الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 15 الجاري.. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

15 الجاري.. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
يعقد مجلس الدولة في الخامس عشر من يوليو الجاري جلسته العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة، وذلك لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء والذي أقره مجلس الشورى مؤخرا.
حيث سيطلع المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية حول المشروع وسيبدي الأعضاء ملاحظاتهم حول المشروع وبنود القانون ومن ثم اقراره اذا تطابقت وجهات نظر كافة الاعضاء.
وكان مجلس الشورى قد قام بدراسة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبعد مناقشته واجراء الملاحظات والتعديلات عليه من قبل اللجنة الاقتصادية فقد تم اقراره من قبل المجلس والذي بدوره أحاله لمجلس الدولة تمهيدا لاقراره بشكل كامل من قبل المجلسين.
ويعد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني الذي سيعزز المنافسة وسيفتح مجالات أرحب للشباب المقبل على فتح مشاريع تجارية والدخول الى عالم التجارة والاستثمار خصوصا من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، كما سيعزز هذا القانون جذب الاستثمار والمستثمرين كون أن مثل هذه القوانين تساهم في دفع عملية المنافسة وفتح مزيد من منافذ التسويق التجاري.
ويعتبر مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحد القوانين المنسجمة مع قانون حماية المستهلك، حيث سيفتح سوق الاستثمار امام المستثمرين وسط وجود قوانين تنظم العملية التجارية، ومن المتوقع أن يشكل هذا القانون حافزإضافيا للمستثمرين والتجار من داخل وخارج السلطنة ليضاف الى التسهيلات السابقة التي كانت تمنح للمستثمرين.

إلى الأعلى