السبت 22 سبتمبر 2018 م - ١٢ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مؤتمر البورصات العالمي يسـتعرض دور أسـواق المال في تعزيز الابتكار ودعم المشـاريع الاقتصادية المسـتقبلية
مؤتمر البورصات العالمي يسـتعرض دور أسـواق المال في تعزيز الابتكار ودعم المشـاريع الاقتصادية المسـتقبلية

مؤتمر البورصات العالمي يسـتعرض دور أسـواق المال في تعزيز الابتكار ودعم المشـاريع الاقتصادية المسـتقبلية

مدير عام سوق مسـقط يؤكد على أهمية صناعة الأوراق المالية في الاسـتثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال

أشـرف النبهاني: محاور المؤتمر تستهدف الخروج بأفضل الممارسات وبناء بيئة استثمارية مشجعة لاستقطاب رؤوس الأموال

كتب ـ سامح أمين:
تصوير ـ إبراهيم الشكيلي:
بدأت أمس أعمال «مؤتمر البورصات العالمي» الثالث عشر الذي يستعرض دور أسواق المال في تعزيز الإبتكار ودعم المشاريع الاقتصادية المستقبلية والفرص الاستثمارية في أسواق المنطقة، ووضع استراتيجيات لابتكار أدوات مالية وتعزيز موارد الأسواق المالية، والأطر التكنولوجية الحديثة في الأسواق المالية، بمشاركة وحضور أكثر من 250 من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي من 60 دولة.

كما يسلط المؤتمر الذي تستضيفه سوق مسقط للأوراق المالية وتنظمه شركة «ترابين» العالمية الضوء على التوجهات الحديثة في أسواق المال واستراتيجيات تنويع مصادر دخل الشركات في ظل التطورات التقنية المتسارعة والاتجاه العالمي نحو الأدوات الاستثمارية الإسلامية، والمشتقات المالية ودورها في تعزيز نشاط الأسواق المالية الناشئة.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.
وقال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية إن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يبحث في العديد من المحاور منها صناعة الاوراق المالية وتطور البورصات وسوق رأس المال، موضحا ان هناك الكثير والعديد من التخصصات التي من الممكن أن تطرح للنقاش في هذا المنتدى مؤكدا على أهمية صناعة الاوراق المالية بالاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال والسلطنة تشجع الاستثمار الخارجي.

تطورات بأسواق المنطقة

وقال الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني رئيس مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية في كلمته الإفتتاحية إن المؤتمر يأتي متزامنا مع تطورات عدة تشهدها أسواق المنطقة وذلك في ظل تباين توقعات أسعار النفط المستقبلية التي تعتمد عليها اقتصادات دول الشرق الأوسط، والتي بدورها أثرت على أداء تلك الاقتصادات، وهذا بطبيعة الحال سيثري الحوار فيما بين المشاركين وحضور الموتمر.

وأضاف أشرف النبهاني أن التطورات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية من جانب التقنية وآليات التعامل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة تعد من المحاور المهمة التي تناقشها مثل هذه المؤتمرات المتخصصة بهدف الخروج بأفضل الممارسات وبناء بيئة استثمارية مشجعة لاستقطاب رؤوس الأموال لتوظيفها في البناء الاقتصادي، بالإضافة إلى التحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية وما لها من انعكاسات على أداء البورصات واستعراض الوسائل والأساليب الناجعة للحد من تأثيراتها السلبية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية أن اللقاءات الجانبية بين المشاركين في المؤتمر تعد واحدة من المكاسب التي يحققها هذا المؤتمر السنوي، وهو ما يؤكد على أهمية التعاون ومد جسور العمل المشترك فيما بين العاملين في البورصات والمؤسسات الاستثمارية باعتبار ذلك ضرورة حتمية للنهوض بدورها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية الدولية الحالية.

الفرص الاستثمارية

وقدم خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست) أولى أوراق عمل المؤتمر والتي جاءت حول الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج العربية أكد خلالها بأن منطقة الخليج توافرت بها فرص استثمارية ممتازة على مدار العقود الماضية للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، كما لا يخفى في الوقت ذاته، أن تراجع أسعار النفط قد أوجد تحديات خلال السنوات القليلة الماضية، منها ارتفاع الديون والعجز، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هذه البيئة الصعبة قد تمخضت عنها فرص واعدة جديدة تحتم علينا حسن استغلالها بدلاً من انتظار ضياعها أو توقع أفضل منها.

وسلط الزبير خلال كلمته الضوء على بعض الموضوعات الرئيسية للاستثمار والفرص المحددة الناشئة في السلطنة والتي من ضمنها برنامج تنفيذ الذي قال عنها: من أجل تحقيق نمو أعلى ومستدام، شرعت حكومة السلطنة في تنفيذ برنامج وطني لتعزيز التنويع االاقتصادي وهو مفهوم جيد جدا، ويطلق عليه اسم «تنفيذ»، للتأكيد على التنفيذ. وتستلزم هذه المبادرة الاستراتيجية استثمار حوالي 45 مليار دولار أميركي في القطاعات الرئيسية غير الهيدروكربونية، وبعد دراسة وتحليل دقيقين، تم تحديد قطاعات التركيز الرئيسية بوضوح على مرحلتين الأولى (التصنيع، اللوجستيات والسياحة جنبا إلى جنب مع التمويل والعمل كعاملي التمكين في المرحلة الاولى) والمرحلة الثانية (الثروة السمكية والتعدين في المرحلة الثانية)، وفي ظل ما تقدم، من المتوقع أن يوفر القطاع العام حوالي 7 مليارات دولار أميركي، بينما سيأتي المبلغ المتبقي والبالغ 38 مليار دولار أميركي من القطاع الخاص.

بوابة عمان الاقتصادية

كما قدم صالح بن حمود الحسني مدير عام خدمات المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عرضا مرئيا اشتمل على الأهداف الوطنية التي من أجلها جاء إنشاء مشروع الدقم والذي يتحدث عن التنويع الاقتصادي بالإضافة الى إيجاد فرص عمل مجزية للشباب العماني وتعظيم دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المنطقة بالإضافة إلى تنمية محافظة الوسطى.

وقال صالح الحسني: يعتبر مشروع الدقم من مشاريع التنمية الاقتصادية المهمة في السلطنة نظرا لحجم المشاريع المؤمل توطينها فيه فضلا عن أن المشروع يعتبر قاطرة الاقتصاد في السلطنة بلاشك أن الموقع الجغرافي للسلطنة بشكل عام والدقم بشكل خاص أصبح يشكل نقطة مهمة وأساسية لكثير من المستثمرين والمهتمين بتوطين استثماراتهم في الدقم بالإضافة إلى حسن علاقات السلطنة بدول العالم أن الحوافز والميزات التي يتم تقديمها للمستثمرين تعتبر حافزا مشجعا للاستثمار بالإضافة الى خدمات المحطة الواحدة والتي تعتبر الرائدة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وشركات المقاولات العاملة بالمشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية بالإضافة الى التصاريح والتسجيل التجاري هذا كله اصبح حافزا ومشجعا للمستثمرين.
وأضاف: إن المخطط الشامل للمنطقة يجعلها منطقة متنامية وجاذبة للكثير من القطاعات والصناعات وممكنة للبضائع بوجود ميناء الدقم مطار الدقم الحوض الجاف بالإضافة إلى منظومة الطرق المعمول بها، مضيفا أن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تم التوقيع عليها بحق الانتفاع والتي بلغت 228 مشروعا إستثماريا يشمل العرض أيضا بعض المشاريع الاستثمارية التي اكتملت والبعض منها سيتم البدء فيه في المرحلة القادمة. كما قدمت ورقة العمل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الثقيلة المتوسطة والخفيفة بالاضافة الى الفرص في الاستثمار التجاري والسكني بالاضافه الى القطاع السمكي المخازن اللوجستيه والفنادق والسياحه الاستجمامية.

مركز رئيسي للمستقبل

وقدم طلال بن سعد البرواني من ميناء الدقم ورقة عمل حول إنشاء مركز رئيسي للمستقبل والذي يعنى به في منطقة الدقم سلط الضوء من خلالها على أهمية موقع السلطنة من الناحية الاستراتيجية والاستقرار ووفرة مصادر الطاقة إلى جانب الاستقرار المالي والنقدي ووجود مرافق منخفضة التكلفة ونظام ضريبي مرن وحوافز الأعمال والبنية الأساسية الحديثة والمجهزة وتوافر الأراضي بتكاليف منخفضة، موضحا أن موقع الدقم الاستراتيجي يتميز بأنه موقع خارج مضيق هرمز ويربط الشرق بالغرب وهو موقع قريب من ممرات الشحن الرئيسية وتمثل عتبه قريبة من الأسواق الرئيسية.

وأوضح طلال البرواني أن الحوافز والصفقات بمنطقة الدقم تتمثل في ملكية للأجانب بنسبة 100بالمائة وإعفاء ضريبي يصل إلى 30 سنة ولا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال ولا قيود على العملة، ويتوفر بها خدمة المحطة الواحدة وأيضا بها اتفاقيات حق انتفاع حتى 50 عاما قابلة للتجديدة وبها إعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير ولا يوجد بها ضريبة الدخل الشخصي.
كما أوضحت ورقة العمل تحويل الميناء إلى حزم للاستثمار من خلال الطرق الرئيسية والبنية التحتية ورصيف تجاري والبوابات والأمن والرصيف الحكومي والبوابات الرئيسية والمبنى الإداري والأراضي اللوجستية ورصيف المواد السائلة، مشيرا إلى العمليات والقدرات التشغيلية في منطقة العمليات والتي بها طول الرصيف 2.2 كم ورافعات متنقلة 120 طنا ومعدات نقل الحاويات ومصاعد الشوكة ورافعات شوكية.
وقدم باترك بيرلي الرئيس التنفيذي لبورصة نيكس ورقة عمل استعرض من خلالها أهمية التكنولوجيا والبيانات والتحليلات في بناء استراتيجيات مبتكرة للبورصات بدلا من الاستراتيجيات التقليدية، كما استعرض نموذج عمل للبورصات وفق الاستراتيجيات المبتكرة.

أوراق العمل لليوم الأول

وشهدت أعمال اليوم الأول تقديم عدد من أوراق العمل حيث قدم روبرت أنصاري المدير التنفيذي لـ(MSCI) ورقة عمل ناقش خلالها تقييم أسواق المال وتأثير ترقياتها وتراجعها على النمو العام، فيما تحدث بول ماكيون نائب الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك حول اعتماد التكنولوجيا السحابية ومدى تأثيرها على كيفية عمل منظمات البنية التحتية للأسواق في المستقبل وكيف للتكنولوجيا الناشئة تعزيز أنظمة التبادل والتصفية والتسوية.

من جانبه استعرض تيان بازوين الرئيس التنفيذي لبورصة ناميبيان قصصا ناجحة للتعاون الإقليمي بين البورصات والفرص المتاحة لتوسيع التعاون الإقليمي، فيما استعرض برناردو ماريانو شريك لمكتب أبحاث الأسهم كيف يمكن للبورصات الناشئة زيادة مصادر الدخل والبدء في الترويج لتقنيات وبيانات وخدمات التحليل للعملاء، وتطرق كريس ريتشارد سونج الرئيس التنفيذي لبورصة بيرسفال إلى كيفية التعامل مع القوانين المنظمة لأعمال الأسواق والتحديات والفرص المتعلقة بها ومدى تأثيرها على التكنولوجيا.
أما أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين فقد عرض ما غيرته عمليات الاندماج بين البورصات ومراكز الإيداع CSDs في الأسواق وتأثير هذا الدمج في تعزيز كفاءة السوق، وأجاب لوينج نين رئيس العمليات ببورصة ويينر من خلال عرضه على سؤال كان قد طرحه حول: كيف يمكن للأسواق النامية تنويع مصادر الدخل بشكل أفضل من خلال التكنولوجيا؟، في حين ناقش لاسدير هينز الرئيس التنفيذي لبورصة أكويس من خلال طرحة أساليب مواجهة تحديات الغد من خلال تنويع الخدمات، وكيف يمكن للبورصات أن تستعد بشكل أفضل للنمو في المستقبل.

جلسات اليوم الأول

وشهدت أعمال اليوم الأول لمؤتمر البورصات العالمي عقد أربع جلسات حيث ناقش في الجلسة الأولى عدد من الرؤساء التنفيذيين للبورصات العالمية كيف يمكن أن تصبح البورصات أكثر جاذبية للمستثمرين وما هي أفضل الطرق للوصول إلى مستثمرين جدد، في حين ناقشت الجلسة الثانية موضوع التكنولوجيا الجديدة وخدمة البيانات والتحليلات وما هي الخطوات التي تتخذها البورصات للتحضير لها، وتعرضت الجلسة الثالثة لمناقشة ما قد تقدمه RegTech للبورصات والذي يعرف بأنه حقل جديد في صناعة الخدمات المالية والتكنولوجيا التي تستخدم في تكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوحيد العمليات التنظيمية وبالتالي توفير مستويات أعلى من الجودة بتكلفة أقل، لتختتم الجلسات النقاشية لليوم الأول بجلسة رابعة ناقش المتحدثون خلالها دور التكنولوجيا الحديثة في تنظيم الأعمال لما بعد عمليات التداول، وقد شهدت تلك الجلسات مناقشات من قبل الحضور والمتحدثين.

وينظر القائمون على تنظيم المؤتمر بأن أعماله تعد منصة للبورصات العالمية لتداول الأفكار والآراء ذات الصلة بتطوير صناعة الأوراق المالية، حيث يعد المؤتمر تقليدا سنويا ومنبرا يلتقى فيه صناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء من العاملين في البورصات ومسؤولي شركات وصناديق الاستثمار والمؤسسات ذات العلاقة والمهتمين بتطوير صناعة الأوراق المالية.

إلى الأعلى