الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م - ٦ ربيع الثاني ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / هيئة سوق المال تعتمد نسب تخصيص مدينة مسقط للتحلية بـ3.1% مع 1000 سهم للفئة الأولى 4.14% لـ(الثانية)
هيئة سوق المال تعتمد نسب تخصيص مدينة مسقط للتحلية بـ3.1% مع 1000 سهم للفئة الأولى 4.14% لـ(الثانية)

هيئة سوق المال تعتمد نسب تخصيص مدينة مسقط للتحلية بـ3.1% مع 1000 سهم للفئة الأولى 4.14% لـ(الثانية)

حجم الطلب على الشركة يؤكد بأن هناك سيولة يمكن استثمارها في مشاريع إنتاجية تنشط عجلة الاقتصاد وتوفر فرص العمل للشباب

مسقط ـ “الوطن”:
اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نسبة تخصيص شركة مدينة مسقط للتحلية وفق سياسة تخصيصية تراعي الشريحة الأكبر من المكتتبين والتي يمثلها صغار المساهمين.
وقال محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال إن حجم الاكتتاب على أسهم الشركة تجاوز المعروض بمقدار 19 مرة ومن هذا المنطلق قامت الهيئة العامة لسوق المال بدراسة الوضع المتعلق بتخصيص الأسهم آخذة في الاعتبار منح تخصيص جيد لصغار المكتتبين لتوفير فرص استثمارية في سوق مسقط للأوراق المالية لشريحة جديدة من المستثمرين وضخ دماء جديدة للسوق، والحد من ظاهرة التمركز في الملكية والذي تعاني منه معظم أسواق المنطقة، وهذا بالطبع سيوسع قاعدة المشاركة في أسواق المال والتداول في الأسهم وذلك بزيادة عدد المستثمرين في السوق.
وأشار إلى أن نتائج تخصيص أسهم المكتتبين في شركة المدينة مسقط جاءت على أساس توزيع حد أدنى لفئة صغار المساهمين بعدد (1000) سهم وتوزيع نسبة (3.1%) تقريبا لكل مكتتب، وتخصيص ما نسبته (4.14%) لكل مكتتب في الفئة الثانية والتي يمثلها كبار المستثمرين.
وعبر عن حجم الإقبال الكبير بقوله: الاكتتابات الأولية ترصد لنا حجم الاقبال والرغبة الكبيرة التي يبديها المستثمرون للاستفادة من الفرص الواعدة والمشاركة بحصص في ملكية الشركات الإنتاجية الواعدة وهو ما يمثل أحد الأدوار الرئيسية التي يقوم عليها سوق الأوراق المالية، حيث كشفت نتائج الاكتتاب بأن قيمة الطلب على الاكتتاب تجاوزت 122 مليون ريال عماني في حين كانت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب حوالي 6.5 مليون ريال عماني.
ويضيف العبري أن هذه النتائج تحمل مؤشرات إيجابية عن حجم الثقة والرغبة التي يبديها المستمثرون للاستفادة من خصائص الاستثمار في سوق الأوراق المالية، ونؤكد مرة أخرى بأن هناك سيولة نقدية يجب الاستفادة منها في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني واستثمارها في مشاريع إنتاجية كبيرة والتي يمكن من خلالها توفير فرص العمل لشريحة كبيرة من الشباب إلى جانب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وقال: إن الهيئة العامة لسوق المال تشجع كافة المساهمين بأهمية التركيز على الاستثمار طويل الأجل وعدم تبني سياسة الخروج السريع لتحقيق فائدة أكبر خاصة عندما تكون الجهة المصدرة ستتمكن من توظيف المبالغ المكتتب بها في أنشطة استثمارية لها تأثير في حركة الاقتصاد الوطني ويحقق عوائد مجدية.
الجدير بالذكر أن شركة مدينة مسقط للتحلية قامت ببيع ما نسبته 35% من أسهم المؤسسين بمقدار 6.5 مليون ريال عماني وذلك عن طريق الاكتتاب العام خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2017م وذلك بسعر وقدره 116 بيسة لكل سهم.

إلى الأعلى