الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / البرلمان العراقي يعتزم حسم الرئاسات .. الأحد
البرلمان العراقي يعتزم حسم الرئاسات .. الأحد

البرلمان العراقي يعتزم حسم الرئاسات .. الأحد

بغداد ـ وكالات: يعتزم البرلمان العراقي حسم أزمة الرئاسات الثلاث يوم الأحد المقبل بعد أن قرر تقديم موعد جلسته الثانية التي كانت تأجلت إلى الشهر المقبل وسط تخبط سياسي وفوضى دستورية يوازيهما عجز عسكري عن دخول المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة منذ شهر.
وأوضح بيان موقع أمس من قبل أكبر أعضاء مجلس النواب المنتخب سنا مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة الأولى قبل أسبوع “لقد قررنا تغيير موعد دعوتنا السابقة للبرلمان للانعقاد في يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2014″.
وذكر الحافظ في البيان أن قرار تقديم موعد الجلسة جاء “من أجل المصلحة العامة والتزاما بالسياقات الدستورية وحفاظا على الاستمرار في بناء الديموقراطية وبعد التشاور مجددا مع رؤساء الكتل في البرلمان”.
وكان البرلمان الذي فشل في جلسته الأولى في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، أعلن أمس الأول الاثنين تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس إلى 12 أغسطس، وهو موعد يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة له لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال الحافظ في بيانه اليوم “أود أن أدعو الكتل البرلمانية في هذه الفترة للتوافق على الترشيحات الضرورية من أجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة”.
وتابع ان “التأخر في ذلك يعرض أمن العراق ومسيرته الديموقراطية للخطر ويزيد من معاناة الشعب العراقي والتجاوز على حقوق الناخبين”.
ودعا أيضا “جميع السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم من أجل محاربة الإرهاب وإعادة العراق للمسار الديموقراطي والإسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه العراق”.
إلى ذلك دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي بينهما إلى توسيع التعاون بما يعزز “العلاقة التكاملية” بين البلدين، شاكرا إياه على موقفه الرافض لتقسيم العراق.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية أن المالكي أكد للسيسي في الاتصال الهاتفي “على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يعزز العلاقة التكاملية بينهما”، مضيفا إن “تعاوننا يجب أن يستمر ويتواصل من أجل وحدة الموقف والتنسيق بين بلدينا”.
وشكر المالكي، بحسب البيان، السيسي على “موقف مصر الداعم للعراق في مواجهته للإرهاب”، وعلى موقف الرئيس المصري “في الدفاع عن وحدة العراق والتحذير من أية محاولة ترمي إلى التقسيم”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتبر الأحد الماضي في لقاء في القاهرة مع رؤساء تحرير صحف مصرية وكتاب أن الاستفتاء المحتمل حول استقلال إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي “كارثي”، وحذر من تقسيم العراق، بحسب ما ذكرت صحف مصرية الاثنين الماضي.
ونقل البيان عن السيسي قوله إنه سيوفد وزير الخارجية المصري إلى بغداد “تأكيدا على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ولبحث آفاق التعاون في كل المجالات”.
من جانبه صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس المصري أعرب عن قلق بلاده العميق إزاء تلك التطورات، على خلفية ما تنبئ به من مخاطر جسيمة تهدد وحدة واستقرار هذا البلد الشقيق، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وسلامتها الإقليمية وعدم تقسيمها على أسس طائفية.
وتابع ان هذا يتطلب تكاتف كافة المكونات الوطنية العراقية والاصطفاف لحل الخلافات ،فيما بينها لبناء دولة قوية جامعة لكل أبنائها بعيدة عن النعرات الطائفية والمذهبية، وحتي يتسنى مواجهة قوى التطرف والإرهاب، وبما يصون مفهوم الدولة الوطنية في ظل الهجمة الشرسة التي تواجهها العديد من الدول العربية – ومن بينها العراق- للتقسيم على أسس مذهبية أو طائفية أو عرقية.
وأكد السيسي على احترام مصر الكامل لإرادة الشعب العراقي واختياراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع ضرورة السعي للتوصل إلى حلول سياسية تحول دون تفاقم الأزمة الراهنة، وبما يؤكد وحدة العراق الإقليمية وتعايش شعبه الشقيق في إطار دولة وطنية تتشارك فيها كافة الأطياف السياسية ويتساوى فيها أبناء الوطن بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية.
وشدد الرئيس المصري على استعداد مصر الكامل، بما لها من مكانة عربية وإسلامية؛ لبذل الجهود وتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للخروج من الوضع الراهن، منوها إلى الاتصالات التي تجريها مع الأطراف الإقليمية
والدولية الفاعلة للتعامل مع تطورات الوضع في العراق الشقيق لما لها من تداعيات على الأمن القومي العربي.
من ناحية أخرى أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في إعلان عام عن فتح باب التجنيد بسبب “النقص العام”.
وجاء في إعلان نشر على موقع القيادة الإلكتروني “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مديرية شؤون الأفراد، المركز العسكري للتجنيد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور لحساب النقص العام”.
وأكد مسؤول حكومي أن “هذا إجراء روتيني ضمن سياسة الموارد البشرية للقوات المسلحة. ويأتي في سياق الإحلال مكان حالات التقاعد التي تحدث فيصبح هناك حاجة للتجنيد”. وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن “هناك إعلانا مشابها نشر منذ فترة وجيزة” تعلق بقوات الأمن.

إلى الأعلى