الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م - ١٥ صفر ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / مفوضية الانتخابات الليبية تطمح لتسجيل 5ر2 مليون ناخب قبل فبراير
مفوضية الانتخابات الليبية تطمح لتسجيل 5ر2 مليون ناخب قبل فبراير

مفوضية الانتخابات الليبية تطمح لتسجيل 5ر2 مليون ناخب قبل فبراير

طرابلس ــ د ب أ :
وصل عدد الناخبين المسجلين في سجلات المفوضية الليبية العليا للانتخابات إلى مليون و880 ألف ناخب، بزيادة بلغت نحو 380 ألف ناخب عن الأعداد السابقة المُسجّلة لدى المفوضية في يونيو 2014، وبعد أقل من شهر عن فتح باب التسجيل الذي انطلق في 6 ديسمبر الماضي. وأشار عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم بلخير إلى أن المفوضية تتطلع لكسر حاجز 5ر2 مليون ناخب بحلول فبراير المقبل. وتطرق بلخير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى عدم رضا المفوضية عن بعض تفاصيل قانون الانتخاب السابق، وخصّ بالذكر مسألة توزيع الدوائر الانتخابية. وأشار بلخير إلى أنه “ظلما طال مناطق لم تأخذ مقاعد تتناسب مع مساحتها الجغرافية وعدد سكانها، وحدوث عكس ذلك في مناطق أخرى”، مؤكدا أن هذا الأمر “كان نتيجة التسرّع في إصدار قانون الانتخابات الذي أفضى إلى انتخاب مجلس النواب الليبي منتصف عام 2014″. وأعرب بلخير عن خشيته من إصدار قانون “تكون المفوضية غير قادرة على تطبيقه على أرض الواقع”. وقال: “قبل الدعوة للانتخابات أعدّت المفوضية مقترحات بخصوص قانون الاستفتاء، وقانون انتخاب رئيس الدولة، وقدّمتها لمجلس النواب الذي أحالها للّجنة التشريعية بالمجلس، ونعتقد أنها ستُؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار قانون الانتخابات”. وفي شأن متصل، أطلق ناشطون في ليبيا حراكا يطالب بإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل الذهاب للانتخابات.
وحمل الحراك الذي أُطلِق في ذكرى عيد الاستقلال الليبي في 24 ديسمبر الماضي، اسم “الاستفتاء أولاً” يهدف بحسب القائمين عليه إلى إقناع الشارع الليبي وصنّاع القرار بضرورة إنهاء المسار التأسيسي والتوجه للاستفتاء ووضع إطار دستوري قبل الانتخابات. وفي تصريح لـ (د.ب.أ) ، قال محمد حمّودة”، أحد مؤسِّسي ومنظِّمي الحراك إن “الذهاب للانتخابات بدون دستور يُعد مخالفة للاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري، وسيؤدي إلى اجترار نفس الأخطاء التي أعقبت انتخاب مجلس النواب، وأدت لعدم اعتراف المؤتمر الوطني ورفضه تسليم السلطة، ونشوء خلاف سياسي وبرلمانين في الشرق والغرب”.

إلى الأعلى