الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م - ٩ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قرار إيقاف التصريح لـ 87 مهنة يتيح فرص تشغيل لأكثر من 70 ألف مواطن

قرار إيقاف التصريح لـ 87 مهنة يتيح فرص تشغيل لأكثر من 70 ألف مواطن

كتب: يوسف الحبسي
قال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة إن قرار وزارة القوى العاملة المتعلق بإيقاف التصريح لاستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في 78 مهنة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الوزارة لتنظيم سوق العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإحلال العمالة الوطنية.
وأشار الحضرمي إلى أن هناك معيارين تم الاعتماد عليهما قبل صدور هذا القرار: الأول هو تركز الباحثين عن عمل في هذه التخصصات المشار إليها بالقرار، والمعيار الثاني هو وجود أيد عاملة وافدة تعمل في تلك الوظائف، حيث تشغل هذه المهن أكثر من 70 ألف وافد، ولو نظرنا على سبيل المثال لنظم المعلومات لوجدنا أن هناك أكثر من 8800 وافد يعملون في هذا التخصص، في المقابل لدينا 9500 من الباحثين عن عمل في هذا التخصص، أما لو أخذنا المحاسبة فهناك 12700 وافد في هذا التخصص وفي المقابل لدينا أكثر من 8300 باحث عن عمل في التخصصات المالية، وأغلب تخصصات الباحثين عن عمل تتركز في نظم المعلومات والموارد البشرية والمحاسبة والمالية، وسنركز على تخصصات أخرى في الفترة القادمة.
وأضاف: إن القرار يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لصدوره في الجريدة الرسمية وما على القطاع الخاص إلا التوجه إلى وزارة القوى العاملة وفق الاستمارات المعدة أو عن طريق موقع الوزارة في حالة رغبته بتوظيف مواطنين.
وأضاف سالم بن نصير الحضرمي أن المشرع في قانون العمل أعطى الحق لرئيس الوحدة بالنسبة لإيقاف المهن بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، ومثلما تعلمون هناك بعض المهن أو الأنشطة أو الوظائف حصرت للأيدي العاملة الوطنية بصفة عامة، وبعض المهن بصفة مؤقتة وسيتم تقييم الوضع على فترات بحيث يتجدد القرار أو يرفع الحظر أو يمكن استبدال مهن أخرى، وهذا القرار ليس قرارا جديدا، وهناك قرارات سابقة في عدة أنشطة، وكما نعلم فإن قطاع الإنشاءات تم وقفه منذ عامين بصفة مؤقتة ويتجدد القرار كل 6 أشهر، وهناك قرار لوظائف المبيعات والمشتريات بصفة مؤقتة ويتجدد كل 6 أشهر، والهدف يختلف بين تلك القرارات والقرار الحالي، حيث إن القرارات السابقة كان هدفها الحد من استقدام الأيدي العاملة الوافدة، أما هذا القرار فهو يختص بتنظيم سوق العمل وخلق فرص عمل للمواطنين في شتى القطاعات وخاصة في القطاعات المشغلة.
وطالب القطاع الخاص أن يبادر وأن يسعى لتعيين المواطنين الباحثين عن عمل في شتى التخصصات وليس فقط في المهن التي حددها القرار.

إلى الأعلى