الأحد 24 يونيو 2018 م - ١٠ شوال ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ندوة (أخبار التمويل الإسلامي) تستعرض دور الخدمات المصرفية والتكافل الإسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي بالسلطنة
ندوة (أخبار التمويل الإسلامي) تستعرض دور الخدمات المصرفية والتكافل الإسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي بالسلطنة

ندوة (أخبار التمويل الإسلامي) تستعرض دور الخدمات المصرفية والتكافل الإسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي بالسلطنة

ـ الرئيس التنفيذي للبنك المركزي: 12.6% حصة الصيرفة الاسلامية من السوق المالي المحلي بنهاية ديسمبر 2017

كتب ـ سامح أمين:
استعرضت ندوة (أخبار التمويل الإسلامي) سبل تعزيز الوعي الاستثماري ودور التطورات الأخيرة والمستقبلية في مجال الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال والتكافل الإسلامي في تعزيز عجلة النمو الاقتصادي في السلطنة، إضافة إلى الوقوف على تطورات سوق الخدمات المالية المحلية والأجنبية.
ونظمت الندوة مجموعة “ريدماني” بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني والتي أقيمت أمس بفندق جراند ميلينيوم ـ مسقط.
أداء جيد لقطاع الصيرفة الإسلامية
وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في كلمة له: إن أداء قطاع الصيرفة الاسلامية وعلى مدى خمس سنوات حقق أداء جيدا مع وجود بنكين إسلاميين بالكامل وعدد من النوافذ الاسلامية حيث وصل عدد فروع الصيرفة الاسلامية إلى 76 فرعا منتشرة في جميع أنحاء السلطنة.
وأضاف سعادته أنه مع نهاية ديسمبر 2017 كانت حصة الصيرفة الاسلامية من السوق المالي بالسلطنة 12.6 بالمائة من حيث الاصول و12.9 بالمائة من حيث التمويل و13.8 بالمائة من حيث ودائع العملاء، مشيرا إلى أن تحقيق هذه النتائج في هذه الفترة القصيرة يعد من العلامات المشجعة.
وأوضح أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الاسلامية ضرورة وجود هيكلية أكثر تنوعا وتطوير الموارد البشرية الوطنية بالاضافة إلى أهمية وجود وسائل تمويل مبتكرة وكذلك منتجات متطورة.
وأشار إلى أن الندوة تأتي لتسليط الضوء على قطاع البنوك الإسلامية، مبينًا أهمية هذا القطاع ونموه المستمر إلى جانب رغبة القائمين عليه في تنمية القطاع بشكل أكبر وتطويره في السلطنة بشكل أكثر اتساعا.
وأضاف سعادته أن البنك المركزي العماني يختص فيما يتعلق بالجانب التشريعي والأدوات المالية للقطاع المصرفي الإسلامي، مشيرًا إلى أن هناك حوارا متواصلا بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية للاطمئنان على أن المعاملات تجري حسب التشريعات التي وضعها.
أهمية قطاع التمويل الإسلامي
من جانبه قال محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال إن تنظيم الندوة جاء إيمانًا بأهمية السلطنة كحاضنة لقطاع التمويل الإسلامي وداعمة لهذا القطاع، موضحًا أن القطاع ومنذ تدشينه في السلطنة شهد نموًا إيجابيًا.
وبين العبري أن قطاع التمويل الإسلامي بشقيه قطاع الأوراق المالية وقطاع التأمين التكافلي شهد خلال الفترة الماضية نموًا جيدًا تمثل في الإصدارات الأولية التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأوضح أن الهيئة العامة لسوق المال سباقة في عمل اللوائح والتعليمات التي من شأنها دعم تطور قطاع الصيرفة الإسلامية وتسعى لتضمين المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أي منتج أو خدمة جديدة تأتي للسوق، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا اعتماد صناديق الاستثمار العقاري.
الجلسات النقاشية
وتضمنت الندوة عددا من الجلسات النقاشية حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوع (التنمية الاقتصادية في السلطنة ـ قيادة النمو من خلال الخدمات المصرفية الإسلامية وأسواق المال والتكافل) شملت تحليلا للصيرفة والتمويل والاستثمار الإسلامي في السلطنة، ودور التطورات الأخيرة والمستقبلية في مجال الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال والتكافل الإسلامي في تعزيز عجلة النمو الاقتصادي في السلطنة.
أدار الجلسة كارل جاكسون، مدير شركة الخدمات الاستشارية للمخاطر EY لأفريقيا والهند والشرق الأوسط. بحضور أحمد المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال، وحسن جنيد ناصر رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية، في بنك الهلال الإسلامي والبنك الأهلي، وغوتام داتا ـ الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الوطنية، وخالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، ومحمد سعيد العبري نائب رئيس قطاع سوق رأس المال بالهيئة العاملة لسوق المال، وسليمان الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك ميثاق لخدمات الصيرفة الإسلامية.
أما الجلسة الثانية فقد تناولت موضوع الصكوك وأسواق المال والخدمات المصرفية الاستثمارية في السلطنة والتي ناقشت تساؤلات رأسمال الأسواق الإسلامية في المستقبل بالسلطنة، والعوامل التي لها دور في الصفقات الناجحة وأكثر ما يتعين القيام به للمنافسة مع خيارات تمويل الشركات التقليدية، وإمكانية تمويل المشاريع الضخمة في السلطنة باستخدام الهياكل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتطرقت الجلسة الثالثة إلى موضوع “صناديق الاستثمار ـ التمويل العقاري وصناديق الاستثمار العقاري في السلطنة” حيث تمت مناقشة بيئة إدارة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السلطنة، مع التركيز بشكل خاص على الإطار التنظيمي وصناديق الاستثمار العقاري الجديدة.
واختتمت الندوة بجلسة نقاشية حول موضوع التحضير للمستقبل: التكنولوجيا المالية في السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم خلالها مناقشة الدور الذي ستقدمه التكنولوجيا بالنسبة للمؤسسات المالية في السلطنة والمنطقة.

إلى الأعلى