الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / تحت شعار “حوارات رمضانية”..مناقشة محور الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تحت شعار “حوارات رمضانية”..مناقشة محور الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحت شعار “حوارات رمضانية”..مناقشة محور الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

واصلت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عقد جلستها الحوارية الثانية وذلك تحت شعار حوارات رمضانية بحضور طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة وخليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وصلاح بن هلال المعولي مدير عام تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ومجموعة من رواد ورائدات الأعمال وذلك من اجل مناقشة مستجدات قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت بسيح الشامخات في مطلع عام 2013 بمحافظة الداخلية للاستفادة من وجهات نظر رواد الأعمال وإشراكهم في تفعيل تلك القرارات من خلال المقترحات المقدمة وذلك بمقر الهيئة بمنطقة غلا.
تناولت الجلسة الثانية مناقشة محور الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قدمت فتحية بنت جمعة الحكمانية عرض مرئي أوضحت فيه مجموعة من النقاط المحورية تمثلت في زيادة التسهيلات الائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية عبر مجموعه من التدابير منها تخصيص نسبة في حدود 5% من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع إجراءات تسهيل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات ومراجعة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل بما يتناسب والسياسات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب إعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخفيض ضمانات الرهن بالإضافة إلى وضع آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة على أن يتم تفعيل هذه الآلية خلال النصف الأول من هذا العام.
واشارت الحكمانية في عرضها على وضع الخطة التنفيذية لتطوير قطاع رأس المال المساهم المباشر المشترك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يبدأ العمل بالخطة التنفيذية خلال عام 2014م علاوة على توسيع نشاط مكتب المعلومات الائتمانية بالبنك المركز العماني ليشمل رصد الوضع الائتماني للمؤسسات والإفراد بما يسهم في توفير معلومات تساعد على تقييم مخاطر منح القرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم تفعيل ذلك خلال هذا العام.
كما قدم ناصر بن مبارك العلوي مدير دائرة تنمية الأعمال بالهيئة عرضا مرئيا أوضح فيه تفاصيل عدد من قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضمنها تدريب موظفي القطاع الحكومي والذي وصل عددهم إلى 350 موظفا من مختلف الجهات الحكومية إلى جانب قرار المحطة الواحدة والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة وزارة البيئة والشؤون المناخية وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط والتي تعنى بتوفير مجموعة من الخدمات لأصحاب المؤسسات الصغيرة.
من جانبه قدم فهد بن سعيد الحارثي مشرف جائزة ريادة الأعمال عرضا توضيحيا حول الجائزة والتي أشار فيها على انها انعكاس لقرارات ندوة سيح الشامخات المنعقدة مطلع 2013م مجيبا على التساؤلات التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رواد الأعمال وذلك بعد ما تم تدشينها يوم الأربعاء الماضي من هذا الشهر والتي تمثلت في شرح أكثر لفئات الجائزة والتي تتمثل في ثلاث فئات وهي جائزة الريادة والداعمين للريادة وفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشروط التي تهم فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشرط التفرغ والذي أوضح فيه أنه شرط يجب فيه أن يكون أحد الشركاء في المؤسسة متفرغ. ذاكرا أن أهداف الجائزة هي تطوير أداء وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تحقيق ذلك عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات الداعمة لمساعدة الفائزين على نمو مؤسساتهم أو تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية، هذا بالإضافة إلى درع الجائزة والجائزة المالية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا. كما أشار الحارثي في عرضه حول التسجيل الاولي وهو تسجيل الرغبة بالمشاركة يهدف إلى التعرف على عدد الراغبين بالمشاركة حسب نشاطاتهم ومواقعهم في المحافظات المختلفة والتواصل مع المسجلين ليتم ابلاغهم بمستجدات الفعاليات المزمع عقدها قبل التسجيل الرسمي ودعوة المسجلين لحضور الورش التوعوية، مشيرا على ان التسجيل الرسمي سيكون بتاريخ 10 من الشهر القادم وسيتم من خلاله تقديم جميع الوثائق المطلوبة من قبل المشاركين بعد اطلاعهم على كافة المعلومات التي ستؤهلهم للمنافسة.
وقدم رواد ورائدات الأعمال الحاضرين في الجلسة مجموعة من المقترحات منها المطالبة بوجود لجنة تساعد رائد العمل على إعطائه الاستشارات المختصة في مجال مشروعه سواء من خلال راس المال أو عدد الأيدي العاملة التي لا بد ان تتوافر في المشروع وكيفية إعداد دراسات الجدوى على ان تكون هذه اللجنة مكونة من صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة كما قدم احد رواد الأعمال مقترحه ان يكون هناك مساعدة في بداية التسجيل لدى مجلس المناقصات مع تسهيل اجراءات التسجيل، عليه أوضح طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة انه بصدد اصدار كتاب ارشادي يوضح فيه الشروط الخاصة بكل جهة حكومية تهم رائد العمل . وحول بطاقة رواد الأعمال قال الفارسي: أن البطاقة تشمل 9 جهات حكومية وستكون فقط للمتفرغين وسيتم توزيع 100 بطاقة بشكل مبدئي وذلك لتسهيل اجراءات رواد الأعمال. أما من جانب المناقصات أشار الفارسي: ان العمل مستمر لتثبيت النظام الإلكتروني المعني بنظام المناقصات الـ 10% حيث تم التثبيت ل 18 جهة حكومية والمستهدف أن يصل العدد إلى 30 جهة حكومية وأن بعض الوزارات بادرت في اسناد مناقصاتها ومنها وزارة الزراعة والثروة السمكية.
من جانبه أوضح خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة حول موضوع المناقصات على انه بصدد إقامة حلقة عمل سيتم الافصاح عنها لاحقا سيتم التطرق من خلالها عل الحقوق والواجبات في عملية اسناد المناقصات وآليات التقديم وكيفية إعداد وثيقة مناقصة. كما بين العبري حول المقصود بالشخص المتفرغ هو من على راس عمله وان شرط التفرغ لدى وزارة القوى العاملة أن يكون مسجل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية.

إلى الأعلى