبلية للعمل عليها وتنفيذها بشكل سريع وخاصة للامور التي نتفق عليها اما الأمور الأخرى فقد تحتاج الي بعض الدراسة والنقاش ولكن بشكل عام نحتاج ان نتحرك بشكل سريع حتى نجد النتائج الايجابية على ارض الواقع ويستفيد منها الجميع وبالتالي ينعكس ذلك ايجابياً على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد العماني بشكل عام.

وقال العمري موجهاً كلامه للشباب المقبلين على الدراسة والعمل ان عليهم تحديد الأهداف والرغبات في حياتهم سواء اثناء الدراسة او العمل فهذا أمر مهم لتحقيق نتائج ايجابية ومحاولة تقييم الخطوات بين فترة وأخرى ومرحلة ومرحلة والاستفادة من الفرص التي تقدمها الحكومة سواء الفرص التعليمية او التدريبية والتوظيفية مشيراً إلى أن العماني اثبت جدارته وقدراته في العمل وتحمل المسؤولية في مختلف القطاعات معرباً عن سعادته بنسب التعمين الموجودة في القطاع المصرفي وبالجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية في هذا الجانب موضحاً ان البنك المركزي العماني حقق نسبة 90% من التعمين وهي نسبة ممتازة ونهدف إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة لكن بلاشك أننا بحاجة احياناً لبعض الخبرات الأجنبية في بعض التخصصات لذلك سنسعى خلال الفترة المقبلة الى إرسال عدد من العمانيين الذين يعملون بالبنك المركزي للعمل في مؤسسات مالية كبرى وذلك للاستفادة وكسب مزيد من الخبرات في العمل المصرفي حتى يستفيد منهم البنك المركزي بشكل أفضل في رحلة العمل التطويرية للبنك والتي تعتبر إحدى أولويات عملنا في المرحلة المقبلة.
وفي ختام الأمسية قام الحضور بطرح مجموعة من الاسئلة والاستفسارات.
وقدم سليمان بن حمد الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للاعمال المصرفية الاسلامية ببنك مسقط، الشكر والتقدير لسعادة الرئيس التنفيذي على مشاركته في مجلس ميثاق ولكافة الحضور على مشاركتهم في إنجاح فعالية المجلس التي تشهد شهرياً حضوراً مميزاً واقبالا كبيراً من قبل العديد من الشخصيات والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص مؤكداً على نجاح الصيرفة الاسلامية في تطوير القطاع المصرفي وتحقيق نتائج ايجابية والعمل على تعزيز مجالات المعرفة والتوعية بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الصيرفة الاسلامية معرباً عن سعادته بالنجاحات والانجازات التي يحققها ميثاق للصيرفة الاسلامية في هذا المجال والنجاح الكبير الذي يشهده مجلس ميثاق لتعزيز التواصل مع مختلف أطياف المجتمع وخاصة فئة الشباب وإطلاق مبادرات تشكل منصة لطرح مواضيع هادفة وفرصة لمناقشة بعض القضايا المستجدة وطرح الآراء والأفكار التي تخدم المجتمع في مختلف المجالات والقطاعات.
وقال: يدرك ميثاق أن رسالته لن تكتمل إلا بالمساهمة في التنمية المجتمعية بشكل مختلف، كإعادة تنظيم المؤسسات الوقفية والزكاة، وحسابات المساجد وهي من المشاريع التي عكف عليها سابقا بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.. ونحمد الله أن صدر قانون المؤسسات الوقفية والذي يسمح للمؤسسات والأفراد على حد سواء أن ينشئوا مؤسسات وقفية قائمة على هيكلة محاسبية، ورقابية، وتسويقية بأحسن المعايير، وقد شهدنا بالفعل إنشاء عدد كبير من المؤسسات الوقفية، معربًا عن سعادته بالنجاحات والإنجازات التي يحققها ميثاق للصيرفة الاسلامية في هذا المجال،وإطلاق مبادرات تشكل منصة لطرح مواضيع هادفة وفرصة لمناقشة بعض القضايا المستجدة وطرح الآراء والأفكار التي تخدم المجتمع في مختلف المجالات والقطاعات.

إلى الأعلى