الأحد 18 نوفمبر 2018 م - ١٠ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / المالية العامة تسجل فائضا بأكثر من 1.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر
المالية العامة تسجل فائضا بأكثر من 1.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر

المالية العامة تسجل فائضا بأكثر من 1.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر

مرتفعة بنسبة 219.2%
مسقط ـ العمانية: سجلت المالية العامة للدولة بعد احتساب وسائل التمويل بنهاية أكتوبر 2017 فائضا بمليار و757 مليونا و500 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 219.2% عن باقي الفائض بنهاية أكتوبر 2016 الذي بلغ 550 مليونا و600 ألف ريال عماني.
كما سجل إجمالي الإنفاق العام للمالية العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعا نسبته 5.6% حيث بلغ 9 مليارات و424 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 8 مليارات و920 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت جملة الإيرادات ارتفاعا نسبته 19.2% لتسجل 6 مليارات و575 مليونا و600 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 5 مليارات و514 مليونا و500 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية أكتوبر 2016 وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى أكتوبر 2017 ما قيمته 4 مليارات و956 مليونا و600 ألف ريال عماني، بلغ صافي الاقتراض 4 مليارات و106 ملايين و600 ألف ريال عماني، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 350 مليون ريال عماني وبلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال عماني.
وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أكتوبر 3 مليارات و199 مليونا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 33.4% مقارنة بنهاية أكتوبر 2016 حيث سجل العجز وقتها 4 مليارات و806 ملايين و200 ألف ريال عماني.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى أكتوبر 2017 إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 32% مسجلة 3 مليارات و661 مليونا و600 ألف ريال عماني، مقارنة بمليارين و774 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 10.7% حيث بلغت مليارا و214 مليونا و600 ألف ريال عماني، مقارنة بمليار و97 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016.
وارتفعت كذلك الإيرادات الرأسمالية بنسبة 28.8% لتسجل 15 مليونا و200 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 11 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016م.
وبالمقابل انخفضت إيرادات الضريبة الجمركية بـ 23.4% مسجلة 185 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 242 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2016.
كما انخفضت أيضا ضريبة الدخل على الشركات بـ 5.9% مسجلة 338 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 359 مليونا و400 ألف ريال عماني، فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا نسبته 12.7% مسجلة مليارا و160 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و29 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت بنهاية أكتوبر 2017 ما قيمته 6 مليارات و636 مليونا و900 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 3.2% مقارنة بنهاية أكتوبر 2016 والذي سجلت فيه 6 مليارات و433 مليون ريال عماني.
وانخفضت مصروفات الدفاع والأمن بـ 0.5% مسجلة مليارين و660 مليونا و900 ألف ريال عماني في حين ارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ 1.8% مسجلة 3 مليارات و341 مليونا و700 ألف ريال عماني.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 290% مسجلة 207 ملايين و100 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات انتاج النفط بـ 2.9% مسجلة 270 مليونا و200 ألف ريال عماني، فيما انخفضت مصروفات انتاج الغاز بـ 2.4% مسجلة 157 مليون ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية ارتفاعا بـ 16.7% مسجلة مليارين و348 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية ارتفاعا بلغت نسبته 14.7% لتبلغ مليارا و202 مليون ريال عماني فيما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 54.5% لتسجل 5 ملايين و600 ألف ريال عماني.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضا ارتفع بند مصروفات انتاج النفط بـ 24.6 مسجلا 602 مليون و100 ألف ريال عماني كما ارتفع بند مصروفات انتاج الغاز بـ 14.9% مسجلا 538 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 7.5% مسجلة 439 مليونا و700 ألف ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 350 مليون ريال عماني.

إلى الأعلى