الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م - ٨ صفر ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير البيئة : تعديل 14 لائحة وقرارا منذ عام 2013م والعمل على تنظيم لوائح وقرارات أخرى
وزير البيئة : تعديل 14 لائحة وقرارا منذ عام 2013م والعمل على تنظيم لوائح وقرارات أخرى

وزير البيئة : تعديل 14 لائحة وقرارا منذ عام 2013م والعمل على تنظيم لوائح وقرارات أخرى

في لقاء حول إنجازات “البيئة والشئون المناخية” في مجال تحسين وجودة الخدمات

تقليل الفترة الزمنية لإصدار التصاريح البيئية بين 30 دقيقة وحتى 30 يوما حسب الفئة

العام الماضي .. إصدار 809 تصاريح بيئية الشركات وجميع الخدمات متاحة إلكترونيًا

تغطيةـ وليد محمود :
تنتهج وزارة البيئة والشئون المناخية سياسة التطوير المستمر في أدائها لمهامها وتعتمد في هذا الإطار على متابعة أفضل الممارسات واستشراف المستقبل وتحليل المتغيرات المحلية والإقليمية ومتطلبات التعاطي مع الظروف الراهنة.
أكد على ذلك معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشئون المناخية في اللقاء الإعلامي الذي عقده أمس بمبنى الوزارة للإعلان عن إنجازات الوزارة للعام 2017م حيث أوضح معاليه أن اللقاء يأتي في إطار تجسير الفجوة بين وزارة البيئة والشئون المناخية والإعلاميين.
وأوضح معاليه أن قصة التغيير والتطوير في الوزارة بدأت في عام 2012م حيث كانت هناك الكثير من التحديات التي تم التعامل معها من خلال تعاون وتكاتف موظفي الوزارة لاكتشاف هذه المشكلات وحلها وبالفعل استطعنا استخراج الكثير من الحلول لمشكلات الوزارة ليكون الموظف شريكا في صنع القرار وتحولنا من تفريخ للمشكلات إلى تفريخ الحلول وإلى ثقافة المؤسيسة كما قامت الوزارة بمراجعة برامج التنسيق بين الوزارة والمؤسسات الحكومية واليوم لدينا تنسيق على أعلى مستوى مع كل المؤسسات فمثلا المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان والتي نتعاون معها فيما يخصص المخططات والتخطيط البيئي المتكامل والعمل بشكل مشترك .
وأضاف معاليه بأن هناك عملا جادا بين الوزارة وجامعة السلطان قابوس وتنسيقا بين مكتب حفظ البيئة والمركز الوطني للبحث الميداني في مجال البيئة وبالنسبة للشراكات مع القطاع الخاص فهناك الكثير من المشروعات مع هذا القطاع مثل مشروع “لين” مع شركة نفط عمان، ومشروع تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها مع عمانتل، ونتعاون معهم في مجال الاتصالات، وهناك تعاون في الاستثمار البيئي مع شركات مثل أوكسيدنتال وغيرها.
وفي مجال التشريعات، تحدث معالى الوزير أن هناك عملا جادا حيث تم منذ عام 2013م تعديل 14 لائحة وقرارا وجار تعديل وتنظيم لوائح وقرارات أخرى.
وأشار معاليه إلى أنه تم العمل على تطوير الموارد البشرية وبدأنا نجني ونحصد النتائج من الفترة 2016/2017 وكلنا أمل أن تستمر مسيرة الإنجاز في وزارة البيئة والشئون المناخية كما نعمل على بعض الاستراتيجيات مع وزارة الصحة واستراتيجية التكيف والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي مع جامعة السلطان قابوس وسيتم مناقشتها في القريب العاجل .
بعد ذلك ألقى السيد نصر بن بدر البوسعيدي مدير الجودة بوزارة البيئة والشؤون المناخية ورقة عمل بعنوان التميز المؤسسي والتطوير المستمر للخدمات أشار فيها إلى أن الوزارة باشرت العمل على تحقيق رؤيتها ورسالتها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات لتحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وصحة الإنسان من جانب وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار من جانب آخر وذلك بانتهاج مسارً استراتيجيً يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية والسرعة في إجراءاتها دون المساس بمتطلبات حماية البيئة كما أن الوزارة تستعد لتنفيذ سياسات بيئية مبتكرة تجمع بين الإلزام والالتزام من جانب والمشاركة والحوافز الاقتصادية وذلك بهدف إيجاد ثقافة الالتزام البيئي الطوعي والذي يمكن تحقيقه بالمزيد من الحوافز التي تحسن من ظروف بيئة الأعمال وتحقق وفورات مالية للمستثمرين والشركات الحكومية والخاصة.
وحول التحول الرقمي أشارت راية بنت عزيز العوفية مديرة تقنية المعلومات إلى أن الوزارة نفذت استراتيجية عُمان الرقمية المتعلقة بتوفير الخدمات الإلكترونية بجودة عالية للمتعاملين حيث أصبحت جميع خدمات الوزارة متاحة إلكترونيًا بنسبة 100% لمختلف فئات المتعاملين (أفراد، ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية) واتباعًا لمنهج الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومن أجل تحقيق التطوير المستمر للإجراءات والخدمات تدرس الوزارة حاليًا أفضل الحلول المناسبة لتنفيذ مخرجات إعادة هندسة إجراءات خدمات الوزارة وتوفير حلول تقنية معلومات واتصالات وخدمات إلكترونية ذكية متكاملة لخدمات المتعاملين وإدارة مراكز الاتصال وخدمات المتعاملين حيث إن تكوين الشراكات مع القطاع الخاص يعد خطوة مهمة على مسار رفع مستوى أداء جودة الخدمات وستساهم هذه الإجراءات كافة في تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين.
وفي الورقة الأخيرة حول مركز التقييم البيئي والتصاريح أكد محسن بن محمد الخروصي أن الوزارة أعلنت مؤخرًا عن إنشاء مركز للتقييم البيئي والتصاريح والذي عهد له بمهام تنفيذية فقط وقد تم وضع آليات فنية وإجراءات جديدة للعمل بالمركز باتباع منهجية إدارة لين LEAN للتطوير المستمر مما أدى إلى تحقيق إنجاز كبير في الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التصاريح للمشاريع التنموية ، حيث أدت تلك الإجراءات إلى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار التصاريح إلى ما بين 30 دقيقة وحتى 30 يوم عمل ومن خلال التكامل مع منظومة استثمر بسهولة الإلكترونية تقوم الوزارة حاليًا بإصدار التصاريح البيئية للمشاريع ذات الأثر البيئي المتوسط الواقعة بالمناطق الصناعية في مدة زمنية لا تتعدى نصف ساعة وبهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة وقعت الوزارة على برنامج تعاون مع شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك ، وشمل الاتفاق مجموعة من البنود المتعلقة بتقديم عدد من الخدمات بما فيها إصدار التراخيص والتصاريح وإجراءات الإفراج عن البضائع.
وفي نهاية اللقاء تم الرد على أسئلة الصحفيين والتي تمحورت حول الخدمات الإلكترونية ومدى نجاحها في الوصول إلى تبسيط إجراءات المستثمرين والخطوات المستقبلية لتطوير هذه الخدمات .

إلى الأعلى