الإثنين 24 سبتمبر 2018 م - ١٤ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / اعتقال محتجين بالمالديف بعد إقرار تمديد (الطوارئ )

اعتقال محتجين بالمالديف بعد إقرار تمديد (الطوارئ )

مالي ـ رويترز: قالت المعارضة في جزر المالديف أمس الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت أربعة آخرين على الأقل من أعضائها بموجب قوانين الطوارئ لاحتجاجهم ضد حكومة الرئيس عبد الله يمين. واتخذت المحكمة العليا في المالديف قرارا الأسبوع الماضي بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما تلبية لطلب من يمين عزاه إلى ما وصفه بمخاطر تهدد الأمن القومي وأزمة دستورية. وتحدى سياسيون من المعارضة أمرا للشرطة بوقف الاحتجاجات واستمروا في مطالبة يمين بتنفيذ حكم للمحكمة العليا أسقط إدانة تسعة من زعماء المعارضة وأمر بالإفراج عن سياسيين ومسؤولين مسجونين. وقال الحزب الديمقراطي المالديفي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على تويتر إن الشرطة اعتقلت محمد أميث وعبد الله أحمد، وهما مشرعان انشقا عن حزب الرئيس، واثنين من حزبين معارضين آخرين مساء أمس الاول.
وبث تلفزيون (راجي) المستقل لقطات للشرطة وهي تتصدى للمحتجين بالقوة، وقال إن عبد الله أحمد اعتقل وهو يجري مقابلة إعلامية حول الاحتجاج. ويتجاهل يمين حتى الآن دعوات دولية لرفع حالة الطوارئ التي أعلنت في الخامس من فبراير لمدة 15 يوما والإفراج عن زعماء المعارضة. وهدد مجلس الاتحاد الأوروبي المالديف أمس الاول “بإجراءات مستهدفة” إذا لم تحل الأزمة. وقالت وزارة الخارجية في المالديف في بيان إنه لا يوجد تفويض قانوني لتنفيذ حكم المحكمة العليا الخاص بزعماء المعارضة والذي يشمل أيضا إعادة 12 مشرعا حرمهم حزب يمين من مقاعدهم البرلمانية بسبب انشقاقهم عنه العام الماضي. وأضاف البيان “ستعمل الحكومة على التأكد من رفع حالة الطوارئ بمجرد التعامل مع التهديدات المحدقة بالأمن القومي بطريقة تبعث على الرضا”. دعت دول منها الولايات المتحدة والهند وكندا وكذلك الأمم المتحدة الرئيس إلى رفع حالة الطوارئ. وقالت الحكومة في بيان أمس الاول إنها اضطرت لاتخاذ خطوات صعبة لحماية الدستور والحقوق المدنية والسياسية. وقالت المدعية العامة إن تمديد حالة الطوارئ غير دستوري لأن النصاب القانوني المطلوب لم يكتمل عند تصويت البرلمان عليه الأسبوع الماضي. غير أن المحكمة العليا، المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي تنعقد دون رئيس المحكمة، قالت الليلة الماضية إن التصويت البرلماني على التمديد قانوني. وفي ظل حالة الطوارئ اعتقلت إدارة يمين رئيس المحكمة العليا وقاضيا آخر بالمحكمة والرئيس السابق مأمون عبد القيوم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.

إلى الأعلى