الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م - ١٤ صفر ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الأولى / السلطنة تدعو لخريطة طريق للعام القادم.. والوزاري العربي يعتبر القرار الأميركي باطلا

السلطنة تدعو لخريطة طريق للعام القادم.. والوزاري العربي يعتبر القرار الأميركي باطلا

القاهرة ـ العمانية: قال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن للعرب الحق في دفاعهم عن القضية الفلسطينية وعن مدينة القدس المحتلة كونهم “أصحاب حق لا ينكره صغير ولا كبير”، لكنهم يجب أن يتصالحوا مع أنفسهم.
وقال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي ترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد للنظر في التطورات الناجمة عن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل إنه ينبغي أن يكون مقر سفارات الدول المعتمدة لدى الدولة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية كما أُقترح في الاجتماع.
ووضح معاليه أنه يؤيد جميع المداخلات والخطط الإيجابية والخطب التي ألقيت في الاجتماع وهو يزكيها كونها “ترفع النفس وتقوي النظرة إلى المستقبل”، لكنها لا تكفي” في جامعة قوية للدول العربية تعمل في مجال السياسة.
ومضى معاليه يقول “ليس من حسن التصرف أن نعبر عن مشاعرنا ونستنكر ما يقوم به الآخرون ولا نفعل شيئًا”، مضيفًا “إذا أردنا أن نُطاع ينبغي علينا أن نتصالح مع العالم “، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة عقدت اجتماعًا لمدة 3 ساعات”، لكننا لم نخرج منها بشيء وهي لا تملك رؤية واضحة للعمل”، معتبرًا أن الأمر ” لا يعالج بكثرة الكلام وإنما ينبغي علينا أن نتلمس طريقنا في هذا العالم المضطرب”.
وأشار معالي يوسف بن علوي بن عبدالله إلى أن نائب الرئيس الأميركي سيزور المنطقة قريبًا، كما هو مقرر وأنه يوجد لدى الجميع والأشقاء الفلسطينيين من الوسائل التي من الممكن أن تحول به الوضع الحالي إلى مكاسب”، إن كنا نريد أن نساعد إخواننا الفلسطينيين “، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تكون إيجابية”، ومنها أن نعمل خارطة طريق لعملنا خلال العام القادم” نتفق عليه وننفذه”.
وأدان وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ في القاهرة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقالوا في بيان إن القرار يهدد بدفع المنطقة إلى هاوية.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن وزراء الخارجية يؤكدون رفض القرار وإدانته واعتباره “قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة” والتي أكدت أن القدس الشرقية أرض محتلة.
كما اعتبر الوزراء القرار الذي صدر يوم الأربعاء انتهاكا للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الجدار العازل الذي عزل أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال البيان إن وزراء الخارجية يؤكدون أنه “لا أثر قانونيا لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار”.
ووصف البيان القرار بأنه “تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام”.

إلى الأعلى