الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ارتفاع حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية إلى حوالي “15.6″ مليار ريال عماني بنهاية مارس الماضي
ارتفاع حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية إلى حوالي “15.6″ مليار ريال عماني بنهاية مارس الماضي

ارتفاع حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية إلى حوالي “15.6″ مليار ريال عماني بنهاية مارس الماضي

تسعى إلى تنويع أنشطتها الائتمانية للاستفادة من نمو مختلف القطاعات الاقتصادية
مسقط ـ العمانية: تسعى البنوك التجارية العاملة في السلطنة إلى تنويع أنشطتها الائتمانية مستفيدة من نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشير الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني الى ارتفاع حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس الماضي الى حوالي 15.6 مليار ريال عماني بزيادة 418 مليون ريال عماني عن مستواه في نهاية ديسمبر 2013م و1.3 مليار ريال عن مستواه قبل عام.
وتستأثر القروض الشخصية بأكثر من 40% من إجمالي حجم الائتمان المصرفي إلا أن الفترة الأخيرة أظهرت هبوطا في هذه النسبة لصالح قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع الصناعة والإنشاءات والاستيراد التي نمت بنسب متفاوتة، فخلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت القروض الموجهة الى القطاع الصناعي إلى 1.3 مليار ريال عماني بزيادة 60 مليون ريال عماني عن مستواها في ديسمبر 2013م و164.7 مليون ريال عن مستواها قبل عام.
كما ارتفعت قروض قطاع الانشاءات الى حوالي 1.6 مليار ريال عماني بزيادة 92.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري وحوالي 230 مليون ريال عماني عن مستواها قبل عام، وبنهاية الربع الأول من العام الجاري استحوذ قطاع الإنشاءات على 10.1% من إجمالي حجم الائتمان الذي قدمه القطاع المصرفي لمختلف القطاعات فيما استحوذ قطاع الصناعة على 8.2%، والخدمات على 8.2% وهبطت حصة القروض الشخصية الى 39.7بالمائة مقابل 40.1% في نهاية ديسمبر الماضي.
ويعمل البنك المركزي العماني على الحد من التوسّع في القروض الشخصية بحيث لا تتجاوز نسبة 35% من إجمالي المحافظ الإقراضية للبنوك مع زيادة القروض الإسكانية إلى 15% من إجمالي حجم الائتمان، وقد ألزم البنك المركزي العماني البنوك العاملة في البلاد بتخفيض سقف الفائدة على القروض الشخصية والقروض الإسكانية الى 6% بهدف زيادة الإقراض للقطاعات الإنتاجية بدلاً من التركيز على القروض الشخصية، وهو ما يعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى وتعزيز مستوى التنمية في البلاد.
كما قام البنك المركزي العماني بتوجيه البنوك التجارية إلى تخصيص 5بالمائة كحد أدنى من محافظها الإقراضية الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يتم الوصول الى هذه النسبة في ديسمبر 2014م.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة والتجارة والخدمات والإنشاءات بحيث تتمكن من الحصول على التمويل اللازم لعملياتها بشكل مرن وسلس.
وفي الوقت نفسه عمل القطاع المصرفي على زيادة الاهتمام بالخدمات المصرفية للشركات لتواكب التوجهات الجديدة للبنك المركزي العماني وتساهم بشكل أكبر في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى تنويع مصادر دخلها بدل التركيز على الدخل الناتج من فوائد القروض الشخصية، وأكدت البنوك التجارية في تقاريرها للربع الأول من العام الجاري اهتمامها بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل الذي يساهم في نمو هذا القطاع، كما شاركت في المعارض الصناعية والتجارية المختلفة بهدف الترويج للخدمات التي تقدمها لمختلف القطاعات الاقتصادية.

إلى الأعلى