الإثنين 11 ديسمبر 2017 م - ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / الإعلان عن انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لـ 25 ألف باحث عن عمل من القوى العاملة الوطنية
الإعلان عن انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لـ 25 ألف باحث عن عمل من القوى العاملة الوطنية

الإعلان عن انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لـ 25 ألف باحث عن عمل من القوى العاملة الوطنية

ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه جلالة السلطان

عدد من الوزراء يشيدون بالتعاون الذي أبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل دائمة ومستمرة من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار ووفق شفافية واضحة مع الباحثين عن عمل والجهات الحكومية والخاصة

وزير القوى العاملة : التوجيه بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل ما هو إلا مرحلة أولى من برامج مستمرة ترجمت بموجبها الإجراءات والآليات التنفيذية في القطاعات التي أعطيت الأولوية في مسألة تشغيل الباحثين عن عمل

وزير التجارة والصناعة: القطاع الخاص العماني ولد خلال السنوات الماضية أكثر من مليون و700 ألف وظيفة في كل الاختصاصات معظمها ذهبت إلى الوافدين

وزير النقل والإتصالات : الوزير ليست مسؤوليته فقط اقامة المشاريع لكنه ايضا مسؤول عن التوظيف في القطاعات التي تخص وزارته

وزير السياحة: لدينا 255 ألف عامل في القطاع الفندقي وقطاع السفر والسياحة من بينهم 8 الاف من العمانيين وقطاع السياحة قائم على التعريف بالسلطنة وهويتها وثقافتها وليس هناك أفضل من العماني الذي يقدم هذه الثقافة

مسقط ـ العمانية: أعلن عدد من أصحاب المعالي الوزراء عن انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الموقر بتوفير فرص عمل لـ 25 ألف باحث عن عمل من القوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة والذي جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر.

وأشاد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في حديث لبرنامج “معا نعمل” الذي بثت القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان مساء أمس أولى حلقاته مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار، بالتعاون الذي أبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل دائمة ومستمرة من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار ووفق شفافية واضحة مع الباحثين عن عمل والجهات الحكومية والخاصة.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: ” بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أعزه الله ـ ومنذ بداية عهد النهضة المباركة يولي جلالته اهتمامه الخاص ببناء الإنسان العماني ويعتبره حجر الزاوية في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق فإن مجلس الوزراء يولي اهتماما بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل وإعادة تنظيم سوق العمل من خلال خطة التنمية الخمسية الماضية (2011ـ2015) وتم تشكيل الكثير من فرق العمل واللجان التي عكفت على هذا الجانب آخرها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 20177 برئاسة معالي السيد وزير الداخلية وعضوية أصحاب المعالي الوزراء من الجهات ذات العلاقة بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتنظيم العمل في القطاع الخاص”.

وأكد معاليه أن “التوجيه بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل ما هو إلا مرحلة أولى من برامج مستمرة ترجمت بموجبها الإجراءات والآليات التنفيذية من خلال أصحاب المعالي الوزراء في القطاعات التي أعطيت الأولوية في مسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتم اللقاء في هذا الشأن مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار لكل جهة او لكل قطاع وتمت مناقشة فرص العمل التي ينبغي توفيرها ويبدأ العمل في تنفيذها في المرحلة الأولى ديسمبر الجاري”.
ووضح أن ” قرار توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لاقى الترحيب الكامل من كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي ابدت جدية وتجاوبا في هذا الصدد وهي على بينة واضحة من خلال اللقاءات التي أجراها معها اصحاب المعالي الوزراء، وكان هناك توافق، وانبثقت لجان فنية من الوزارات ومن تلك الشركات لمتابعة آليات التنفيذ، وبدأت هذه اللجان العمل على توفير بيانات الفرص المتوفرة في ظل وجود بيانات الباحثين عن عمل المنشطين لتلك البيانات حتى الثالث من اكتوبر الماضي والتي تم استيفاؤها من هيئة سجل القوى العاملة وهناك من الإجراءات التي نعمل عليها الآن من خلال مكاتب خدمات توظيف التي ستنسق مع الباحثين عن عمل وستتم المواءمة مع خصائصهم وفرص العمل الموجودة والتنسيق في البدء في عملية التوظيف”.
وحول آليات المنافسة المقرة لحصول الباحث عن عمل على فرصته في التوظيف قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة انه “في ضوء توجيهات مجلس الوزراء من خلال القطاعات الاقتصادية التي يعتقد انها توفر فرص العمل عقدت اجتماعات على مستوى أصحاب المعالي الوزراء مع الشركات وبعض الاجتماعات الفنية وتم تحديد فرص العمل الموجودة، ومن خلال هذه الخصائص والاحتياجات لفرص العمل تم تنسيق العمل الآن من خلال مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا “مجيد” و “الهدف”، وتم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصها والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخاص وجار التنسيق للمواءمة بين خصائص الباحثين عن عمل ( التخصص والمؤهل ) والفرص الموجودة وتم اتخاذ عدة اجراءات من بينها ان من بين الباحثين عن عمل من هو مسجل نشط في هيئة سجل القوى العاملة حتى الثالث من اكتوبر والأولوية ستكون حسب الأقدمية والتخصص الموجود وان يكون باحثا جادا متفرغا للعمل وبموجب ذلك سيتم عرض فرص العمل للباحثين وفق منهجية وبرامج وآليات واضحة وأن يترشح الباحث لفرصتي عمل وستكون المكاتب والفرق الفنية من سيتابع آليات التوظيف واستكمال تعيينهم في القطاع الخاص ، وسيتم التعامل مع الموضوع من خلال ثلاث جهات، أما التوظيف المباشر من خلال شركات القطاع الخاص وفق البيانات والمعطيات المقدمة من الباحث عن عمل وتناسبه مع الوظيفة مباشرة او عن طريق المقابلات والتصوير المرئي لتلك المقابلات من خلال الهواتف النقالة او مكاتب دوائر العمل في المحافظات والطريقة الثالثة من خلال الوظائف التي تستدعي مقابلات واختيارات حيث سيتم استدعاء المترشحين لمقابلة الشركات تحت اشراف الفرق الفنية بمن فيهم فنيون من وزارة القوى العاملة.
وأضاف ان مكاتب خدمات التوظيف التي تم اختيارها كمشروع تجريبي تم الاتفاق عليه وفق ضوابط وآليات معينة، ودعا الباحثين عن عمل الى انتظار تواصل المكتبين المختصين معهم عبر الاتصال الهاتفي وعدم التواصل مع المكاتب او وزارة القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات حيث ان أحد المكتبين سيعنى بالإشراف ومتابعة أعمال توظيف الجامعيين وحملة شهادات الدبلوم فوق التعليم العام وسيعنى المكتب الآخر بالإشراف على توظيف الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام وما دون. وأكد ان هذه المكاتب تراقبها وزارة القوى العاملة والفرق الفنية وهناك منهجية واضحة تم الاتفاق عليها من خلال فرق العمل بالتنسيق مع المكاتب بعد ان تتم المواءمة بين فرص العمل المتوفرة والباحثين عن عمل وسيتم التواصل مع الباحثين وفق آليات الترشيح التي تم الاتفاق عليها وستكون هناك تقارير يومية واسبوعية، والفرق الفنية التي يترأسها اصحاب السعادة الوكلاء من الوزارات والقطاعات المعنية والرؤساء التنفيذيين ووزارة القوى العاملة هي من ستشرف على المتابعة، وستعلن البيانات من خلال برنامج (معا نعمل) الأسبوعي الذي تم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسيتم التطرق الى تلك البيانات ونوعية الفرص والأشخاص الذين تم التواصل معهم ومن منهم قبل بالعمل ومن لم يقبل والآليات والمسببات الموجودة، لتكون هناك شفافية واضحة مع أبنائنا الباحثين عن عمل من جهة ومع شركات القطاع الخاص من جهة أخرى إن شاء الله.

وأكد أن الهدف من هذه التجربة الشفافية في التعامل وإيجاد سجل كامل يضم الباحثين عن عمل والفرص الموجودة والتعامل مع الباحث عن عمل والشركة التي توفر الفرص الوظيفية والوزارة والجهات والقطاعات المعنية التي ستتابع وتقيم البرنامج لنصل الى الهدف المنشود وهو إيجاد هذه الثقافة وهذا معمول به في كثير من الدول وتبقى وزارة القوى العاملة وسجل القوى العاملة كجهات منظمة ترسم السياسات، والمكاتب هي من يسهل على الباحثين عن عمل للوصول للفرص الجيدة والتحاق العمانيين بسوق العمل”.
وقال “هناك نقطتان ضمن الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء، حيث إن على ابنائنا ممن يلتحق بالعمل في القطاع الخاص ان يبقى في وظيفته قرابة العامين وله الحق ان يستقيل متى ما أراد ذلك لكن عليه ان يتحمل مسؤولية نفسه في البحث عن فرصة عمل أخرى ولن تعطى له الأولوية وغيره من الباحثين عن عمل ينتظر الفرصة ممن لهم الأولوية في التعيين، وإذا ما كانت لديه إشكاليات مع الشركة التي يعمل بها فإن القانون ينظمها وفق الأدوات الموجودة التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأيضا اذا لم يلتزم العمانيون بقوانين ونظم وظائفهم فإن قانون العمل في القطاع الخاص حدد وفق ضوابط معينة في المادة 400 من القانون ان للشركة الحق ان تستغني عن هذا المواطن شريطة ان يكون العماني البديل موجودا بمعنى انه ليس الاستغناء عنه لإتاحة الفرصة للوافد بقدر ما أن الاستغناء عنه يكون لعدم التزامه بقوانين وضوابط أنظمة العمل “.
وأضاف انه تم اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز والصناعة والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشركات التمويل باعتبار ان هذه القطاعات لاتزال فرص العمل فيها وافرة للعمانيين، مشيرا الى ان تعيين الـ 25 ألف مواطن في المرحلة الأولى ما هو إلا واحد من الإجراءات المتخذة في تنظيم سوق العمل وهناك جملة من الإجراءات الأخرى منها أن طلبات التوظيف الجديدة لدى الشركات ينبغي ان تعرض على القوى العاملة الوطنية قبل ان تسمح للقوى العاملة الوافدة بالتقدم لها وهناك ايضا برامج الاحلال للقوى العاملة الوطنية متى ما كانت متوفرة.
واشار الى أن “هناك فرقا تعمل بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات ومعنا تجربة ناجحة في قطاع الصناعة من خلال اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة حيث ان طلبات المناطق الصناعية يجب ان تمر من خلال هذه اللجنة وتحديد الفرص للمواطنين من الوظائف المطلوبة”، وأكد أن “على شركات القطاع الخاص ان تقدم خطة عمل سنوية تناقش بالتنسيق مع القطاعات المشرفة عليها وتكون منهجية إلزامية واضحة تسمى خطط التعمين يتم التوافق عليها مع القطاعات الرئيسية وهذه الخطط تنمو سنويا لتتناسق مع مخرجات التعليم العالي والباحثين عن عمل ونمو الاقتصاد واحتياجات سوق العمل”.

ووضح معاليه ان “تلك الخطط السنوية التي سيقدمها القطاع الخاص ليس فقط لتحديد عدد العمانيين الذين سيستقبلهم القطاع وإنما لطريقة التدريب والتأهيل والارتقاء بهم ليكونوا القياديين في القطاع الخاص، وخير دليل على ذلك ما تم من مشاركات ومخرجات برنامج “تنفيذ” في مختبر سوق العمل حيث ان احد البرامج الموجودة هو تأهيل القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص وهذا البرنامج تم الاتفاق عليه وتم تشكيل فريق العمل وسوف يبدأ من يناير القادم لتدريب وتأهيل القوى العاملة الموجودة في القطاع الخاص لتتبوأ مكانتها في تلك الشركات”. ودعا معاليه العاملين في القطاع الخاص ” ان يعطوا العمل في هذا القطاع حقه من الانتاج والالتزام والاهتمام وأن نوجد آلية الشراكة بين صاحب العمل والعامل باعتبار ان استمرارية هذا العمل ونجاحه يحقق نموا في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وزيادة في الدخل”.
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان “نوعية الباحثين عن عمل ومستواهم وقدراتهم سواء في المرحلة الحالية او القادمة قد تختلف تماما عن ما هو موجود حيث ان هناك باحثين عن عمل ذوي كفاءة ومخرجات علمية منها من يحمل شهادات التعليم فوق الجامعي والجامعي وفوق الدبلوم العام ولديهم الرغبة في الالتحاق بالشركات والمؤسسات الخاصة، الى جانب ان بيئة العمل في القطاع الخاص تطورت، هذه العوامل في الفترة القادمة تكون من المحفزات للالتحاق بهذا القطاع”.
من جانبه قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في رده على سؤال لمقدم برنامج ( معا نعمل ) إن “القطاع الخاص هو المولد الرئيسي لفرص العمل في اي دولة، وفي السلطنة مع منتصف هذا العام لاحظنا زيادة عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع حيث بلغ عددهم حوالي 2300 ألف شاب وشابة وهذا رقم قليل اذا ما قارنا الفرص المتاحة، حيث ان القطاع الخاص العماني خلال السنوات الماضية ولد اكثر من مليون و700 ألف وظيفة في كل الاختصاصات معظمها ذهبت الى الوافدين ولذلك فإن نسب التعمين ما زالت في حدودها المنخفضة في كثير من القطاعات وقطاع الأعمال والقطاع الصناعي والتجاري لديها القدرة على استيعاب العدد الأكبر من العمانيين اضافة الى مسألة إحلال العمانيين في القطاع الخاص محل المتقاعدين من الوافدين أو من المغادرين هي مسألة ضرورية”.

وبين معاليه أن أقل من 15 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص خلال العام الحالي بينما التحق بهذا القطاع نحو 100 ألف وافد مما يحتم ضرورة أن نسمي الأمور بمسمياتها، فالاقتصاد العماني وتنويعه والبنية الأساسية التي تشيد في السلطنة تهدف الى توفير فرص العمل للعمانيين وفي الحالات النادرة عندما يكون العمانيون من أبنائنا غير مستعدين ولم يكملوا تدريبهم يمكن الاستعانة بالعاملين الوافدين بصفة مؤقتة”. وأعرب معاليه عن اعتقاده ان “هناك تجاوبا جيدا من الشركات التي حضرت اللقاءات التي اجريت معها وهي تعرف ومتأكدة من ان هذه مسؤوليتها ولا يمكن ان تتهرب منها والمرحلة القادمة ستحتاج الى نمط متابعة على الجانبين اولا لكي تكون الشركات جاذبة أكثر للعمانيين وتوجد لهم البيئة من الاستقرار للعمل والأمر الثاني ان يثبت العمانيون في أعمالهم”.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة ان الاقتصاد العماني ينمو باستمرار ومع نهاية هذا العام سنشهد أرقاما تشير الى ان نسبة النمو تزيد على 10% ونتوقع ان يكون العام القادم 2018 عاما مبشرا يحقق فيه الاقتصاد نسبة نمو جيدة جدا “.

وأضاف معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة “ان نسبة التعمين المباشرة في قطاع التعدين نسبة جيدة وكبيرة وهذا القطاع وحده ليس الأساس بل يتداخل مع القطاعات اللوجستية والصناعية والخدمات المالية ويوجد فرصا كبيرة في هذه القطاعات والأخرى المكملة حيث ان قطاع النقل والقطاع اللوجستي يتأثران بقطاع التعدين ومن المؤكد ان هذا القطاع سيكون محفزا لقطاعات اخرى بما فيها قطاع الصناعة لتوفير فرص عمل كبيرة للعمانيين”، مشيرا الى ان هذا التوجه الذي يكون قانونا للتعدين محفزا وجاذبا للاستثمار ويحقق فرصا اكبر للتشغيل في فترة قصيرة في ظل نمو القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تزيد على عشرة بالمائة سنويا.
كما اكد معاليه أهمية الصندوق الوطني للتدريب خاصة في القطاعات التي لم يتم فيها التركيز على عنصر التدريب في الفترة الماضية، وقال ان الصندوق بدأ عمله وبدأ في الحديث مع قطاع الصناعة لتدريب قرابة 4000 شاب وشابة في المجالات التي ستحتاج لها القطاعات الصناعية حتى وان كانت تخصصاتهم خارجة عن القطاع حيث اننا نحتاج الى التخصص الرئيسي ثم إكماله بالتدريب في ذات المجال وقد تم قطع شوط كبير مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وهناك تفاهمات لانخراط أبنائنا وبناتنا في العمل في مجالات مختلفة منها عملية التصنيع او في القطاعات المكملة للتصنيع .
واضاف ان الصندوق ” لن يترك العذر سواء للمؤسسة الخاصة او للباحث عن عمل فإذا كانت هناك اختلافات في مستوى التدريب فهذه الاختلافات سيحلها الصندوق الجديد”.
والصندوق الوطني للتدريب هو أحد مشاريع نواة الشركة بين القطاعين العام والخاص ويضم في مجلس ادارته 50 في المائة من القطاع الحكومي والنسبة المتبقية من القطاع الخاص المعول عليه ان يلبي احتياجاته لتحقيق النسبة في القطاعات التي لم يستكملها لأعداد القوى العاملة الوطنية وفق برامج وبتمويل من الحكومة والقطاع الخاص الأمر الذي يمكن العمانيين الباحثين من التدريب.
وقال معاليه إن مجالس إدارات الشركات عليها دور كبير في تعزيز عملية التعمين وأن تقوم بتعيين مسؤولين من العمانيين دورهم الأساسي يتمثل في استيعاب أكبر عدد ممكن من العمانيين في الشركات. وقال ” لاحظنا انه كلما كان رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي من العمانيين المتفاعلين لاحظنا زيادة نسبة التعمين في تلك الشركات.. وخلال العامين الماضيين كانت هناك زيادة في عدد العمانيين في الادارتين العليا والوسطى في الشركات والمصانع وهذا يبشر بالخير، لأننا نعتقد بأن اعذار شبابنا احيانا اننا لا نتعامل مع عماني مسؤول علينا ستنتهي وأتكلم عن أقسام شؤون الموارد البشرية والجهات المعنية بمتابعة شؤونهم”.
وأضاف “هناك دور كبير على المجتمع لتحفيز أبنائه على الالتحاق والاستقرار وبذل الجهد في العمل في القطاع الخاص، وعليه الوقوف مع هؤلاء الشباب، وفي ريادة الاعمال تحديدا بدأنا نلحظ اهتمام المجتمع العماني بالشركات التي يملكها ويديرها عمانيون وهذه ظاهرة طيبة. وفي معرض ابداعات عمانية الذي شاركت فيه 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لاحظنا تفاعل العمانيين معهم ليس فقط بالشراء ولكن حتى في الدور التكاملي بينهم من خلال نصحهم من قبل كثير من الرؤساء التنفيذيين المتطوعين لخدمة وتدريب وتأهيل رواد الأعمال المالكين لهذه المؤسسات”.
وأشار معاليه الى أن “ما يميز معرض هذا العام عنصر الابتكار فالشباب العمانيون الذين دخلوا قطاع ريادة الأعمال وامتلكوا وأداروا شركاتهم حققوا قيمة مضافة وهي عنصر الابتكار خاصة في المنتج وتجويده وتسويقه، وفي قطاع الطاقة الشمسية وهو من القطاعات الواعدة ومعالجة المياه وقطاع الغذاء والنقل واللوجستيات حيث أصبح العماني في المؤسسة الصغيرة عندما يوظف شقيقه العماني فانه يعتبره شريكا حيث نلاحظ ان نسبة دوران العمانيين في الشركات التي يمتلكها ويديرها عمانيون قليلة جدا ونعول كثيرا على هذه المؤسسات، وصمام الامان هو انه عندما تتوجه الحكومة لترويج فكرة نقل بعض الأعمال من الشركات الكبيرة الى الشركات الصغيرة يجب ان يرتبط ذلك بأن العقود عندما تذهب لتلك الشركات الصغيرة يجب أن نتأكد من عدد العمانيين في تلك الشركات”.

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي ان الوظائف ليس بالضرورة ان تتوافر في الشركات الكبيرة مثل مشروعات البتروكيماويات التي تكلف مليارات الدولارات وتعمل بميكنة متطورة وقد تستوعب 400 وظيفة لا أكثر وإنما على العمانيين إيجاد وظائف ما بعد ذلك في القطاعات اللصيقة والمكملة وهنا يأتي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال. ووضح أن “كثيرا من الشباب الذين حصلوا على قروض من صندوق الرفد التي بلغت حوالي 73 مليون ريال عماني ذهبت لحوالي 1800 مؤسسة ووفرت 3500 فرصة عمل ولاحظنا أن كثيرا من الناجحين منهم كانوا يعملون لمدة عشر سنوات او خمس عشرة سنة في القطاع الخاص فهم تشربوا الخبرة وأصبحت لديهم علاقات قوية جدا مع القطاع الخاص وأصبحوا الآن منتجين ومقدمي خدمات للشركات الكبيرة وبعضها الشركات التي كانوا يعملون بها”.
وأضاف ان ” القطاع الخاص يجب ان لا ننظر له على انه نهاية في حد ذاته بل ربما هو في كثير من الأحيان جسر عبور لمستقبل افضل يهيئ من خلاله الشاب والشابة نفسه للانطلاقة لمشاريع ارحب، ونحن نرى من خلال 230 ألف عماني يعمل في القطاع الخاص أن الشعب العماني متقبل لعمل أبنائه في هذا القطاع ومساند لهم وفي كثير من الأحيان نسمع كلمات التشجيع منهم ، وفي السنوات الماضية كانت فرص العمل المتاحة في البلد كبيرة والمشاريع تنمو بوتيرة سريعة جدا ولم يتمكن الشباب والشابات من اللحاق بها بالسرعة المطلوبة والآن نحن في مرحلة فيها نوع من الاستقرار في القطاع الخاص ووجود فرص العمل وخريجو الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة جميعهم مهيئون تماما ان يأخذوا حصتهم اولا من حوالي 100 ألف وظيفة يوفرها القطاع الخاص سنويا ومن وجود اكثر من مليون وظيفة قابلة ان تستوعب عمانيين للعمل من خلالها”.
وأكد معاليه ان “المصانع التي افتتحت خلال السنوات الثلاث الماضية اصبحت فيها وسائل معيشة أفضل ومساكن، ونتوسع في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خاصة في مساكن الموظفين ومساكن العاملين والمساكن في منطقة الرسيل الصناعية وفي صحار وهي اشبه بقرى صغيرة وتضم امكانات كبيرة من وسائل الحياة وفيها فرص للترفيه”. واشار الى ان نسبة التعمين في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تلامس 37% وهناك مصانع وصلت نسبة التعمين فيها الى 65 % وفي مستويات متعددة للعمانيين في الإدارة العليا ومديري العموم والعاملين على معدات الاختبار والمحاسبين وضبط الجودة ومشغلي المعدات المكلفة ماليا وفي وظائف تخصصية، والعمل في هذه المصانع فيه الكثير من المتعة واكتشاف الذات”. واشار الى ان “الشركات العائلية من الشركات التي يتوجب عليها ان تساهم بفعالية وأن تقدم أكثر في الفترة القادمة وبعض تلك الشركات اسست معاهد تدريب في الداخل وهي مطالبة بأن تدخل في تعاقدات مع رواد الأعمال”. موضحا ان شركات الاستثمار الاجنبي يوجد بها 188 ألف وافد وفيها ايضا أكثر من 55 ألف عماني بينما الشركات العمانية فيها أكثر من مليون وافد مقابل حوالي 170 ألف عماني وهي نسبة غير متناسبة اطلاقا وفيها اختلال وتتطلب وقفة منا جميعا ومن ملاك هذه الشركات بالدرجة الأولى”.
وبين معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ان المرحلة القادمة تتطلب العديد من الاجراءات الحكومية لنجاح عملية التعمين ومنها ان لا تعطى اية تسهيلات من قروض وعقود للشركات التي لا تشغل عمانيين مشيرا الى ان مرحلة التعمين في القطاع الخاص هي ليست تعيين الـ 25 ألفا بل هي مرحلة مستمرة.
وحول مواجهة التجارة المستترة أكد معاليه ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام القادم تطبيق نظام الحسابات الختامية للشركات، وقال معاليه في هذا الصدد ان “تطبيق هذا النظام ليس فقط لأنه مطلب الوزارة ولكنه ايضا مطلب ضريبي”، مشيرا الى ان “الوزارة أعطت الفرصة خلال الأشهر الاربعة القادمة لتنظيف الشركات القديمة غير المفعلة سجلاتها فمنهم من يريد ان يندمج او يغلق شركته وتم الاتفاق مع وزارة المالية لإعفائهم من أية غرامات بهدف ان نبدأ فعليا في التدخل لمحاربة التجارة المستترة، وهناك ايضا مشروع قانون سنناقشه في مطلع العام القادم اذا لم نستطع في كل ما قمنا به خلال الفترة الماضية من جهود وإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة واذا لم تساعدنا العقود في الحد من إرهاصاتها سنلجأ الى الإجراءات التشريعية التي تجرم المؤسسات التي يشك انها تمارس التجارة المستترة”.

من جانب آخر قال معالي الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات انه “حسب بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في 2011 كان عدد العاملين في قطاع النقل والاتصالات 20 ألف عامل ووصل هذا الرقم الى 80 ألف عامل في عام 2017 وهو انعكاس لتشغيل قطاعات الموانئ والمطارات، وفي القطاع اللوجستي ارتفع العدد من 4000 عامل عماني الى 11 الفا في عام 20177 أي بنسبة 7ر13 % من اجمالي العاملين في القطاع، واشار الى تفاوت نسب التعمين في قطاع النقل البري ووضح ان النسبة المطلوبة للتعمين في هذ القطاع تبلغ حاليا 14% لكن كثيرا من الشركات لم تحقق هذه النسبة وتتفاوت بين 1% و366% وهناك فرصة كبيرة للتعمين في هذا القطاع حيث ان فرض نسبة الـ 14% للتعمين يعني وجود 7 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع.
واكد “ان الحكومة من الصعب الآن ان تستوعب اعدادا اضافية لان هناك نوعا من التشبع حاليا فالمستقبل في اتجاه العمل في القطاع الخاص او في قطاع ريادة الاعمال وليس هناك قطاع اخر وفي كلا الحالتين تبذل الحكومة جهدها لتوفير الفرص”. ووضح ان ” التوجه الآن يكون للوزير المسؤول عن القطاع الذي له دور كبير في توفير فرص العمل ولا تتحمل وزارة القوى العاملة كل المسؤولية، فالوزير ليست مسؤوليته فقط اقامة المشاريع لكنه ايضا مسؤول عن التوظيف في القطاعات التي تخص وزارته وهذا هو الهدف الأسمى المتعلق بتشغيل أبنائنا حيث اصبح موضوع التوظيف جزءا مهما من مؤشرات أداء الوزارات، وهناك تصنيف وتوصيف حاليا من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للوظائف والشريحة الأكبر التي سنحتاجها في المستقبل وهم اصحاب المهن من مخرجات مراكز معاهد التدريب المهني والتعليم التقني أكثر من الجامعيين”.
واشار الى ان هناك عدة اجراءات ومبادرات بدأ اتخاذها للتعمين في الشركات التي تعمل في قطاعات النقل واللوجستيات والقطاعات الأخرى المعنية بها الوزارة ومنها اعطاء الأولوية في العقود للشركات التي توظف عددا اكبر من العمانيين وحصر اعداد الشركات ونسب التعمين والفرص المتاحة فيها للنظر في امكانية قبول اعداد اكثر من العمانيين وتم توزيع استمارات عليها بهذا الشأن على ان يتم تلقي الردود خلال فترة محددة، واضاف انه تم التأكيد على تلك الشركات ان تقوم بتعيين العمانيين اولا ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل لاكتساب الخبرة والمعرفة من خلال تطوير مراكز التدريب التي لديهم او من خلال الاستعانة بمركز التدريب الوطني، وأكد ان “من المبادرات ايضا التحاق العمانيين بالشركات التي تستخدم التقنية في أعمالها، والعمانيون يحبذون الالتحاق بهذه الوظائف ويجيدون العمل في هذا الجانب ولديهم القابلية الكبيرة في التطوير والنجاح”.
وقال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ان “المؤسسات الأكثر توظيفا للعمانيين في قطاع اللوجستيات هي مؤسسات الدرجة الرابعة مما يعني ان 60% من القوى العاملة في القطاع اللوجستي قد تكون من الوظائف المهنية وكل هذه الأرقام تعكس وجود فرص عمل كبيرة متوفرة ولكن الشباب لا يقبلون على العمل في هذا القطاع ونريد ان نحفزهم للعمل فيه بشكل اكبر او ان بيئة العمل غير متوفرة وان القطاع بدأ في الظهور وله جاذبية ونأمل ان يعمل هذا القطاع ويدعم بشكل كبير ويحقق جزءا من نسبة التعمين”.
واشار الى ان “هناك فريقا كاملا في مركز عمان للوجستيات هو المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية تحت مسمى (الرأس المال البشري) وجميع أعضاء هذا الفريق من العمانيين من خريجي الجامعات والكفاءات الجيدة ودورهم الرئيسي يتمثل في التوظيف في قطاع اللوجستيات وبدأوا بمبادرات جيدة منها عملية توصيف وتصنيف الوظائف في القطاع وتوقيع اتفاقية مع مركز التدريب الوطني لتدريب الكوادر عن طريق التشغيل المقرون بالتدريب وايضا عقد حلقات عمل مع القطاع الخاص ووضع معايير لمراكز التدريب الموجودة بالشركات العاملة في القطاع واقامة برنامج “سواعد” للوصول الى الشركات والجامعات والمدارس للتحفيز للعمل في هذا القطاع “.
وقال ان “القطاع الخاص وبالجلوس معه في أكثر من حلقة أكد انه جاهز للتوظيف، وفي قطاع النقل مثلا طالب ممثلو الشركات بتنظيم القطاع حيث أشاروا فيما يتعلق بالنقل البري إلى ان هناك تحكما من فئة معينة من العمالة الوافدة والتنظيم من قبل الوزارة يعطي الصلاحية لسائق الشاحنة العماني في ظل وجود تشريعات منظمة”. وتطرق معاليه الى مشروع مطار مسقط، وأضاف “نأمل تشغيل المطار قريبا حيث بدأنا في التشغيل التجريبي وننتظر النتائج ويمكن في نهاية ديسمبر ان نسير رحلة تجريبية وكل هذه الاجراءات لأخذ معلومات من المشغلين تؤكد جاهزيتهم للتشغيل الفعلي حيث نسعى ان نكون في جاهزية وأريحية تامة لعملية التشغيل”.
وحول تأهيل الكوادر العمانية للالتحاق بالعمل في المطار قال معاليه ان “استقطاب القوى العاملة الوطنية بدأ منذ السنوات الثلاث الماضية عبر التوظيف والتأهيل والتدريب للعمانيين في هذا المشروع ومع ذلك ستكون هناك حصة تبلغ ما لا يقل عن 300 وظيفة في المطار ضمن القرار الأخير لمجلس الوزراء كدفعة أولى، ونحن لا نستهدف فقط الشركات التي تدير المطار كشركات الطيران العماني والمطارات ولكن نستهدف المؤسسات التي لديها عقود مع هذه الشركات مثل النقل والشحن”.

وتحدث معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة عن جهود القطاع في استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية وقال ان قطاع السياحة من القطاعات التي تنمو بوتيرة جيدة وهو قطاع واعد جدا ويمتلك بيئة عمل جيدة وهناك ضمانات فيما يتعلق بالنظام والقانون تقدمها الحكومة من خلال قانون العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والسلم الوظيفي في القطاع الفندقي سلم واضح للطامحين والصبورين والمجيدين وعلاقة الحكومة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالسياحة علاقة تعاون قائمة وهي علاقة شراكة تقتضي وجود واجبات وحقوق.
واشار الى ان نسبة النمو في القطاع بلغت 6% في عام 2016 مقارنة بعام 2015 وان المنشآت الفندقية هي أكثر توظيفا للقوى العاملة حيث ان هناك نموا في عدد الغرف الفندقية بحدود 12% وزيادة في عدد السياح بحدود 14%، اما في قطاع مكاتب السفر والسياحة حتى نهاية اكتوبر من العام الحالي فقد اصدرت وزارة السياحة 220 ترخيصا وهناك 255 ألف عامل في القطاع الفندقي وقطاع السفر والسياحة من بينهم 8 الاف من العمانيين. وأكد ان القطاع الفندقي لم يصل الى المعايير الدولية من حيث عدد الوظائف مقارنة بعدد الغرف الفندقية والتصنيف الفندقي.
ووضح معاليه ان “قطاع السياحة قائم على التعريف بالسلطنة وهويتها وثقافتها وليس هناك أفضل من العماني الذي يقدم هذه الثقافة، وتفضل شركات السياحة الدولية مثل الأوروبية تفضل ان تتعاون مع الشركات التي تضم كوادر عمانية ومرشدين سياحيين عمانيين لقيامهم بتلبية طلبات السياح الذين يأتون من هذه البلدان، كما أن هناك وعيا من قبل المستثمرين الآخرين في قطاع السياحة بهذا الجانب. واضاف ان الوزارة تطلب من الشركات التي تستثمر في هذا القطاع عند بداية الترخيص الأولي في البناء ان تقدم خطة التوظيف وهناك تعاون مع وزارة القوى العاملة في هذا الجانب، ووزارة السياحة الآن تأخذ على عاتقها عملية التدريب والتأهيل عند وجود اي تحديات تواجهها المنشآت السياحية”
كما أكد معاليه على دور المؤسسات الفندقية في اعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا في تنفيذ الخدمات التي تحتاج اليها وأن من الفنادق من يعطي بعض الخدمات لهذه المؤسسات، وأشاد بمخرجات كلية السياحة ومعهد الضيافة في دعم قطاع السياحة وتحقيق نسب التعمين. واضاف انه على الرغم من أن الشركات الفاعلة في قطاعي السفر والسياحة محدودة والأخرى صغيرة الا ان هناك تجاوبا وخاصة من الشركات العريقة في عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية.

……………..
……………….

خلال لقائهما مجموعة من الإعلاميين
وزيرا “القوى العاملة” و”الاعلام” يستعرضان الخطوات التنفيذية لتشغيل 25 ألف باحث عن عمل
كتب: يوسف الحبسي
التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة، ومعالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، يوم أمس بمجموعة من الكتاب والاعلاميين بقاعة رواق الفكر بمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان.
وتطرق اللقاء إلى استعراض الخطوات التنفيذية لتشغيل 25 ألفا من القوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة والذي جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر.
وقال معالي الدكتور وزير الاعلام: إن قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتوظيف 25 ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى يبدأ من ديسمبر الجاري، وهي البداية الخطة التنفيذية للتشغيل، وفي الفترة الماضية كانت هناك جهود كبيرة من قبل وزارة القوى العاملة والقطاعات الأخرى، فكان ثمة العديد من الاجتماعات .. مشيراً إلى ان المرحلة القادمة تتطلب منا جميعاً التعاون والتعاضد لإنجاح هذه المهمة التي تهم كل عماني على هذه الأرض، ونحن أمام مرحلة تشترك فيها كل القطاعات الخاصة والعامة، ومثلما ذكرت أن هذه المرحلة تبدأ من ديسمبر حسب قرار مجلس الوزراء الموقر، وتستمر 6 اشهر من مرحلة إلى أخرى، وهذه الحزمة الأولى في ظل استراتيجية عامة للسلطنة تتعلق بالتشغيل.
وأضاف معاليه: الاعلام شريك في هذه الاستراتيجية لتوضيح بعض المفاهيم للباحثين عن عمل حول ما تقوم به الدولة في هذه المرحلة، وكانت هناك جهود سابقة قبل اعلان قرار مجلس الوزراء الموقر، وكانت هناك لجنة معنية بوضع استراتيجية للتشغيل تعمل باستمرار في هذا الملف وهناك متابعة حثيثة ودائمة من مجلس الوزراء الموقر، ونتوقع خلال الـ6 أشهر القادم أن يكون هناك عمل منا جميعاً سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المؤسسات الاعلامية لإنجاح هذا المشروع وتطبيق هذه الخطة التنفيذية التي باركها مجلس الوزراء الموقر.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة: إن الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالمواطن العماني، وما يوليه من اهتمام في كافة الخطط التنمية ومراحل التنمية التي تؤكد على جعل المواطن العماني شريك فاعل في مسارات التنمية ورافد أساسي للاقتصاد الوطني ويستفيد من كل ما يقدم في مجال التنمية في الخطط الخمسية الماضية والقادمة، ومجلس الوزراء الموقر يولي موضوع الباحثين عن عمل اهتمام خاص لترجمة هذه التوجيهات وجعلها محل التنفيذ، وكما يعمل الجميع أن مسألة الباحثين عن عمل هي مسألة لا ترتبط بدولة أو بإقليم معين وإنما هي مسألة دولية، والسلطنة تولي اهتمام خاص بهذه المسألة وخير دليل على ذلك ما قدمته البلاد من نموذج هو الأول في المنطقة وهي اتاحة الفرصة للأيدي العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وأصبح لها انتاجيتها وفعاليتها في هذا القطاع.
وأشار معاليه إلى أن الفرص التي يولدها الاقتصاد المباشرة وغير المباشرة هي المسار لأبنائنا من مخرجات التعليم، والسلطنة تسعى من خلال خطط التنمية أن يكون بما هو موجود للمواطن العماني هو الأساس في بناء حجر الزاوية من جهة، ومن جهة أخرى تنمية وتنويع الاقتصاد، والبرامج التي تمت موخراً خلال عامي 2016 و2017 نتيجة متطلبات المرحلة القادمة ومنها فريق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبرنامج تنفيذ، والصندوق الوطني للتدريب وغيرها من البرامج الهدف منها تطوير وتنمية سوق العمل ليكون أكثر فاعلية قابلية لأبناءنا من مخرجات التعليم بمختلف المستويات .. مشيراً إلى أن مسألة الباحثين عن عمل تحظى باهتمام من مجلس الوزراء الموقر وخير دليل على ذلك قبل 15 عاماً أقيمت 3 ندوات للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكانت الكثير من اللجان من مختلف المستويات تتابع مدخلات أبناءنا في سوق العمل ومدى مشاركتهم في بناء الاقتصاد الوطني، وأخرها اللجنة التي تم تشكيلها مطلع العام الحالي حيث قرر مجلس الوزراء الموقر تشكيل لجنة برئاسة معالي السيد وزير الداخلية مهمتها إعادة تنظيم سوق العمل وتشغيل الباحثين عن عمل والهدف من ذلك التناغم بين مخرجات التعليم والفرص المتاحة في سوق العمل، وأوصت هذه اللجنة تشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، وتنظيم سوق العمل ليكون أكثر جاذبية، بالإضافة إلى حزمة تشغيل 25 ألف مواطن من الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص.
وقال معاليه: أن عملية التشغيل ستظل مستمرة وتنمية الإقتصاد ستظل مستمرة أيضاً فهي عجلة مستمرة لا تتوقف مع مرور الزمن، الـ25 ألف وظيفة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر موزعة على جملة من القطاعات الرئيسية ومنها قطاعات النفط والغاز، والمال والتأمين، والسياحة، والصناعة، واللوجستيات، والمناطق الحرة، والتعدين، وهذه القطاعات ليست بمعزلة عن القطاعات الاقتصادية الأخرى وإنما هذه القطاعات في المرحلة الأولى لتوزيع 25 ألف فرصة عمل .. مضيفاً: أن القطاع الخاص تتوفر فيه الكثير من الفرص ويجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة لإمكانية التوسع في الاقتصاد الوطني، أو من خلال الاحلال في الفرص الموجودة إذا ما نظرنا إلى القطاع الخاص وجدنا أن فيها أكثر من مليون و700 ألف عامل من مختلف المستويات، والباحثين من مختلف المستويات أيضاً، وتم الاتفاق مع القطاع الخاص على تشكيل فرق تشمل ثلاث قطاعات ممثلين عن الشركات، وممثلين من الوزارات عن القطاعات المعنية، وممثلين عن وزارة القوى العاملة، يتم التعامل مع البرنامج التنفيذي الذي وجهة الحكومة بأن يبدأ من ديسمبر الجاري وهي المرحلة الأولى التي تتضمن 6 أشهر، وتم إسناد الباحثين عن عمل إلى مكتبين هم مجيد وتارجت، حيث تم إسناد الباحثين عن عمل من الدبلوم العام وما دونه إلى مكتب مجيد، وتوفر فرص العمل المناسبة لهم، ومن لديهم ما فوق الدبلوم العام من الباحثين فقد تم إسنادهم إلى مكتب تارجت، وهؤلاء مجموعهم أكثر من 30 ألف باحث، واستقبلت هذه المكاتب من الاسبوع الماضي بيانات الباحثين عن عمل، كما استقبلت مجموعة من فرص العمل المتوفرة .. مؤكداً أن التشغيل في القطاع الخاص سيكون على ثلاث مراحل منها التوظيف المباشر باعتبار أن بياناتهم واضحة، ومنهم من يحتاج إجراء المقابلات، وتمت تهيئة الظروف لمسألة المقابلة عن طريقة الفيديو، وتم توفير قاعات في مديريات القوى العامة بالمحافظات لهذا الأمر، لتمكن الباحثين عن عمل، أما الجانب الثالث يحتاج إلى المقابلات المباشرة أو إجراء الاختبارات، وعلى الباحث عن العمل الذي سيتم توظيفه في القطاع الخاص الالتزام بالعمل في المؤسسة لمدة سنتين، وتم الاتفاق مع القطاع الخاص على الاحلال المباشر أو الاحلال عن طريق التدريب.
وأضاف: أن متطلباتنا في المرحلة المقبلة هي توفير 40 ألف فرصة عمل سنوياً في سوق العمل، الأمر الذي يجب أن يتبعه نمواً اقتصادياً، والاحلال في الفرص الموجودة بالقطاع الخاص، وعلينا أن نعمل معاً للحفاظ على القطاع الخاص الذي يعد منافساً في المنطقة .. مشيراً إلى أن الأصل في الوظيفة هي للمواطن العماني، ولن نسمح للقوى العاملة الوافدة طالما هناك مواطن تنتطبق عليه الشروط بالعمل في هذه الوظيفة أو تلك، ولأجل ذلك يجب أن نعمل معا وعن قرب لتوصيل هذا التوجهة لتشغيل 25 ألف باحث عن عمل، وهناك أكثر من 130 ألف في مقاعد التعليم العالي، و600 ألف في مؤسسات التعليم الأساسي، وعلى سوق العمل أن يمكنهم وقادر على استيعابهم.

إلى الأعلى