الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / فريق عمل ترويج الاستثمار يناقش سبل تطوير القطاعات الحيوية في السلطنة
فريق عمل ترويج الاستثمار يناقش سبل تطوير القطاعات الحيوية في السلطنة

فريق عمل ترويج الاستثمار يناقش سبل تطوير القطاعات الحيوية في السلطنة

فارس الفارسي: نمو قطاع الاستثمار في السلطنة إلى 32% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي

عقدت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) أول اجتماع لفريق عمل ترويج الاستثمار في السلطنة لهذا العام وقد حضر الاجتماع أعضاء الفريق الذين يمثلون عدد من البنوك التجارية وصناديق التقاعد ومجموعة من الشركات الاستثمارية الحكومية والخاصة.
وتم خلال الاجتماع وضع بنود العمل وتحديد مهام وإختصاصات الفريق، كما تم اختيار المهندس حسان بن أحمد النبهاني الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار العماني رئيساً للفريق وتعيين الشيخ راشد بن سيف السعدي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية كنائب له على أن تتولى إثراء ممثلة بالمديرية العامة لترويج الاستثمار أمانة السر للفريق.
وتتمثل مهام عمل فريق ترويج الاستثمار في إيجاد وتحديد آليات توجيه رؤوس الأموال لإقامة المشاريع الاستثمارية في السلطنة والعمل على إشراك مؤسسات القطاع الخاص في زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالاضافة الى تحديد المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة وتقديم المقترحات التي تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بترويج وجذب الاستثمارات وتطويرها في السلطنة، كما تم خلال الاجتماع تقييم الوضع الحالي للاستثمارات على ضوء خبرات الأعضاء ومناقشة المعوقات التي تواجه مختلف المشاريع بغية تحسين المناخ الاستثماري في السلطنة بما يتناسب مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وعلى هامش الاجتماع صرح فارس بن ناصر الفارسي مدير عام ترويج الاستثمار في إثراء: إن جذب الاستثمارات الخارجية إلى السلطنة هو ما نسعى له بالتعاون المستمر مع مختلف الجهات المعنية بالسلطنة ونأمل من خلال تشكيل فريق عمل ترويج الاستثمار الذي يضم أعضاء يمثلون القطاعين العام والخاص بالسلطنة إلى تحقيق الأهداف التي نطمح لها كفريق من أجل المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. لقد استطاع قطاع الاستثمار من تحقيق نمو مُتسارع في السلطنة بالآونة الأخيرة، حيث وصل الى 32.237% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2014 مُقارنة بـ 29% في العام 2012. وعليه فاننا نعمل بشكل متواصل على تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
يُذكر أن مُجمل الاستثمارات الحكومية فقط وصل الى 513 مليون ريال عُماني في العام 2013 أي ما يُعادل 26% من إجمالي الإيرادات غير النفطية مما يوفر مساحة واسعة لإقامة القطاع الخاص للعديد من الاستثمارات والمساهمة في رفع نسبة الاستثمار في الناتج المحلي للسلطنة.

إلى الأعلى