الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / البحرين تؤكد أن قراراتها السيادية مستقلة ونابعة من مصلحتها الوطنية

البحرين تؤكد أن قراراتها السيادية مستقلة ونابعة من مصلحتها الوطنية

المنامة – من غازي الغريري:

قال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ان القرارات السيادية البحرينية دائما مستقلة ونابعة من مصلحتها الوطنية وهدفها اولا واخيرا الحفاظ على سلامة البحرين وشعبها، لافتا الى ان لكل موقف قرارا ودائما نستند فيه على قوة شعبنا الذي نستلهم منها عزمنا.
وكانت وزارة الخارجية قررت اعتبار مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي شخصاً غير مرحب به، وعليه مغادرة البلاد فوراً لتدخله في الشؤون الداخلية للبحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وشدد رئيس الوزراء خلال زيارته لمجلس الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة الرمضانية أن تطبيق القانون أمر لا تختلف عليه أي دولة، فمن يسعى للتفرقة بين أبناء الشعب مكانه ليس في البحرين، ولا احد يرحب بمن يسعى لشق الصف او من يعمل على دعم جماعات تغذي العنف والارهاب، وأكد أن شعب البحرين لا يقبل أبدا بمن يريد الخروج عن الاجماع الوطني، فهذا الشعب كان ولايزال هو المتصدر لرفض كل ما يتسبب بالإضرار بأمن الوطن وإستقراره. وأشار الأمير خليفة بن سلمان الى أن البحرين بلد مسالم ويمد يده بالخير للجميع وفي نفس الوقت لا يقبل ان يتدخل أحد في شأنها الداخلي وهو امر مرفوض رسميا وشعبيا، وقال ان شعب البحرين هو القوة التي نستند عليها في مواجهة التحديات المختلفة التي تستهدف الوطن، وأكد بأن التحديات تأتي على المنطقة بصنوف مختلفة وهذه التحديات لا يمكن مواجهتها أبدا الا بتكثيف اللقاءات الخليجية لتوحيد المواقف وجعل القرار الخليجي يحمل القوة المؤثرة على كافة المستويات. وقال رئيس الوزراء ان التفاني في خدمة البحرين ورفعة شأنها ورفع الضرر عنها هو واجب وطني فالمواطنة ليست شعارات بل عمل وحب للوطن والولاء له، ومن يقبل ان يكون اداة بيد من يستهدف امن وطنه واستقراره ونهضته فعليه مراجعة نفسه ووطنيته.على صعيد آخر صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بأن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين قامت صباح أمس (الأربعاء) باستدعاء الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان أحمد وعضو الجمعية خليل إبراهيم المرزوق بسبب مخالفة القرار الصادر من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية. وأوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية أن استدعاء أمين عام الوفاق وعضو بالجمعية على ضوء قيام المذكورين بمقابلة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي في مبنى السفارة الأميركية بالمنامة، وأشار إلى أن الإجراءات تقضي بأن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية في البلاد أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل. وبين الوكيل المساعد للشئون القانونية أنه عقب انتهاء سؤال المذكورين تم السماح لهما بمغادرة مبنى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمهيدا لإرسال المحاضر والأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بحقهما.

إلى الأعلى