الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الدين الحياة / فتاوى وأحكام
فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام

فتاوى هنالك بعض الأمهات تدل بناتها على استعمال أقراص منع الحيض في الشهر الكريم خوفاً من اكتشاف أمرها من قبل أفراد العائلة حينما تقوم بالقضاء ، فما رأي سماحتكم ؟

الجواب :
هذا أمر فطر الله تبارك وتعالى النساء عليه ، فلا معنى للاستحياء منه ، إنما هذا أمر فطري ولذلك كان على المرأة ألا تستحي منه ، واستعمال هذه الأقراص يؤدي إلى ضرر ، فعلى هذه الأم أن تتقي الله وألا تأمر بذلك ابنتها .

امرأة تسأل عن حكم الصوم للمرضع والحامل لأنها سمعت من يقول لها إنها تفطر في هذا الشهر الكريم ولا تقضي ذلك بعد رمضان ؟

الجواب :
حقيقة الأمر من خلال ما سمعته من كلامها فهمت أنها لا تفرق بين الأحكام الخمسة ، وكثير من الناس لا يفرقون بين الأحكام الخمسة ، وهذا أمر فيه خطورة فإن من لم يفرق بين الأحكام الخمسة ربما تصور الواجب مباحاً ، وربما تصور المباح واجبا وهكذا فتختلط عليه الأحكام ولا يستطيع أن يميز بينها ، من الضرورة أن يميز المسلم بين الأحكام الخمسة ، الله تبارك وتعالى تعبدنا بأحكامه فعلينا أن نعرف ما تعبدنا به .

هنالك واجب وفي مقابله المحرم ، وهناك مندوب إليه وفي مقابله المكروه ، وهنالك الجائز أو المباح وهو بين هذه الأحكام كلها .

أما الواجب فهو ما يثاب الإنسان على فعله امتثالاً ، إذا نوى بفعله الامتثال والقربة إلى الله فإنه يثاب على فعله امتثالاً ، ويعاقب على تركه ، كإقام الصلاة الفريضة كصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وكذلك صيام شهر رمضان وكذلك الحجة الواجبة على الإنسان التي هي حجة الفريضة ، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم ، هذه كلها أمور واجبة من فعلها أثيب عليها إن كان قصده امتثال أمر الله سبحانه ، ومن تركها عوقب على تركها.

في مقابل الواجب المحرم ، وهو بعكس الواجب هو يثاب على تركه امتثالا ًويعاقب على فعله ، وذلك كالزنا وشرب الخمر واكل الربا وقتل النفس المحرمة بغير حق وأكل مال اليتيم وجميع الأمور الفاسدة ، كل هذه داخلة في المحرم .

هناك حكمان آخران ليس فيهما عزيمة وإنما كل ما فيهما الترغيب ، هناك مندوب إليه ، المندوب إليه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، وهناك بالعكس المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله .
وبين جميع هذه الأحكام المباح ، هو لا يثاب على فعله ولا على تركه لذاته .

قد يفعل الإنسان ذلك الفعل من غير أن تكون له نية فلا يثاب عليه ولا يعاقب عليه ، ولكن إن كانت له نية فإن تعلق الثواب أو تعلق العقوبة بحسب تلك النية ، فإن نوى به خيراً أثيب على تلك النية نفسها ، وإن نوى به شراً أثيب على تلك النية ، وذلك كالأكل مثلاً في حدود الاعتدال فمن أكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله فإن هذه النية تحول هذا الأكل إلى أن يكون من الأمور المندوبة أو من الأمور التي يثاب عليها الإنسان ، وإن أكل لأجل أن يتقوى على معصية الله سبحانه وتعالى كان الأمر بعكس ذلك .

هذه النية هي التي تؤدي به إلى أن يناله العقاب لأنه أكل لا لأجل إحياء نفسه والتنعم بنعمة الله تعالى عليه واستشعار ما أنعم الله به تعالى عليه ، وإنما أكل من أجل أن يتقوى على معصية الله ، وأن يتحدى ربه سبحانه وتعالى ، فتكون نيته هذه محولة لهذا العمل من الإباحة إلى أن يكون من الأعمال المحرمة .

فهذه الأحكام الخمسة يجب علينا أن نعرفها ، أنا سمعتها أنها تسأل وتقول هل يجوز أن تقضي أو من الناس من قال لا يجوز أن تقضي .

واختلف في من أكلت من أجل خوفها على نفسها أو من أجل خوفها على جنينها أو خوفها على طفلها وهي حامل أو مرضع ، أي الحامل إذا أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها جنينها ، أو المرضع إن أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها على طفلها إن لم تأكل ، في ذلك خلاف هل عليها القضاء والفدية ، أو عليها القضاء دون الفدية ، أو عليها الفدية وحدها ، في هذه المسألة خلاف بين العلماء ، وإنما نرى عليها القضاء لأنها كالمريض أي هي كصاحب العذر أي عذر كان ، ولكن مع ذلك إن افتدت فذلك أفضل لها ، تؤمر بالقضاء وتؤمر بعد ذلك بالفدية ، هذا هو الذي نراه وإن كان هنالك من العلماء من يرى أنها تفتدي فحسب وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، فسّر قوله سبحانه وتعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)(البقرة: من الآية184) ، وحمل يطيقونه على معنى يتكلفونه ، وجعل الآية في الشيخ الكبير الهرم وفي العجوز غير القادرة على الصوم وفي المرأة المرضع إن خافت على نفسها أو على طفلها وفي المرأة الحامل إن خافت على نفسها أو على جنينها ، هكذا كان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو رأي وجيه ، ولكن نختار أن تقضي ، وإن افتدت مع القضاء فذلك أفضل لها وأحوط لها ، والله تعالى أعلم .
هنالك بعض الامهات تدل بناتها على استعمال أقراص منع الحيض في الشهر الكريم خوفاً من اكتشاف أمرها من قبل أفراد العائلة حينما تقوم بالقضاء ، فما رأي سماحتكم ؟

الجواب :
هذا أمر فطر الله تبارك وتعالى النساء عليه ، فلا معنى للاستحياء منه ، إنما هذا أمر فطري ولذلك كان على المرأة أن لا تستحي منه ، واستعمال هذه الأقراص يؤدي إلى ضرر ، فعلى هذه الأم أن تتقي الله وأن لا تأمر بذلك ابنتها .

امرأة تسأل عن حكم الصوم للمرضع والحامل لأنها سمعت من يقول لها أنها تفطر في هذا الشهر الكريم ولا تقضي ذلك بعد رمضان ؟

الجواب :
حقيقة الأمر من خلال ما سمعته من كلامها فهمت أنها لا تفرق بين الأحكام الخمسة ، وكثير من الناس لا يفرقون بين الأحكام الخمسة ، وهذا أمر فيه خطورة فإن من لم يفرق بين الأحكام الخمسة ربما تصور الواجب مباحاً ، وربما تصور المباح واجبا وهكذا فتختلط عليه الأحكام ولا يستطيع أن يميز بينها ، من الضرورة أن يميز المسلم بين الأحكام الخمسة ، الله تبارك وتعالى تعبدنا بأحكامه فعلينا أن نعرف ما تعبدنا به .

هنالك واجب وفي مقابله المحرم ، وهناك مندوب إليه وفي مقابله المكروه ، وهنالك الجائز أو المباح وهو بين هذه الأحكام كلها .

أما الواجب فهو ما يثاب الإنسان على فعله امتثالاً ، إذا نوى بفعله الامتثال والقربة إلى الله فإنه يثاب على فعله امتثالاً ، ويعاقب على تركه ، كإقام الصلاة الفريضة كصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وكذلك صيام شهر رمضان وكذلك الحجة الواجبة على الإنسان التي هي حجة الفريضة ، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم ، هذه كلها أمور واجبة من فعلها أثيب عليها إن كان قصده امتثال أمر الله سبحانه ، ومن تركها عوقب على تركها.

في مقابل الواجب المحرم ، وهو بعكس الواجب هو يثاب على تركه امتثالا ًويعاقب على فعله ، وذلك كالزنا وشرب الخمر واكل الربا وقتل النفس المحرمة بغير حق وأكل مال اليتيم وجميع الأمور الفاسدة ، كل هذه داخلة في المحرم .

هناك حكمان آخران ليس فيهما عزيمة وإنما كل ما فيهما الترغيب ، هناك مندوب إليه ، المندوب إليه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، وهناك بالعكس المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله .
وبين جميع هذه الأحكام المباح ، هو لا يثاب على فعله ولا على تركه لذاته .

قد يفعل الإنسان ذلك الفعل من غير أن تكون له نية فلا يثاب عليه ولا يعاقب عليه ، ولكن إن كانت له نية فإن تعلق الثواب أو تعلق العقوبة بحسب تلك النية ، فإن نوى به خيراً أثيب على تلك النية نفسها ، وإن نوى به شراً أثيب على تلك النية ، وذلك كالأكل مثلاً في حدود الاعتدال فمن أكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله فإن هذه النية تحول هذا الأكل إلى أن يكون من الأمور المندوبة أو من الأمور التي يثاب عليها الإنسان ، وإن أكل لأجل أن يتقوى على معصية الله سبحانه وتعالى كان الأمر بعكس ذلك .

هذه النية هي التي تؤدي به إلى أن يناله العقاب لأنه أكل لا لأجل إحياء نفسه والتنعم بنعمة الله تعالى عليه واستشعار ما أنعم الله به تعالى عليه ، وإنما أكل من أجل أن يتقوى على معصية الله ، وأن يتحدى ربه سبحانه وتعالى ، فتكون نيته هذه محولة لهذا العمل من الإباحة إلى أن يكون من الأعمال المحرمة .

فهذه الأحكام الخمسة يجب علينا أن نعرفها ، أنا سمعتها أنها تسأل وتقول هل يجوز أن تقضي أو من الناس من قال لا يجوز أن تقضي .

واختلف في من أكلت من أجل خوفها على نفسها أو من أجل خوفها على جنينها أو خوفها على طفلها وهي حامل أو مرضع ، أي الحامل إذا أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها جنينها ، أو المرضع إن أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها على طفلها إن لم تأكل ، في ذلك خلاف هل عليها القضاء والفدية ، أو عليها القضاء دون الفدية ، أو عليها الفدية وحدها ، في هذه المسألة خلاف بين العلماء ، وإنما نرى عليها القضاء لأنها كالمريض أي هي كصاحب العذر أي عذر كان ، ولكن مع ذلك إن افتدت فذلك أفضل لها ، تؤمر بالقضاء وتؤمر بعد ذلك بالفدية ، هذا هو الذي نراه وإن كان هنالك من العلماء من يرى أنها تفتدي فحسب وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، فسّر قوله سبحانه وتعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)(البقرة: من الآية184) ، وحمل يطيقونه على معنى يتكلفونه ، وجعل الآية في الشيخ الكبير الهرم وفي العجوز غير القادرة على الصوم وفي المرأة المرضع إن خافت على نفسها أو على طفلها وفي المرأة الحامل إن خافت على نفسها أو على جنينها ، هكذا كان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو رأي وجيه ، ولكن نختار أن تقضي ، وإن افتدت مع القضاء فذلك أفضل لها وأحوط لها ، والله تعالى أعلم .

يجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ العلامة أحمد ابن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
* امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل ؟
** إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
* ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين ؟
** يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.
وفي جواب اَخر لسماحته: إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
• هل من مانع في ابدال الصيام بالاطعام في الوصية لتنفيذها ؟
• ** لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.
*ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلا عن إطعام مسكين في كل يوم ؟
** لا مانع من ذلك. والله أعلم.
* ما قولكم في رجل نذر أن يصوم شهرا كاملا، فهل له أن يفطر خلاله ثم يتابع ؟
** عليه أن يتابع صيام نذره إلا لضرورة، فإن يكن مضطرا للإفطار فلا يفطر، والله أعلم.
* رجل نذر أن يصوم شهرا واحدا ولكنه بسبب الظروف (كالمرض ) لم يستطع صوم ذلك الشهر، فماذا عليه ؟
** عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين، إن لم يوقت زمنا معينا لصيامه، والله أعلم.
وقال الشيخ حفظه الله في جواب لسؤال مماثل: عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على الصيام، فإن عجز واَيس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
* نذر رجل أن يصوم شهرين متتابعين وهما رجب وشعبان، ولكنه علم أنه لا يجوز أن يواصل بين شعبان ورمضان، فهل له تأخير صيام شهر واحد إلى ما بعد رمضان؟
** من نذر أن يصوم شهرين متتابعين لم يصح له أن يصومهما متفرقين وإن فصل فاصل لزمته الإعادة، والله أعلم.
* ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر، وصوم يومين في كل شهر، فما الفرق بين النذرين، وهل يجوز له أن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلا ؟
** أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو في شهر واحد، بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرين يوما، لأنه يخص لكل شهر يومين، ولا مانع من جمعهما، والله أعلم
* من تسحر بعد أذان الفجر بسبع دقائق وذلك استناداً على أقوال العلماء بأن العبرة بالإمساك هو طلوع الفجر وليس الأذان ؟
** نعم الأذان ليس هو مناط وجوب الصيام ، ولا هو مناط أيضاً جواز الإفطار إن كان أذان المغرب ، فهب أن هذا المؤذن أذن قبل الفجر بساعة هل بأذانه يجب الإمساك يجب عن الطعام ؟ وهب أنه أخّر الأذان إلى قبيل طلوع الشمس بعدما أشرق الفجر وأشرق وأشرق أذّن هل يباح للإنسان أن يستمر على الأكل إلى أن يسمع الأذان ؟ وهب أن المكان الذي به ليس به أذان كأن يكون في غير بلاد الإسلام وأذان هنالك فهل معنى ذلك أنه يباح له الأكل ما لم يسمع الأذان ؟ لا . الله تبارك وتعالى ناط حكم الصيام بأمر معين وذلك عندما قال ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(البقرة: من الآية187) ، ومعنى هذا أنه بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وذلك بخروج الفجر ، بظهور الفجر ، وظهور الفجر إنما هو ظهور الشعاع المعترض ، الذي يكون معترضاً في الأفق ، هذا الشعاع هو مناط وجوب الإمساك .
( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )(البقرة: من الآية187) ، فلو أنه أذّن مؤذن للمغرب قبل أن تغرب الشمس هل يقال بأنه بأذانه ذلك يسوغ للناس أن يفطروا ؟ لا . لا يسوغ للناس أن يفطروا وإنما بإقبال الليل ، وإقبال الليل إنما هو بغروب الشمس وإقبال ظلام الليل من قبل الشرق ، بهذا يكون الإنسان قد انتهى صيامه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا أدبر النهار من هنا – يعني من جهة المغرب – وأقبل الليل من هنا- يعني من جهة المشرق- أفطر الصائم . في ذلك الوقت يكون الصائم قد أفطر ، والله تعالى أعلم .
* ما هي الفترة الزمنية التي ينبغي أن تكون بين الأذان وبين الإقامة بحيث يتمكن المفطرون من اللحاق بالجماعة ؟
** في شهر رمضان على الإمام أن يتحرى الزمن ، وأن ينظر إلى الظرف الذي يتسع لجماعة المسجد أن يفطروا ، وأن لا يُعجلهم عن إفطارهم ، هكذا ينبغي له أن يبقى بعض الدقائق في انتظارهم حتى يتمكنوا من قضاء وطرهم من الإفطار .
* حتى ولو امتدت إلى عشر دقائق ؟
** حتى لو امتدت إلى عشر دقائق إن كان ذلك من الضرورة .
* ما حكم من يسرق صديقه وهو يسكن معه ويأكل معه وعندما يواجهه ينكر بأنه سرق من صديقه مع العلم بأنه واجهه بالإثباتات والأدلة ماذا يصنع معه ؟
** ذلك راجع إليه ، إن كان يحتمل السرقة ويرضى بأن يُسرق ماله فلا يكلف أن يفعل شيئاً ، وإن كان بخلاف ذلك فله أن يرفع دعوى عليه ، وأن يثبت أنه هو الذي سرق بالأدلة التي تؤكد ذلك وتثبته .

إلى الأعلى