الأحد 25 فبراير 2018 م - ٩ جمادي الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الملتقى الاستثماري العماني الهندي يستعرض الفرص والحوافز الاستثمارية في السلطنة
الملتقى الاستثماري العماني الهندي يستعرض الفرص والحوافز الاستثمارية في السلطنة

الملتقى الاستثماري العماني الهندي يستعرض الفرص والحوافز الاستثمارية في السلطنة

كتب ـ عبدالله الشريقي:
تصوير/ حسين المقبالي
عقدت أمس بمنتجع شنغريلا ـ بر الجصة أعمال الملتقى الاستثماري العماني الهندي تحت عنوان (الوجهة عمان)، والذي ينظمه معهد المحاسبين القانونيين في الهند ـ فرع مسقط بالتعاون مع كلية عمان للدراسات المصرفية والمالية.
رعى حفل افتتاح الملتقى معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بحضور عدد من أصحاب السعادة وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الاستثمارية الهندية الذين يمثلون نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الهند بأكثر من 90 شخصا ومؤسسة إضافة الى مشاركة نخبة من رجال الأعمال العمانيين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العمانية وممثلي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز السلطنة كوجهة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية الهندية، وتعريف الشركات الهندية ببيئة الأعمال والاستثمار والميزات النسبية والتنافسية التي تمتاز بها السلطنة فضلا عن الفرص والحوافز الاستثمارية في العديد من المجالات في السلطنة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص إضافة إلى المناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار بوزارة التجارة والصناعة: الملتقى سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة وعدد من مجالات الصناعة الثقيلة والصناعات المرتبطة بتقنية المعلومات نظرا لما تتمتع به جمهورية الهند من ميزات صناعية كبيرة.
وأضاف سعادته: إن الملتقى ساهم في إقناع الشركات الهندية لنقل بعض صناعاتها الى السلطنة حيث ان موانئ السلطنة والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المختلفة تعتبر مركز تجميع لهذه الصناعات وإعادة تصديرها إلى الأسواق المختلفة والذهاب كشركاء بين الشركات العمانية والهندية الى أطراف ثالثة قد تكون هذه الأطراف إلى إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأسواق المحيطة بالمنطقة، مشيرا إلى أن حجم التبادل بين البلدين في نمو مستمر حيث أصبحت الهند من الشركاء التجاريين الأساسيين للسلطنة.
من جانبه قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: ان الاستثمارات الهندية في المناطق الصناعية بالسلطنة تصل إلى أكثر من 20 بالمائة من اجمالي الاستثمارات فيها، مشيرا إلى أن هناك استثمارات حديثة في المرحلة السابعة في منطقة صحار الصناعية والتي تقدر بأكثر من 350 مليون ريال عماني تتمثل في صناعات الحديد والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات .. مؤكدا أن المؤسسة سوف تستقطب المستثمرين وتوطين المزيد من المشاريع مع اكتمال البنية الأساسية في منطقة سمائل الصناعية والمرحلة السابعة في منطقة صحار الصناعية وتطوير منطقة صور الصناعية.
وأوضح الحسني قائلا: بأن هناك الكثير من المساعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال مركز الاتصالات التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والذي يقوم بدوره في توفير كافة الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المستثمر سواء كانت اراضي أو تسهيل الاجراءات والحصول على الموافقات الحكومية والتراخيص اللازمة للمشاريع ..مشيرا إلى أن المؤسسة لديها القدرة على استيعاب أكثر من ملياري دولار اميركي من الاستثمارات خلال ثلاث السنوات القادمة (2018 ـ 2020)، مبينا أنه يتم حاليا التفاوض مع عدد من المستثمرين لإنشاء مشاريع في منطقة صور الصناعية وبعض المناطق الصناعية الأخرى، مؤكدا ان المؤسسة تركز حاليا على مجال الترويج للمناطق الصناعية خارج السلطنة حيث تم خلال الفترة الماضية الترويج لها في جمهورية الهند وسيتم خلال المرحلة القادمة إقامة بعض الفعاليات المهمة لدى المستثمرين.
وأشار الحسني إلى انه تم توطين بعض المشاريع في المنطقة الحرة بالمزيونة والتي أسهمت بشكل ايجابي في تفعيل دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية في المنطقة وكذلك توفير فرص عمل للشباب في الولاية.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: ان المؤسسة لديها استراتيجية وخططا وبرامج لغاية عام 2025 بهدف الوصول نسب الأشغال الى أكثر من 70 بالمائة في بعض المناطق الصناعية، وتشغيل وإقامة مناطق صناعية جديدة في كل من ولايتي ثمريت وشناص، حيث سيتم التخطيط لها خلال العام الجاري، مؤكدا ان عدد العمانيين العاملين في المناطق الصناعية يبلغ حوالي 18 ألف عماني.
كما قدم عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة أوراق عمل وعروضا مرئية حول بيئة الأعمال والإستثمار والميزات النسبية والتنافسية التي تمتاز بها السلطنة فضلا عن الفرص والحوافز الإستثمارية في العديد من المجالات.

إلى الأعلى