الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م - ٥ ربيع الثاني ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر تحذر من المساس بسيادتها في شرق البحر المتوسط
مصر تحذر من المساس بسيادتها في شرق البحر المتوسط

مصر تحذر من المساس بسيادتها في شرق البحر المتوسط

القاهرة ـ الوطن:
حذرت القاهرة من محاولة المساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، مؤكدة أن ذلك محاولة “مرفوضة وسيتم التصدي لها”. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على الصفحة الرسمية للخارجية في موقع “فيسبوك” امس الأربعاء، إن هذه التحذيرات تأتي “تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير خارجية تركيا “مولود جاويش أوغلو” يوم الاثنين الموافق 5 فبراير الجاري بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبلدين في شرق البحر المتوسط”. وشدد أبو زيد على أن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة”، مؤكدا أن “محاولة المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها”.
وبدا أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يعترض على اتفاقية 2013 بين مصر وقبرص عندما أعلن أن تركيا تخطط لبدء أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط قريبا.
واتهم تشاووش أوغلو القبارصة اليونانيين بالقيام “بشكل أحادي بأنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط”. وكان يتحدث في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية نشرت يوم الأحد. وقال للصحيفة “القبارصة الأتراك، بصفتهم شركاء في ملكية الجزيرة، لهم حقوق غير قابلة للتصرف في الموارد الطبيعية المحيطة بها”. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار العاصمة القبرصية نيقوسيا، في أبريل الماضي، وأكد على ثبات سياسة ومواقف بلاده إزاء القضية القبرصية، والتي تقوم على وحدة الشعب القبرصي وسيادة واستقلال أراضيه.
وبدأت مصر بالفعل إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
على صعيد آخر، سلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، ملف القضية المتهم فيها وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، وآخرين، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، تمهيدًا لتحديد إحدى الدوائر الجنائية لنظر القضية. وتضمن ملف القضية حكم محكمة النقض الصادر في 11 يناير الماضي، والذي تضمن قبول، طعن حبيب العادلي، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، كما تضمن الملف جميع الأوراق المستندات الخاصة بالقضية. وطبقت محكمة النقض، على طعن حبيب العادلي، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القديم، قبل تعديله والذي تضمن أن تقوم محكمة النقض بنظر القضية وإعادة المحاكمة في حالة قبولها الطعن، أما التعديل الجديد الذي أدخل على القانون بأن تقوم المحكمة بنظر القضية كمحكمة موضوع والفصل في القضية دون إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي، والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد خمس سنوات لسبعة متهمين، وبالسجن المشدد ثلاث سنوات لمتهمين اثنين بالقضية. وقام حبيب العادلي، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض إلا أنه ظل هاربًا لفترة طويلة حتى قيام الأجهزة الأمنية بضبطه قبل نظر الطعن بمحكمة النقض والتي قبلت طعنه وإعادة محاكمته.

إلى الأعلى