الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م - ١٥ صفر ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / هيئة سوق المال: ضوابط تثمين المركبات الملغاة بسبب حادث هدفها توفير قيمة تعويضية عادلة
هيئة سوق المال: ضوابط تثمين المركبات الملغاة بسبب حادث هدفها توفير قيمة تعويضية عادلة

هيئة سوق المال: ضوابط تثمين المركبات الملغاة بسبب حادث هدفها توفير قيمة تعويضية عادلة

أحمد المعمري: على المثمن الالتزام باتخاذ إجراءات واضحة تعتمد على الأسس العلمية والفنية والقانونية
كتب ـ سامح أمين:
قال أحمد بن علي المعمري المكلف بأعمال الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال إن ضوابط تنظيم نشاط تثمين المركبات تعالج الكثير من الشكاوى الواردة للهيئة من قبل المتضررين من الحوادث المرورية (الطرف الثالث) حول مبالغ التعويض في حالة إلغاء المركبة ولا سيما المركبات الواردة للسلطنة بالإضافة أصحاب المركبات القديمة التي يفوق عمرها العشر سنوات أو أكثر نظراً لعدم احتفاظ بعض وكالات المركبات بأسعار تلك الطرازات القديمة أو إيقاف تصنيعها.
وأوضح أحمد المعمري أن هذه الضوابط جاءت تنفيذا لمتطلبات المادة (9) مكرر من المرسوم السلطاني رقم 12/2016 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تأمين المركبات والتي نصت” يكون تثمين المركبات التي يتم إلغاؤها نتيجة حادث من قبل شركات متخصصة تزاول هذا النشاط بموجب تراخيص صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وفقا للضوابط التي تصدرها بهذا الشأن”.
وأضاف المكلف بأعمال الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أنه في هذا الصدد عمدت الهيئة على دراسة موضوع تثمين المركبات الملغاة وتم طرح الموضوع في عدد من المناقشات والاجتماعات مع شرطة عمان السلطانية كما تم الوقوف على مرئيات شركات التأمين والشركات التي تمارس تقدير وتثمين المركبات ولها خبرات في تقدير الخسائر بغية الخروج بآلية تنظم هذه العملية وتقدم معادلة مجزية وعادلة للقيمة التعويضية لهذه النوعية من المركبات للمركبات التي تتولى عملية إلغاء المخاطر.
وأوضح أحمد المعمري بأن الضوابط تم وضعها بما يراعي الجوانب القانونية والفنية التي نصت على التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون تأمين المركبات وما تتضمنه وثيقة التأمين الموحدة للمركبات من بنود تنظيمية بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ووفقا للقرار فقد جاءت ضوابط الترخيص لنشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث والمنشورة في الجريدة الرسمية لتؤكد بأن عملية تحديد القيمة المالية للمركبة الملغاة نتيجة حادث، لابد أن تقوم بها شركة مرخصة من قبل الهيئة لممارسة نشاط التثمين، وتمنع الضوابط قيام أفراد بالتثمين حيث يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط التثمين أن يكون شخصا اعتباريا، ومع عدم الإخلال بأسس تعويض المركبات الملغاة نتيجة حادث والواردة في نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، فإنّ على المثمن الالتزام باتخاذ سياسة وإجراءات تثمين واضحة ومكتوبة تعتمد على الأسس العلمية والفنية والقانونية، مع الإشارة في جميع الأوراق والمستندات التي تصدر عنه إلى رقم تسجيله في السجل التجاري وسجل المثمنين، ووضع الترخيص في مكان بارز وواضح بمقر عمله، مع إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في سجل المثمنين أو المستندات المرفقة به، ولا يُعتد بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من قبل الهيئة، كما ألزمته بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول يتم فيها تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها.
وعن المحظور على المثمن القيام به قال أحمد المعمري إنه يشمل الجمع بين نشاط التثمين وأعمال التأمين، وتوكيل غيره بممارسة أعمال التثمين الموكلة إليه من قبل الشركة، أو بجزء منها، كما يحظر عليه أن يتعامل مع أي شركة تأمين يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى حصة مؤثرة في أسهمها، أو له علاقة مباشرة معها.
وأوضح القرار أنه يحق لمالك المركبة الملغاة نتيجة حادث اختيار مثمن واحد فقط من بين المرخصين من قبل الهيئة لتثمين مركبته، على أن تتولى الشركة دفع عمولة المثمن بالاتفاق بينهما، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة بالسلطنة في حالة عدم قبول أي من الطرفين نتيجة التثمين، وبالتالي سيخدم هذا القرار أصحاب المركبات الملغاة من حادث بشكل عام وبشكل خاص أصحاب المركبات الملغاة خاصة المستوردة (وارد خليجي/ وارد أجنبي) إلى السلطنة عن طريق تقييم وتثمين فنيا لتلك المركبات للوصول إلى القيمة العادلة، أما المركبات الملغاة من حادث وبها فاتورة شراء أو بناء على شهادة تقدم من قبل الوكالة المعنية بالسلطنة يحسب التعويض على أساس خصم نسبة الإستهلاك حسب الجدوال المعتمدة في وثيقة التأمين الموحدة على المركبات.
وتجيز الضوابط للهيئة إجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المرتكبة، إضافة لإيقاع الجزاءات المناسبة وفق أحكام قانون تأمين المركبات المشار إليه، كما يجوز لها تعيين جهة خارجية للتدقيق على دفاتر المثمن وسجلاته، وعليه التعاون معها وتوفير جميع المعلومات والبيانات الضرورية لها، على أن تعامل تلك البيانات والمعلومات بسرية تامة.
أما الجزاءات على المخالفات، فيجيز القرار للهيئة في حالة مخالفة المثمن للضوابط المقررة أن تفرض جزاءات تبدأ من الإنذار، وإلى غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، كما يمكن وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتصل الجزاءات إلى إلغاء الترخيص، على أن تقوم الهيئة قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص بإنذار المخالف بأسباب المخالفة، ومنحه أجلا لتصحيحها قبل إنفاذ إلغاء التصريح.

إلى الأعلى