Alwatan Newspaper

اضغط '.$print_text.'هنا للطباعة

السلم والأمن الدوليان في خطر .. الرغبة الدولية لإصلاح الأمم المتحدة تصطدم بالمراوغة الأميركية

07

أيمن حسين
مراسل الوطن

يبدو أن السلم والأمن الدوليين في خطر، فبعد مرور أكثر من 70 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة كمنظمة عالمية معنية بهذا الأمر تبدو الأمور أكثر سوءاً، فالحروب في تزايد، والنزاعات العرقية والأهلية تتعالى وتيرتها، وأعداد اللاجئين تتضاعف كل عام، وصوت ضجيج التهديدات يعلو في مواجهة للشعوب، وبات العالم يعج بحكام أكتر ديكتاتورية وتطرفاً عن فترة الحرب العالمية الثانية، وفقدت المؤسسات الدولية والقوى العظمى تأثيرها وحيادها في القضايا الشائكة والمفصلية عطفاً على توجهات محلية وإقليمية ذات مغزى سياسي، كما تفردت القوى العظمي بتوجيه بوصلة المنظمة الدولية صوب اختياراتها وعكس إرادة الشعوب، وهو ما يطرح – دائماً ـ فكرة وجوب إصلاح الأمم المتحدة للعودة بها إلى مسار تحقيق السلام الدولي.
حين رأى العالم ضرورة إيجاد كيان موحد تكون له الكلمة العليا للفصل في المنازعات؛ لم يكن المقصود عقد جلسات للشجب والإدانة وإلقاء الخطب وإصدار قرارات لا يؤخذ بها في أغلب الأحوال، بل كانت الفكرة من وراء تأسيس منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم ترتكز على أسس نبيلة، منها التأكيد على كرامة وقيمة الشخص والسعي لتحقيق السلام الدولي، لكن ممارسات الأمم المتحدة في العقود الأخيرة ـ بسبب خلل القوى العظمى في توظيف الميثاق الرئيس لها – اصبغت بصبغات عرقية عانى منها العرب، واتشحت قرارات القوى النافذة بازدراء الإسلام والمسلمين.
نشأة الأمم المتحدة:
برزت فكرة إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 لوضع تنظيم جديد للجماعة الدولية حتى لا تقوم حرب عالمية ثالثة، بعد أن نكبت الحرب العالمية الثانية العالم بويلاتها التي تمثلت بموت الملايين من البشر وتسببت في خسائر مادية واقتصادية هائلة، ولذا تمت صياغة نظام للأمن الجماعي الدولي يقوم على المصلحة الدولية المشتركة في صيانة الأمن والسلم الدوليين من جهة، وعلى تضامن جماعة الدول وترابطها لدفع العدوان من جهة أخرى وبذلك تم وضع الأسس اللازمة لقيادة جماعية للنظام الدولي من خلال الأمم المتحدة، وتم تأسيسها في 24 أكتوبر 1945 بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تبعاً لمؤتمر دومبارتون أوكس الذي عقد في العاصمة واشنطن.
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، تحول العالم من القطبية الثانية المتوازنة إلى الأحادية المتفردة، فظهر تفوق للدول الكبرى انتهى إلى تمتعها بوضع خاص يسمح لها بالقيام بدور حاسم فيما يتعلق بالأمم المتحدة من أمور سواء تعلق الأمر بقراراتها أو بوجودها ذاته بما يلائم مصالحها وأطماعها، وبالرغم من توافر عوامل القوة للدول الكبرى، وهو ما يسمح بالتأثير المباشر وغير المباشر في السياسة الدولية إلا أنها تحتاج إلى ستار من الشرعية يظلل تصرفاتها، وانطلاقا من هذا تحاول هذه الدول الحصول على ما يؤيدها من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية.
تمويل الأمم المتحدة:
تساهم الولايات المتحدة الأميركية بالجزء الأكبر من ميزانية الأمم المتحدة إلى جانب مساهمات قليلة من بعض الدول الأخرى، ووصل مجموع المساهمات الصافية أكثر من ستة مليارات و22 مليون دولار أميركي، تساهم فيها الولايات المتحدة بـ 611 مليون دولار بنسبة 22%، واليابان 244 مليون دولار، والصين 200 مليون دولار، وألمانيا 161 مليون دولار، وفرنسا 123 مليون دولار، وبريطانيا 113 مليون دولار، وإيطاليا 95 مليون دولار، وروسيا 77 مليون دولار، وكندا 74 مليون دولار، وإسبانيا 62 مليون دولار.
المنظمات والوكالات:
يجب التفريق بين الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة من جهة ومنظماتها من جهة أخرى، فالوكالات دائماً ما يكون لها دور قوي وهادف بفضل سيطرة القيم الإنسانية عليها، في حين تسيطر السياسية والدبلوماسية على المنظمات، فعلى سبيل المثال نجد في الصراع العربي الإسرائيلي أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يقدم مساعدات ويخفف من المعاناة، وتحوي المنظومة الأممية 180 ألف لاجئ في مدارسها، إضافة إلى البرامج الإنمائية، بينما نجد مجلس الأمن يعرقل باستمرار جهود حل الصراع جراء الانقسامات الدبلوماسية، وميل الولايات المتحدة بشكل سافر تجاه الرغبات الإسرائيلية، حيث تعبر القضية الفلسطينية بشكل صارخ عن تضارب المصالح الدولية منذ نشوء إسرائيل وعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حل تلك القضية بشكل عادل وبما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
كما تمارس الأمم المتحدة الفشل في قضايا الشرق الأوسط تحديداً، بدءاً من العراق في تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، مروراً بالصومال وجيبوتي والسودان، وصولاً إلى إخفاقات تسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وكذلك افتقار التعامل الأمثل مع القضايا الأمنية الملحة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين مثل قضايا الإرهاب، والتي تنتشر في المنطقة العربية بتمويلات غربية ودعم قوى عالمية معروفة للتنظيمات والجماعات المسلحة.
وكان المثال الأبرز لفشل مجلس الأمن في العقدين الماضيين هو “غزو العراق” عام 2003 من دون إذن مسبق في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وتحد سافر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ما جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته، بما في ذلك حق الاعتراض ونظام التصويت فيه يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً عن ذي قبل.
إنجازات:
وبالطبع هذا لا ينفي أن المنظمة الدولية تمكنت من الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بنشرها لـ42 من قوات حفظ السلام وبعثات المراقبة على مر تاريخها، وتتواجد حاليا 16 قوة تقوم بعمليات حفظ السلام في دول عديدة، كما عن طريق التفاوض، في تسوية نزاعات إقليمية، منها وضع حد للحرب بين إيران والعراق، وانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، وإنهاء الحرب الأهلية في السلفادور، إذ استعملت الأمم المتحدة الدبلوماسية الهادئة لتفادي حروب كانت على وشك الاندلاع.
ومن أهم ما قامت به أيضا، تعزيز الديمقراطية بانتخابات حرة ونزيهة في 45 بلدا، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنع الانتشار النووي، وتعزيز تقرير المصير والاستقلال، وتعزيز القانون الدولي، وإصدار أحكام قضائية في الخلافات الدولية الرئيسية، وإنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا المنازعات، وتقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1950، عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا).
وفي نفس الوقت نجد أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، قدم في مذكراته الموسومة بعنوان “تدخلات”، سرداً فاضحاً لبعض أخطاء الأمم المتحدة خلال عمله الذي استمر لعقود مع المنظمة خاصة في مجال مهمات حفظ السلام في التسعينيات في الصومال ورواندا والبوسنة، التي وصفها أنان جميعها بـ”حالات الفشل الكبرى”، بجانب مطالبة معظم الأمناء السابقين مثل بطرس غالي وكوفي أنان بالإصلاح بضرورة تحرير الأمم المتحدة من الهيمنة الموجهة لدول وقوى بعينها.
دعوات الإصلاح:
تطالب العديد من الدول بضرورة حدوث إصلاحات جذرية لهيئة الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها، بحيث يكون لقراراتها المصداقية بعيدا عن هيمنة بعض الدول على أمل أن يكون لهذه المنظمة الدولية أدوار أكبر في انهاء ويلات الحروب والمجاعات والسير باتجاه عالم أفضل.
وطرح الأمين العام السابق الدكتور بطرس غالي في تقريره (خطة السلام) مقترحات لتفعيل المنظمة الدولية بناءً على تكليف من مجلس الأمن في اجتماعه الذي عقد على مستوى القمة ولأول مرة في تاريخ المنظمة الدولية يوم 31 يناير 1992، غير ان التطوير الذي طلب منه كان قاصراً فقط في نطاقه على القضايا المتعلقة بمهمات الدبلوماسية الوقائية، وصنع السلام وحفظه، وكان مشروطا أن يكون في إطار الميثاق وأحكامه.
وأعلن كوفي أنان مشروع مماثل لإصلاح الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في 16 يوليو 1997، حيث ركز في مشروعه على إعادة هيكلة وترشيد سكرتارية الأمم المتحدة، لكن العالم رآه استجابة واضحة للمطالب الأميركية وتجاهل مطالب الدول النامية سواء من ناحية تفعيل دور الأمم المتحدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية فيها أو من ناحية إصلاح مجلس الأمن بحيث تمثل فيه تمثيلا عادلا ومتوازناً، وهو الأمر الذي نظر إليه بعضهم على أن هدفه الحقيقي هو إبطال أي مفعول للمنظمة الدولية وإنهاء وجودها.
وفي عام 2005 تواكباً مع الذكري الـ60 لإنشاء المنظمة استقبلت الأمم المتحدة حوالى 170 من قادة العالم في أكبر قمة في تاريخها، وناقشوا فكرة وجود إصلاحات على نطاق واسع بالأمم المتحدة لمنع “السلوك غير المشروع وغير الأخلاقي والفاسد” مثل ما كشف عنه برنامج النفط مقابل الغذاء في التسعينيات والذي بلغت قيمته 64 مليار دولار.
مجلس الأمن:
الموضوع الأهم والأبرز الذي شغل حيزاً كبيراً من الجدل هو بحث المسائل المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الدولي خاصة بعد فشله في الحيلولة دون قيام الحروب والمحافظة على الأمن والسلام العالميين، وهو النموذج الأبرز في المنظمة الدولية الذي يعكس هيمنة الولايات المتحدة، وكذلك تحدي أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية للرغبة العالمية المجتمعة، وإبطال صدور أي قرار يدعمه العالم.
ولم يشهد تاريخ مجلس الأمن الدولي، خطوات إصلاحية سوى في عدد قليل من المرات، حيث جاءت الخطوة الأولى في الإصلاح عام 1965 بعد تصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك الدول دائمة العضوية على زيادة عضوية الدول غير الدائمة من ستة أعضاء إلى عشرة أعضاء.
وتقدمت أربع هي: ألمانيا واليابان والبرازيل والهند في عام 2005 بمشروع يهدف إلى زيادة أعضاء مجلس الأمن من 15 عضواً إلى 25 عضواً، وطالبت الدول بزيادة عدد أعضائه، كما طالبت كلا من اليابان وألمانيا بمقاعد دائمة بمجلس الأمن باعتبارهما ثاني وثالث أكبر المساهمين في الأمم المتحدة، كما طلبت البرازيل مقعداً دائماً باعتبارها خامس أكبر بلد من حيث المساحة.
وخلال الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2013، أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة – وقتها – أن كافة الدول تقريباً متفقة على أن مجلس الأمن يجب إصلاحه، لكن كيفية الإصلاح وأسلوبه فإن الدول الأعضاء غير قادرة على الاتفاق حولها، وفي شهر سبتمبر من عام 2014 دعت الهند إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حيث جاء على لسان رئيس وزرائها نارندرا مودي، أنه يجب على المجتمع الدولي إصلاح الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي وجعلها أكثر ديمقراطية، وانصبت مقترحات اصلاح مجلس الأمن حول تقييد حق الفيتو، باعتباره مساساً بمبدأ الديمقراطية والمساواة في السيادة بين الدول، مما يستدعي تقييد استعماله تدريجياً ثم إلغائه كلياً، وإيجاد فئة عضوية جديدة، تحتل موقعاً وسطاً بين العضوية الدائمة وغير الدائمة، مع ضرورة إعطاء محكمة العدل الدولية دوراً رقابياً على مشروعية أعمال مجلس الأمن.
مبادرة أميركية:
لعل المطالب الأميركية سببت قلقاً إلى الولايات المتحدة، فعقب تولي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قدم تقريراً لإصلاح المنظمة الدولية ركز في مجمله على إعادة تشكيل نظام الأمم المتحدة الإنمائي، وبادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان دعمه للإصلاحات ووصف النفقات التي تتحملها بلاده بـ “الظالمة”.
وصاغت الولايات المتحدة وثيقة من عشر نقاط لدعم جهود الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش لبدء إصلاحات فعالة وجادة، تتضمن تعهدات وتأكيدات ترمي جميعها إلى دعم مسيرة الإصلاحات التي بدأها جوتيريس والتي تهدف بحسب البند الثاني منها إلى جعل المنظمة الدولية أكثر فاعلية وكفاءة، لكنها لم تتطرق إلى الإصلاحات الجوهرية سواء في الميثاق العام أو في عضوية مجلس الأمن وما يخص حق “الفيتو”.
وقال دبلوماسيون إن الوثيقة غير ملزِمة، لكنها تعكس دعما سياسياً للتغييرات داخل الأمم المتحدة، ووقعت 128 دولة على المقترحات، في حين رفضها 70 دولة من بين 193 عضوا بالأمم المتحدة؛ لكن يبدو أن جوتيريش لديه الرغبة في تمرير الإصلاحات حيث قال خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر الماضي إن المنظومة الدولية تجري عملية إصلاح واسعة بما في ذلك في مجال المساواة بين الجنسين ومكافحة الإرهاب وهيكل السلام والأمن، لضمان أن تصبح الأمم المتحدة أكثر قوة في مجال الوقاية من نشوب الصراعات وأكثر مرونة في مجال الوساطة وأكثر فعالية من حيث التكلفة في مجال عمليات حفظ السلام، وأوضح أنه من أجل دعم كل هذه الجهود، لابد من إصلاح إداري شامل لتبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية في القرارات، وزيادة الشفافية والكفاءة والمساءلة.
من جهته أكد ترامب الالتزام بإصلاح الأمم المتحدة، حتى تتمكن المنظمة الدولية من خدمة جميع الشعوب بشكل أفضل في مجالات التنمية والإدارة والسلام والأمن؛ ولكنه قال إن الأمم المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، لم تحقق كامل إمكاناتها بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة، وشدد على ضرورة ألا تتحمل دولة ما عبئا أكثر من غيرها، سواء من الناحية المالية أو العسكرية، وأن يكون لكل بعثة حفظ سلام أهداف محددة لتقييم أدائها فيما بعد.
إصلاح الميثاق:
الإصلاح الهيكلي لأجهزة الأمم المتحدة عبر التحسينات الإدارية والمالية هو التفاف على جوهر الإصلاحات المطلوبة من معظم دول العالم، لكن من السهولة أن يكون الإصلاح عبر الانطلاق من تفعيل مواد الميثاق المجمدة وبث الحياة فيها، أو عن طريق التصويت على تغييرات في الميثاق نفسه ليواكب التغيرات والتطورات العصرية وبما يضمن أن يعمل مجلس الأمن وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق التي تشكل حدودا لسلطاته، ومناهضة سياسة الهيمنة المضادة لروح نظام الأمن الجماعي والتي يعبر عنها باللجوء إلى القوة أو التهديد باستعمالها.
وضرورة بلورة معالم نظام للأمن الجماعي لا يكون هدفه هو مجرد تسوية النزاعات السياسية بين الدول او قمع العدوان وانما المعالجة الشاملة لجذور الأزمات الدولية، وأن يكون هذا النظام جزء لا يتجزأ من عملية اعادة تنظيم المجتمع الدولي على اساس شامل بحيث يتضمن هذا التنظيم سلطات تشريعية وقضائية مستقلة يتحقق فيما بينها التوازن المطلوب والرقابة المتبادلة.
الخلاصة:
يمكن للمجتمع الدولي، إذا أراد إصلاح الأمم المتحدة، أن يتخذ خطوات أكثر جدية، عبر التحرر من مفاهيم النفعية والمواءمة السياسية والدبلوماسية، وأن يكون التعبير عن الإصلاح في صورة مشروعات مشتركة أو أحادية، مع تشكيل لجان من الدول الداعية للإصلاح لصياغتها قبل عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى تناسب جميع دول العالم، مع إعلاء قيم السلام والأمن والتعايش والإنسانية وأن تكون هذه القيم منعكسة بطريقة ظاهرة على بنود مشروعات الإصلاح، وأن يكون التحرك في أطر مؤسسية منظمة، مع خلق تكتلات ضخمة للضغط على الدول الرافضة لمنظومة الإصلاح، فعلى سبيل المثال لدى الشرق الأوسط جامعة الدول العربية والتي تضم 22 دولة، كما تغطي منظمة المؤتمر الإسلامي معظم القارات وتضم في عضويتها 56 دولة، هذا إلى جانب الدول الكبرى الراغبة في تمرير الإصلاحات مثل الهند والبرازيل وألمانيا واليابان.
وحتى في ظل الوضع الحالي أو تمرير أميركا للإصلاحات الإدارية والهيكلية فقط، يمكن للتكتلات المشكلة من الدول العربية والإسلامية ممارسة الضغط المؤسسي داخل المنظمة الدولية لتجنب القرارات التي فيها جور عليها، أو التي لا تستند إلى شرعية دولية أو تخالف قرارات الأمم المتحدة السابقة، لكنها فقط تحتاج إرادة مجتمعة ونبذ الخلافات وإعلاء مبدأ المصلحة المشتركة وتحقيق السلام.


تاريخ النشر: 23 ديسمبر,2017

المقالة مطبوعة من جريدة الوطن : http://alwatan.com

رابط المقالة الأصلية: http://alwatan.com/details/233914

جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الوطن © 2014