الإثنين 23 أكتوبر 2017 م - ٣ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / بعد الاخذ بملاحظات الاعضاء مجلس الدولة يقر مشروع قانون ( حماية المنافسة ومنع الاحتكار ) المحال من مجلس الشورى
بعد الاخذ بملاحظات الاعضاء  مجلس الدولة يقر مشروع قانون ( حماية المنافسة ومنع الاحتكار  ) المحال من مجلس الشورى

بعد الاخذ بملاحظات الاعضاء مجلس الدولة يقر مشروع قانون ( حماية المنافسة ومنع الاحتكار ) المحال من مجلس الشورى

المنذري : القانون جاء ملبيا لتطلعات المرحلة المقبلة من مسيرة النهضة المباركة وبصياغة محكمة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة
خالد السعيدي : ملاحظات الاعضاء ليست على البنود الجوهرية و تشكيل لجنة مصغرة من المجلسين للتفاهم حول الصياغة النهائية
سالم الغتامي : القانون عالج جميع الحالات ووضع الحلول في كيفية معالجة المخالفات ووضع العقوبات لحرية المنافسة وتوضيح النشاط التجاري وانواع الممارسات الاحتكارية
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :
اقر مجلس الدولة امس مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الشورى وذلك بعد ان يتم الاخذ بالملاحظات التي ابداها الأعضاء المكرمون عليه .
وناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون الذي تم اقراره وذلك في جلسته العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة، وذلك بمبنى مجلس الدولة بالبستان وذلك برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وحضرها المكرمون أعضاء المجلس وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس ، وبذلك يكون المجلس قد انهى دور انعقاده الثالث من الفترة الخامسة .
واكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري ان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ” المحال من مجلس الشورى جاء ملبيا لتطلعات المرحلة المقبلة من مسيرة النهضة المباركة وبصياغة محكمة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة .
وقال المنذري مشروع قانون ” حماية المنافسة ومنع الاحتكار ” من القوانين المهمة المكملة لمنظومة القوانين الأخرى المتعقلة بهذا المجال ،كقانون ” حماية المستهلك ” وقانون ” الوكالات التجارية“، والتي من شأنها تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وشفاف ،يحقق التنوع في الاختيار ويؤدي إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني بما يخد م مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه قال سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة ان آراء الاعضاء في معظمها جاءت منسجمة مع ما ما اقره اعضاء مجلس الشورى من ملاحظات على مشروع القانون ، مؤكدا بان بعض الملاحظات التي عبر عنها بعض الاعضاء المكرمون على مشروع القانون ليست على الجوانب الجوهرية بالمشروع بل تتعلق ببعض الجوانب والصياغة ، مشيرا الى ان هناك لجنة مصغرة من المجلسين سوف تجتمع قريبا لتتفاهم حول الصياغة النهاية لكافة الامور المتعلقة بمشروع القانون ومن ثم اقراره بشكل نهائي .
من جانبه قال المكرم المهندس سالم الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة ان المجلس قام بالعديد من الدراسات حول قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار منها دراسة بعام 2010 تتعلق بحماية المستهلك حيث اشارت الدراسة الى ضرورة ( سن ) التشريعات والقوانين لمنع الاحتكار في السلطنة .
واكد الغتامي انه وبالاطلاع على مسودة المشروع المحال من مجلس الشورى وقبل ذلك من يتبين بان مجلس الوزراء اخذ بعين الاعتبار التوصيات التي اعدها مجلس الدولة في دراسته حول قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار التي قام بها في عام 2010م .
واوضح الغتامي ان مجلس الدولة يولي اهمية كبيرة في عدد من الموضوعات والبنود منها تعريف المنافسة والاحتكار والهيمنة السوقية ليكون واضح للجميع في تطبيق احكام القانون وتنظيم حرية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق حيث حدد بالفعل القانون ان الهيئة العامة لحماية المستهلك هي المسؤلة عن هذا الجانب .
وقال : القانون عالج جميع الحالات ووضع الحلول في كيفية معالجة المخالفات ووضع العقوبات التي يجب تطبيقها وتحديد الحماية المطلوبة لحرية المنافسة وتوضيح النشاط التجاري وانواع الممارسات الاحتكارية حتى يتم تفعيل مقتضيات القانون في تحريك القضايا المتعلقة بالممارسات الاحتكارية المخالفة للمنافسة وتوضيح العقوبات والجزاءات التي تترتب على مخالفة القانون .
مشيرا الى ان هنالك ملاحظات من الاعضاء في بعض مواد القانون منها الاخذ بعين الاعتبار للقوانين الخاصة في للقطاعات الاقتصادية ذات الصلة والتي تتضمن احكام خاصة وتجنب ان تتعارض مواد القانون مع القوانين الاخرى مثل قانون سوق المال والوكالات التجارية مؤكدا بان القانون يجب ان يكون متناسق مع القوانين الاخرى .
مشيرا الى ان ذكر كلمة ( الاسهم ) على سبيل المثال فان هذه الكلمة يحكمها قانون اخر وهو قانون سوق المال ، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار عندما تصدر له اللوائح يجب ان تكون شاملة مبينا ان فترة 6 اشهر تعتبر كافية حتى يتم اصدار اللوائح المنظمة لتكون نافذة وهذه المدة تعد جيدة وهي محل توافق بين مجلسي الدولة والشورى ، مؤكدا بانه لا يوجد اختلاف جوهري مع مجلس الشورى ولكن لفت النظر في احد مواد القانون في المادة 18 بانه لابد من تحديد الحد الادنى والاعلى للغرامة والسجن ولكن هذه المادة لم يحدد فيها الحد الاقصى، فكانت عليها بعض الملاحظات من اعضاء المجلس.وهنالك ملاحظات أخرى على صياغة بعض مواد القانون مثل النقاش الواسع على كلمة الهيمنة وحسب ما ورد من الحكومة هو الاستحواذ على نسبة 35% وكان الجدل هل الابقاء على النسبة أو ازالتها ولكن راينا ان ما اتى من مجلس الوزراء يمكن قبولة والابقاء على النسبة، مشيرا بان اللوائح الداخلية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يجب ان تحدد النشاطات الاقتصادية وتحدد النسبة لكل منها فهي تختلف من نشاط إلى اخرى.
واوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة : كانت هنالك بعض الاستفسارات من بعض الاعضاء في التواطئ في المزايدات والمناقصات بين الاشخاص أو وضع نصوص بشروط المناقصات مثل اداراج العلامة التجارية للسلعة وهذا يجرمها قانون المناقصات ولا يجوز وضع العلامة التجارية بل تحدد المواصفة القياسية لها، فالقانون لابد ان يتمشى مع القوانين الاخرى.
من جانب اخر اطلع المكرمين الأعضاء على تقرير الأمانة حــول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة العادية العاشرة والجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة ، بالإضافة الى بعض الموضوعات ا لمدرجة على جدول اعمال الجلسة ، والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

إلى الأعلى