السبت 21 أبريل 2018 م - ٥ شعبان ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 358.16 مليون ريـال عماني إجمالي قيمة الأقساط التأمينية بنهاية الربع الثالث
358.16 مليون ريـال عماني إجمالي قيمة الأقساط التأمينية بنهاية الربع الثالث

358.16 مليون ريـال عماني إجمالي قيمة الأقساط التأمينية بنهاية الربع الثالث

ـ تأمين المركبات يحتل المرتبة الأولى على مستوى حجم الأقساط المباشرة المكتتبة بعد إجراء عملية إعادة التأمين بمقدار (50%)

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة بنهاية الربع الثالث من العام 2017م بنسبة بلغت حوالي (0.3%) مقارنة بالثلاثة أرباع من العام 2016م وبمقدار بلغ 931 ألف ريـال عماني ليصل إلى مبلغ الـ358.16 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث مقارنة بــ 357.23 مليون ريـال عماني سجلت خلال نفس الفترة من عام 2016م.
وتشير البيانات المالية غير المدققة والصادرة عن دائرة التدقيق والتحليل المال بالهيئة العامة لسوق المال بأن قطاع التأمين في السلطنة استمر في تحقيق مستويات نمو في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلال ثلاثة أرباع العام 2017م مقارنة بنفس الفترة من العام 2016م، إلا أن نسب هذا الارتفاع قد تباينت حسب فروع التأمين المختلفة.

وأوضحت البيانات أنه على الرغم من ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المكتتبة خلال هذه الفترة من العام 2017م بشكل عام، إلا أن معظم فروع التأمين قد واجهت انخفاض متفاوتا بإستثناء فرع التأمين الصحي وتأمين الحياة جماعي حيث سجلا ارتفاعاً بنسبة بلغت 17% و25% على التوالي. ويعزى انخفاض معظم فروع منتجات التأمين إلى سياسات ترشيد الإنفاق والذي بدا واضحا في وثائق التأمين الهندسي، فقد شهد هذا الفرع انخفاضا بمقدار (3%) مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم حيث تغطي هذه الوثائق الأضرار التي قد تصيب الممتلكات كالمعدات والآلات أثناء تنفيذ المشاريع، إضافة إلى الأضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير.

الجدير بالذكر أن هذا الفرع من التأمينات قد شهد انخفاضا في العام 2016م وذلك حسب مؤشرات سوق التأمين المدققة وبمقدار (25%) والحال كذلك بالنسبة لفروع تأمين النقل والممتلكات والمركبات والحياة الفردية والمسؤولية وذلك على النحو التالي 19% و7% و8% و21% و3% على التوالي، فيما سجلت فروع التأمينات الأخرى إنخفاضا بمقدار 6%.
وتوضح المؤشرات بأن الأقساط المباشرة لمنتجات تأمين المركبات تمثل ما مقداره (33%) من إجمالي الأقساط التأمينية في مقابل ارتفاع تمثيل منتجات التأمين الصحي والتي باتت تمثل (31%)، ورغم أن منتجات تأمين المركبات لا تزال تحافظ على صدارة المنتجات التأمينية من حيث حجم تمثيلها من إجمالي السوق التأمينية إلا أن النمو المستمر للتأمين الصحي ساهم في تعزيز مستوى تمثيلها مقتربا من حجم الحصة التي يمثلها تأمين المركبات بشقيها الشامل والطرف الثالث، فحسب البيانات المدققة لمؤشرات التأمين لعام 2016م فقد بلغ متوسط معدلات نمو التأمين الصحي في السلطنة خلال السنوات الخمس المنصرمة حوالي (34%)، ويتوقع أن تشهد المزيد من النمو خلال الفترة القادمة نظرا للتوجه الحكومي لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص حيث تعكف الجهات المعنية حاليا على إعداد القوانين واللوائح التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التأمينية.

إجمـالي صافي الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة
انعكست نسب الارتفاع الطفيف التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المباشرة المكتتبة خلال ثلاثة أرباع العام 2017م إيجابا على إجمـالي صافي الأقساط المباشرة وذلك بعد القيام بعمليات إعادة التأمين، فقد ارتفع إجمالي قيمة صافي الأقساط المباشرة خلال ثلاثة أرباع العام 2017م وبنسبة ارتفاع بلغت (1%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحقق تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي النسب الأعلى في ارتفاع صافي الأقساط من بين فروع التأمين المختلفة في الربع الثالث من عام 2017م، فقد سجلا ارتفاعا بنسب بلغت (19%) و(18%) على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2016م. بينما سجلت فروع تأمينات الحياة فردي والتأمينات الأخرى النسب الأعلى في انخفاض احتفاظ شركات التأمين حيث هبطت بنسبة بلغت (19%) و(13%) على التوالي.

وبالنظر إلى توزيع حصص مساهمة منتجات التأمين في إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة فإننا نجد أن صافي تأمين المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث يحتل المرتبة الأولى على مستوى حجم الأقساط المباشرة المكتتبة بعد إجراء عملية إعادة التأمين بمقدار (50%) يليها التأمين الصحي بمقدار (30%) وهو ما يعكس قدرة شركات التأمين على استيعاب أخطار هذا الفروع، فيما لا تزال حصص صافي منتجات تأمين النقل والممتلكات والهندسي وتأمين المسؤولية تعتبر منخفضة إلى حد ما وذلك بمقارنتها بإجمالي الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة على أساس أن كل فرع لا تتجاوز حصة الإحتفاظ به ما مقداره (2%) من إجمالي تلك الأٌقساط، وذلك يعود إلى أن كلفة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين لهذه الفروع مرتفعة جدا وتفوق رؤوس أموال شركات التأمين في بعض الأحيان ولذلك تلجأ بعض شركات التأمين إلى شركات إعادة التأمين من أجل تغطية هذه المخاطر الكبيرة وهو ما يعتبر ممارسات سليمة تقع ضمن ممارسات سوق التأمين العالمية إلا أن الوضع الاقتصادي يدعو إلى النظرة الإيجابية من خلال تعزيز قدرة المراكز المالية للشركات العاملة بالسلطنة لتكون قادرة على الاحتفاظ بالأقساط التأمينية بأحجام أكبر والعمل على توسيع قدرتها على تغطية المخطر الأكبر وهو ما تسعى إليه الهيئة العامة لسوق المال من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السلطنة إلى 10 ملايين ريال عماني وتحويل كل شركات التأمين الوطنية من مساهمة مقفلة إلى مساهمة عامة إيمانًا من الهيئة بان رفع رؤوس الأموال سيعزز قدرة الشركات المالية متى ما أرادت ذلك.

معدل الاحتفاظ
تعد نسب الاحتفاظ في فرع تأمين الممتلكات وتأمين النقل والتأمين الهندسي هي الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين حيث بلغت نسبها (14%) و(21%) و(21%) على التوالي وذلك نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من أخطار هذه الفروع لدى شركات إعادة التأمين. في المقابل كانت نسبة الاحتفاظ في فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) هي الأعلى بين فروع التأمين المختلفة لتسجل ما نسبته (88%) في التأمين الطرف الثالث و(85%) للتأمين الشامل إضافة إلى ارتفاع نسبة الاحتفاظ في فرع تأمين الحياة الفردي لتسجل ما نسبته (68%).

إجمالي نتائج التشغيل لشركات التأمين
ارتفعت قيمة الأقساط المكتسبة خلال ثلاثة أرباع العام 2017م بنسبة بلغت (10%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2016م، حيث بلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتسبة 196,9 مليون ريال عماني خلال ثلاثة أرباع العام 2017م مقارنة بـ 178,4 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام 2016م، في حين ارتفع إجمالي صافي التعويضات محققا 131,12 مليون ريال عماني خلال ثلاثة أرباع العام 2017م مقابل 124,2 مليون ريال عماني خلال ثلاثة أرباع العام 2016م.
من جهة أخرى ارتفع إجمالي صافي العمولات التي تتقاضاها شركات الـتأمين من معيدي التأمين نظير أعمال الإعادة لديها محققا إرتفاع بلغ 20,92 مليون ريـال عماني خلال ثلاثة أرباع العام 2017م مقابل 19,51 مليون ريـال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016م.
كما أن بيانات تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة (5%) خلال ثلاثة أرباع العام 2017م محققة 42.12 مليون ريال عماني مقابل 39.94 مليون ريـال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016م.
وتمثل الشركات الوطنية الجزء الأكبر من سوق التأمين في السلطنة، وتحتل المرتبة الأولى بين هذه الشركات الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، حيث تبلغ حصتها من أقساط التأمين المباشرة خلال الثلاثة أرباع من العام 2017م حوالي 90 مليون ريـال وبنسبة (25%)، تليها شركة ظفار للتأمين بنسبة (10%) ومن ثم الشركة العمانية المتحدة للتأمين بنسبة (9%) بعدها شركة أكسا للتأمين بنسبة (8%) وشركة المدينة للتأمين بنسبة (6%).

شركات التأمين في السلطنة
بلغ عدد شركات التأمين المباشر في السلطنة مع نهاية الربع الثالث من العام 2017م (20) شركة وذلك بعد اندماج شركتي (العربية المحدودة والصقر للتأمين) وشركتي (مسقط للتأمين وشركة مسقط للتأمين على الحياة) حيث توزعت الشركات مناصفة بعدد (10) شركات تأمين وطنية و(10) شركات تأمين أجنبية، إضافة إلى وجود شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين. في حين بلغ عدد سماسرة التأمين (38) سمسارا و(112) وكيل تأمين مع نهاية الفترة من الربع الثالث لعام 2017م.

العاملون في قطاع التأمين
بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين (2.987) موظفا منهم (1.988) موظفا عمانيا ليشكل نسبة (67%) وعدد العاملين الاجانب (999) موظفا أجنبيا ليشكل نسبة (33%)، كما أن نسبة التعمين في شركات التأمين بلغت (71%) و(58%) في شركات السماسرة و(52%) في وكلاء التأمين، وبلغت شركات التأمين النسبة الأعلى في عدد الموظفين حيث بلغت النسبة (72%) من إجمالي عدد العاملين في القطاع تليها شركات سماسرة التأمين وبلغت النسبة (19%) من إجمالي عدد العاملين في القطاع. وحققت شركات التأمين النسبة الأعلى في التعمين حيث بلغت النسبة (76%) من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع تليها شركات سماسرة التأمين بنسبة بلغت (17%) من إجمالي عدد العاملين في القطاع.

إلى الأعلى