الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / البكري يدعو القطاع الخاص إلى أهمية إيجاد استقرار أفضل للقوى العاملة
البكري يدعو القطاع الخاص إلى أهمية إيجاد استقرار أفضل للقوى العاملة

البكري يدعو القطاع الخاص إلى أهمية إيجاد استقرار أفضل للقوى العاملة

ـ أكثر من مليون و700 ألف عدد إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص منهم 215 الف عماني

ـ منع تراخيص الشركات الصغيرة هو ليس للمنع بقدر ما هو تنظيم للعمل بشكل أفضل في هذه الشركات لكي تكون مفيدة للمواطن وللسوق الحر

ـ لا نسعى أن نشغّل العمانيين كعاملين في المؤسسات من الدراجة الثالثة والرابعة لكننا نطمح لأن يكون هم ملاكها

ـ التوجه أن نعمل على دعم المؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها والحد من التجارة المستترة

كتب ـ عبدالله الجرداني:
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: على أهمية إيجاد استقرار أفضل للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل للمرحلة القادمة مشيرا إلى أن الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمواطنين شركاء في المسئولية لكل ما من شأنه تنظيم سوق العمل.
وأضاف معاليه: لقد حان الوقت لتغيير ديناميكية سوق العمل والأدوات المستخدمة فيه لتوفير فرص عمل تليق بالعمانيين في قطاع الإنشاءات ليسو كعمال ينقلون الطابوق والأسمنت وإنما وإيجاد فرص فنية ومهنية تتناسب معهم وهذا مطلب نعمل عليه الآن مع وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة عمان موضحا معاليه أنه طبقا للقطاعات الاقتصادية فإن قطاع الوساطة المالية هو من أنجح القطاعات في التعمين ويأتي بعده قطاع التعدين ثم النقل والتخزين.
جاء ذلك خلال أولى أمسيات غرفة تجارة وصناعة المتخصصة التي دأبت على إقامتها خلال أيام الشهر الفضيل في السنوات الأخيرة والتي تستضيف من خلالها عدد من المسئولين والمعنيين والمهتمين بالشأن التنموي عمومًا والشأن الاقتصادي والاستثماري على وجه خاص.
وتحدث معاليه خلال الأمسية عن منظومة العمل للمرحلة القادمة موضحا واقع القوى العاملة بالقطاع الخاص ووضع العاملين المنتسبين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مستعرضا الرسوم البيانية والإحصائيات التي توضع الواقع الفعلي لأعداد القوى العاملة الوافدة والوطنية في مختلف المنشئات والقطاعات,
وقال معاليه: أن إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص حتى نهاية شهر مايو 2014م بلغ (1.767.067) في (150.566) منشأة منهم (215.052) من العمانيين، (1.552.015) من الوافدين الذين بلغت نسبتهم 38.6% من السكان وبيّن معاليه النسب المختلفة للمؤهلات التعليمية للقوى العاملة موضحا أن (941.965) من العاملين الوافدين لديهم مؤهل أقل من دبلوم التعليم العام مقابل (107.479) من العمانيين الموجودين في سوق العمل في حين بلغ عدد الجامعيين من القوى الوافدة (123.968) مقابل (15.9069) من القوى الوطنية.

محافظة مسقط
وأشار معاليه في استعراضه لحركة القوى العاملة الى توزيع القوى العاملة على مستوى المحافظات موضحا أن أكبر قوى عاملة وافدة موجودة في محافظة مسقط وبلغ عددهم (620.941) وافدا وذلك كونها المركز التجاري للسلطنة فالمشاريع والتنمية الاستثمارية فيها تستدعي وجود قوى وافدة بنسبة أكبر تليها محافظة شمال الباطنة وبلغ عددهم (168.333) وافدا ثم محافظة ظفار في المرتبة الثالثة (165.813) وافدا.
وأوضح نسبة القوى العاملة على مستوى المهارة مشيرا إلى أن العمال الوافدين محدودي المهارات بلغ عددهم (433.282) مقابل (65.888) من العمانيين وبلغ عدد الاختصاصيين أصحاب المؤهلات الجامعية (114.967) وافدا مقابل (25.434) من العمانيين.
وتطرق معاليه إلى أعداد القوى العاملة حسب درجة المنشأة وقال أن أكبر عدد للقوى العاملة الوافدة يوجد في منشئات الدرجة الرابعة بعدد يصل إلى (431.356) وافد في حين عدد العمانيين (3.614) يليها الدرجة الممتازة ثم الأولى والثالثة والثانية والعالمية حيث تتركز نسب العمانيين في منشئات الدرجة الأولى فأعلى حيث تبلغ أعلى نسبة تعمين 42.8% في منشئات الدرجة العالمية ثم 30.1% في الدرجة الممتازة ،25.1% في الدرجة الاستشارية.
وتحدث معاليه عن واقع القطاع الخاص في الجانب الإداري وأوضح أعداد المديرين العمانيين والوافدين على مستوى المنشأة ومستوى القطاعات الاقتصادية مشيرا إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يوجد به أكبر عدد من المدراء الوافدين حيث يصل عددهم (15.675) وافد ثم قطاع الإنشاءات فقطاع الصناعات التحويلية مشيرا معاليه إلى صافي الزيادة في القوى العاملة الوطنية حسب درجة المنشأة خلال الفترة من يناير 2013 إلى مايو 2014م موضحا أنه تم توفير (87.164) فرصة عمل ولكن في المقابل بلغ عدد المستقيلين والمنتهية خدماتهم في ذات الفترة ( 82.751) بصافي زيادة قدرها (4.593) مواطنا فقط ويعزى ذلك إلى بيئة العمل بالدرجة الأولى ورغبة المواطن للبحث عن الأفضل.

التأمينات الاجتماعية
كما تحدث معاليه عن نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص موضحا أنه صدر بمرسوم سلطاني يستهدف القوى العاملة الوطنية منهم أصحاب الأعمال المشتغلين بالمهن الحرة كالمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين وغيرهم وأصحاب المهن الحرفية كالتجارة والزراعة والصيد وقيادة المركبات وغير ذلك وأوضح معاليه أن عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم النشطين بلغ عددهم (189.931) منهم (148.717) ذكورا، (41.214) إناثا.
من جانبه ألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة في افتتاح الأمسية الأولى رحب في مستهلها بمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة مؤكدا أن اللقاء سيكون مثمرا وسيجيب عن كثير مما يدور في أذهان القائمين على القطاع الخاص والعاملين به وهو الغرض الذي تبنت الغرفة فكرة إقامة الأمسيات الرمضانية كل عام من أجله.
وقال: تبنت الغرفة منذ فترة طويلة فكرة إقامة أمسيات رمضانية متخصصة بالشأن التنموي عموما والاقتصادي والاستثماري على وجه خاص واستضافت في تلك الأمسيات خلال السنوات الماضية العديد من المسئولين في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة الى شخصيات قيادية في مجالاتها من خارج السلطنة، ويمكن القول بأن تلك الأمسيات حققت جزءا كبيرا من الأهداف التي وضعت من أجلها في حينها فقد أتاحت الفرصة الملائمة للحوار الهادف بين مختلف القطاعات والقيادات كما انها اسهمت الى حد بعيد في طرح الحلول للكثير من التحديات التي تعترض العمل التجاري والاستثماري في البلاد.
وأضاف: في هذا العام تواصل الغرفة إقامة الأمسيات الرمضانية وفق رؤية مختلفة تأخذ في الاعتبار المستجدات الراهنة في مسيرة العمل التنموي والاقتصادي بحيث سيتم تناول القضايا والموضوعات التي تبرز بصورة لافتة على المشهد التنموي وتحظى بمتابعة وتثير تساؤلات المواطن وأصحاب وصاحبات الأعمال وبالتالي تتطلب إيضاحات في بعض الأحيان وإجابات واضحة وصريحة في أحيان اخرى، ولذا تأتي الأمسيات في هذا العام على نحو متجدد من حيث الشخصيات المستضافة والمحاور والموضوعات المطروحة والحضور المتوقع لهذه الأمسيات الذي نعمل ونتطلع بأن يكون حضورا نوعيا بإذن الله.
وقد فتح باب النقاش أما الحضور حيث قام معاليه بالرد على الاستفسارات حول واقع العمل والعمال في قطاع سوق العمل حيث طرح أحد الحضور مشكلة هجرة العمانيين العاملين بالقطاع الخاص الى القطاع العام ومشكلة الأيدي العاملة السائبة والهاربة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فجاء رد معاليه قائلا: في جميع أنحاء العالم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي ملك للمواطنين وهي ما يعرف بالعمل الحر ومن حق اي مواطن ان يأسس شركة وان يديرها ولا يمنع من استقدامه بقوى عاملة وافدة للعمل بمؤسسته لتساعده، للاسف الموجود في الغالب بالسلطنة توجد مؤسسات بأسماء عمانية ولكن لا يعرف عنها شيء انت تتكلم عن عشرات وانا اقول لك هناك سجلات وصلت للمئات ولما نريد ان نتواصل معهم كوزارة لا نعرف لهم عنوان ونضطر لوقف نشاطهم وعندما نقوم باستدعائهم ويحضرون للاسف لكنهم لا يعرفون أي شيء عن شركاته ومؤسساته، ولكن أبشرك هناك إجراءات متبعة مع وزارة التجارة والصناعة وجهود تبذل بما فيها وقف هذه الشركات ومتابعتها، وبالنسبة للأنشطة الموجودة في الشركات الصغيرة ومتابعتها لا يعني المنع من مزاولة انشطتها بقدر ما هو تنظيم العمل بشكل افضل في هذه الشركات لكي تكون مفيدة للمواطن وللسوق الحر.

تحدي
واضاف معاليه نحن في القوى العاملة لدينا تحد والآن وصلنا لما يقارب من مليون و600 الف عامل وافد والطلب متزايد وفي نفس الوقت لا توجد استفادة حقيقية موجودة، ايضا عند الحديث عن التخصصات المهنية وتوزيع العدد الموجود وهذا لم يأت من فراغ حيث ان هناك ثقافة مترسخة أن الذي يطلب عدد 10 عمال يقدم لـ 20 عاملا والذي يريد لـ 50 عاملا يقدم لـ 100 وهكذا، ولكن يجب ان يكون هناك تنظيم من قبلنا كوزارة القوى العاملة ايضا من قبلكم.

المؤسسات الصغيرة
وتطرق أحد الحضور عن واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندما نريد محاسبتها بسبب الأيدي عاملة السائبة ونفرض عليها قوانين وأنظمة او نسب تعمين عالية وانا اتكلم عن الدرجة الثالثة والرابعة ونجد عزوفا من المواطنين لهذه الدرجات، ونسأل انفسنا لماذا هذا العزوف نجد ان هذه الشركات غير مهيأه والمواطن عموما يبحث عن الاستقرار من حيث الراتب والسكن وخلافه، فرد معالي الشيخ وزير القوى العاملة نحن دائما وبجهود الجميع معنا يجب ان نكون داعمين لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن للمؤسسات التي فعلا للعمانيين ويديروها أصحابها، فعندما نتكلم هنا عن هذا الموضوع فهناك مثال فالشركات التي تعمل بالدرجة الرابعة 106 الاف مؤسسة وأعود واقول انه يجب ان تكون هذه الشركات لأبناء البلد، ونحن لا نسعى ان نشغل العمانيين كعاملين في هذه المؤسسات ولكن نسعى لكي يكون هم الذين يديرونها وعندما نتكلم عن 106 الاف مؤسسة ملاكها عمانيين حقيقين يديرونها فنحن نتكلم هنا عن 106 الاف عماني اليوم صاحب عمال ومن خلالها يطوروا مؤسساتهم، فهذه المؤسسات غير واضحة من حيث عدد العمال وخلافه ولا يوجد بها أي عماني كمثال هناك سين من الناس عنده 60 مؤسسة درجة رابعة و50 مؤسسة درجة ثالثة وثانية وكل مؤسسة فيها 5 و6 و7 مؤسسات ويأتي ليحتكم عن مسؤولية 500 و400 عامل وهذه المؤسسات لا يوجد بها مقر ولا عماني عامل بها اذن في هذه الحالة نحن الان نخدم شركات تعمل بالتجارة المستترة فالمواطن صاحب هذه الشركات يعطى نهاية كل مدة معينة ريع معين فليس هذه التوجه الذي تريده الدولة، فالتوجه الذي نسعى اليه ان المؤسسات التي أصحابها متفرغين لها نحن على استعداد لدعمها ونتعاون معهم، فكيف انتشرت التجارة المستترة لأن أصحابها لا يعلمون عنها شيء والعمال التابعين لهم منتشرين في انحاء السلطنة فالذي بمسقط نجده في الباطنة والذي في صلالة نجده في الشرقية والدليل على ما ننشره في النشرة الأسبوعية ولكم أن تتخيلوا كل أسبوع ننشر مايقارب من 500 الى 700 عامل هارب فهنا يجب ان نتكاتف مع بعض ونعيد النظر في مسألة الاستفادة من خدمات الوزارة بالشكل الصحيح.
واوضح معالي الشيخ في رده ان هناك خطا مباشرا الان مع وزارة التجارة والصناعة ومع غرفة وتجارة صناعة عمان ربط مباشر إلكتروني في التعاملات الإلكترونية مع شرطة عمان السلطانية وباقي الجهات تأتي تباعا فالوزارة فعلا شخصت المشكلة وناقشت مع الجهات المختصة وهناك اكثر من مجموعة عمل تعمل في نفس المسار كالمجلس الاعلى للتخطيط ومنها مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة ولكن أريد ان أوضح أن المعالجات لن تتم بين يوم وليلة وبالمقابل كلما نأتي لاتخاذ اي خطوة من القرارات والاجراءات للاسف نواجه تحد شرس من المجتمع ومن بعض أصحاب الأعمال وأنا لا ألومهم كأصحاب أعمال ولكن ايضا يجب ان نتحمل المسؤولية جميعا لا يجب علينا كحكومة ان نعالج الوضع وبالمقابل نأتي ونأخذ كل التسهيلات ونتمتع بها وهذا لا يأتي اذا لم تكن هناك شراكة حقيقة فيما بينا.

الأمسية الثانية
وسوف تستضيف الغرفة في الأمسية الثانية التي ستقام يوم الأحد 22 رمضان معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشئون المناخية وستتناول ثلاثة محاور رئيسية يتعلق الأول منها بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص البيئية بينما يتعلق المحور الثاني بالفرص الاستثمارية المتاحة من الوزارة في المجال البيئي أما المحور الثالث فسيكون حول دور القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة، بينما تستضيف في الأمسية الثالثة في الـ 23 رمضان معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وتركز على مجموعة من المحاور وهي التطورات في المشاريع التي تشرف عليها الوزارة (الطرق – المطارات – الموانئ – القطار) وتوجهات الوزارة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحالية والمستقبلية ورؤية الوزارة حول التكامل مع القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية.

إلى الأعلى