السبت 22 سبتمبر 2018 م - ١٢ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / بلدية مسقط تتابع تنفيذ قانون تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الأرض
بلدية مسقط تتابع تنفيذ قانون تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الأرض

بلدية مسقط تتابع تنفيذ قانون تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الأرض

ـ القانون يتلافي الضوضاء والأتربة المتصاعدة وكل الآثار السلبية التي تحدث نتيجة الحفر

في إطار حرص بلدية مسقط على تنظيم العمل البلدي وتحقيق الرؤى التطويرية لإيجاد منظومة عمل متكاملة وبيئة خدمية مناسبة، مع إيلاء الأولوية لتطوير مشاريع البنية الأساسية والمرافق الخدمية التي تقع ضمن اختصاصاتها فقد واصلت بلدية مسقط في متابعة سير العمل بعد صدور القرار الإداري رقم (212/2017) بشأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الأرض، ومتابعة تنظيم الحصول على الترخيص في الأعمال المتعلقة بالحفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت بحسب مجموعة من الاشتراطات والإجراءات اللازمة، والتي يلزم لتنفيذها أن تتم عن طريق مقاول معتمد وبالطريقة المثلى لوضع الطريق.
وحول هذا الموضوع أوضح المهندس الطيب بن محمد الحارثي ، مدير إدارة الدراسات الفنية ببلدية مسقط “جاء تنفيذ القرار الإداري رقم (212/2017) المتعلق بتنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفريات تحت الأرض لتنظيم إصدار التراخيص والحصول على الموافقة بحسب موقع الشارع وطبيعة التربة والخدمة المراد تنفيذها ، على أن تقوم البلدية بدراسة الطلب قبل البدء في أعمال التكسير واستصلاح قطعة الأرض، وأضاف المهندس أن القرار جاء بسبب إقدام بعض الأشخاص والجهات المختلفة بشكل كبير وملفت بالتعدي على الأراضي وقطع الجبال دون الحصول على ترخيص بلدي ، مما قد يسبب أضرارا فادحة كأضرار شخصية تتمثل في وجود الغبار والضوضاء الذي تسببه المعدات والشاحنات للقاطنين بنفس المنطقة، إضافة إلى التسبب بحدوث انهيار جبلي حيث يشترط أثناء قطع الجبال مراعات الطبيعة الجيولوجية للجبال وطريقة القطع حسب نوعية الصخور، كما يتطلب الكفاءة في الأداء والخبرة الكافية أثناء التكسير من قبل العمال؛ إذ قد تحدث أضرار محتملة على البيئة وصحة المواطن نتيجة لعدم الإحاطة بمعرفة كل تلك الخلفيات، إذ يلزم تحقيق التوازن بين حاجة المجتمع للتوسع العمراني والمحافظة على البيئة وعناصر الطبيعة التي أصبحت تحظى باهتمام واسع على المستويين الدولي والمحلي، لذلك تسعى بلدية مسقط بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الأضرار والتجاوزات من خلال تنفيذ اللائحة التنظيمية بالقرار.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بالتعريف بآلية الحصول على الترخيص الذي يصدر من البلدية قبل الشروع في أعمال التكسير وقطع الجبال لاستصلاح قطعة أرض أو عمل حمايات من تساقط الصخور والانهيارات وذلك عن طريق مقاول معتمد وبإشراف استشاري، بالإضافة إلى تنظيم الحصول على الترخيص في الأعمال المتعلقة بالحفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت، في حين نصت المادة الثانية بعدم جواز قطع جبل أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية بهذا القرار وتحديد عقوبة كلُّ مَنْ يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية.
وأضاف المهندس الطيب الحارثي: ” في بعض الحالات، وعند وجود ترخيص بتكسير الجبال وعمل بعض الحفريات لاستصلاح قطعة أرض أو عمل مشروع ما قد تبقى الأنقاض والمخلفات لفترة طويلة من الزمن دون التخلص منها من قبل المقاول، والتهاون في إرسالها إلى المرادم الأمر الذي يتسبب في تشويه المظهر العام للمدينة، وتلوث البيئة السكنية، إضافة إلى ذلك قد تحتوي المخلفات على مواد مضرة لصحة الإنسان، ولا شك أن هذه التجاوزات تشكل هاجساً لأهالي بعض أحياء المدينة جراء تراكم مخلفات البناء وتحولها إلى مكب للنفايات وما يعانونه من أضرار صحية وتلوث بيئي بسبب الأتربة وانتشار الروائح الكريهة ، من هنا جاءت المادة الخامسة عشر من القرار ذاته ، بإلزام المقاول بإزالة المخلفات أو الأنقاض ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المدة المحددة من البلدية ، على ألا تتجاوز شهرًا واحدًا، وفي حالة إخلال المقاول تقوم الجهة المختصة بالبلدية، وبدون إنذار مسبق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المقاول، بالإضافة إلى خصم التكلفة من قيمة التأمين مباشرة، وفقاً لنواحي تم تحديدها بالقرار”.

إلى الأعلى