الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / التعمين.. والتعاقد مع المؤسسات الخاصة

التعمين.. والتعاقد مع المؤسسات الخاصة

سعت الجهات الحكومية خلال السنوات الأخيرة لتنفيذ خطط التعمين وتعيين المواطنين محل الوافدين وهذا ما يطلق عليه عملية الإحلال ، إلا أنه لا تقتصر هذه العملية فقط على القطاع الحكومي كما يعتقدها البعض وجعل جميع حلول قضايا التعمين على عاتق الحكومة.
وهذا ما حث عليه مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في مجلس عمان عام 2012 على التعمين وإيجاد فرص إضافية للمواطنين ومنحهم البرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين المجال الاقتصادي والاجتماعي ورفع الكفاءة الإنتاجية وذلك بهدف التركيز على التنمية الاجتماعية خلال الأعوام القادمة.
ويلاحظ لدى بعض الجهات الحكومية عدم قدرتها على التعامل بفاعليه مع نظام الإحلال أو عند تعيين المواطنين الجدد أو في حالة استقالة الموظفين العمانيين وانتقالهم لجهات أخرى أو عدم دراية الكادر البشري للقيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية، حيث تقوم باستخدام أسلوب ومنهج جديد هو تحول تكتيكي من عملية التعمين إلى التعاقد مع شركات خاصة للقيام بالأعمال الرئيسية لاختصاصات ومهام الدوائر الحكومية.
فمن المؤسف نرى مناقصة للقيام بخطة التدريب والتأهيل المتعلقة بجهة حكومية أو التعاقد مع شركة إعلامية تقوم بإعداد الأخبار الصحفية أو القيام بأعمال الدعم الفني وإدارة الموقع الالكتروني، فالتساؤل هنا يثير الجدل ما فائدة الدوائر الحكومية في هياكل تلك الجهات هل هي مجرد مسميات وما هو دور الموظفين العمانيين هل يقتصر قيامهم بالأعمال التنسيقية وكم تكلفة تلك التعاقدات مع تلك الشركات وهل تم استخدام أسلوب المفاضلة أو فرق الكلفة بين الإبقاء على الوافدين ــ تجاهل خطط التعمين ــ والتعاقد مع المؤسسات الخاصة .
ومن جانب أخر ترى بعض القيادات الإدارية أن هذا الأسلوب هو مؤقت وتحكمه ظروف معينة، حيث إنها تقوم بدور كبير في الفترة الحالية بإعداد خطط لتأهيل وتدريب الموظفين وتمكينهم.
لذلك فإن استمرار بعض الجهات الحكومية لنهج التحول التكتيكي من عملية التعمين إلى التعاقد مع مؤسسات خاصة لا اعتقد سيعزز دورها في اقتصاد الدولة على العكس تماما ستخلق البطالة المقنعة وسنفقد الكثير من أصحاب الكفاءات لعدم منحهم الفرصة في إثبات الوجود وإظهار قدراتهم ومهاراتهم، كما يؤدي هذا الأسلوب ضعف داخلي في الوحدات الحكومية قد يؤدي إلى تراجعها وعدم ارتقائها، وذلك نظراً لتحكم المؤسسات المتعاقدة معها.

عبدالله بن حمود الحسني

إلى الأعلى