الخميس 18 أكتوبر 2018 م - ٩ صفر ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر تتابع مع أثيوبيا مفاوضات سد النهضة ونتائج (الفنية الثلاثية).. اليوم

مصر تتابع مع أثيوبيا مفاوضات سد النهضة ونتائج (الفنية الثلاثية).. اليوم

القاهرة ـ من إيهاب حمدي والوكالات:
يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإجراء مباحثات مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض نتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة. وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان صحفي أمس، إن “الزيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، وذلك اتساقا مع منهج مصر الثابت خلال المرحلة السابقة في التعامل مع القضية من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإبداء حسن النية والرغبة في بناء الثقة وإرساء دعائم التعاون، مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة”. وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن يطرح الوزير شكري أفكاراً ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالي، المعد من جانب المكتب الاستشاري في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ. وأشار إلى أن التحرك المصري يأتي انطلاقاً من إدراك كامل بحساسية الموقف الحالي نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية، وأثر ذلك على تأخر عملية إعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد على مصر وكيفية تجنبها، لاسيما وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 يلزم الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول سنوات ملء خزان السد، وأسلوب تشغيله على ضوء نتائج تلك الدراسات. وأعرب المتحدث عن أمله في أن يتمكن الطرفان المصري والإثيوبي من التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى كسر حالة الجمود الحالية، بالاتفاق والتشاور مع السودان باعتباره الشريك الثالث في الاتفاق. وأضاف أن الوزير شكري سوف يستثمر وجوده في أديس أبابا للتنسيق مع وزير خارجية إثيوبيا أيضا بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي “هيلا ماريام ديسالين” إلى مصر في شهر يناير المقبل، ومتابعة الموقف من الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة. واجتمع ، في نوفمبر الماضي ، مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم. ويتركز الخلاف بين مصر وإثيوبيا على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ، وتقول القاهرة إن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين. بينما تقول إثيوبيا إن “سد النهضة الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا لن يكون له أثر كبير على مصر”. على صعيد اخر عبر البرلمان المصري عن رفضه لمشروع القانون الجديد المقدم للعرض على الكونجرس تحت زعم دعم الأقباط والمقدم من منظمة التضامن القبطي «كوبتك سوليدرتي» مع المشرعين الأميركيين بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم معتبرًا ذلك الأمر بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري. وقد أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن جميع المواطنين في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمتعون بجميع حقوقهم وكل مايثار عن وجود أي انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان في مصر لا أساس له في مصر، وأن من يروج لمثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر والظلام، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعر بالهوس والجنون لدرجة وجود مثل هذه التخاريف في الوقت الراهن. وأكد أنه لم يعد هناك ما يسمى بالمسلمين والأقباط في مصر، وإنما الجميع مصريون وسواسية.

إلى الأعلى