الجمعة 20 أبريل 2018 م - ٤ شعبان ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الإسكان”: إجراءات تنظيمية مرتقبة للحد من ظاهرة شركات التطوير العقاري الوهمية
“الإسكان”: إجراءات تنظيمية مرتقبة للحد من ظاهرة شركات التطوير العقاري الوهمية

“الإسكان”: إجراءات تنظيمية مرتقبة للحد من ظاهرة شركات التطوير العقاري الوهمية

دعت إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع بعض المشاريع

مسقط ـ “الوطن”:
قالت وزارة الإسكان بأن الوزارة تدرس اعتماد إجراءات تنظيمية لمشاريع التطوير العقاري وذلك من أجل توفير بيئة مطمئنة ومشجعة للاستثمار تكفل حقوق المستثمرين في هذه المشاريع مما يولد الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين.
جاء ذلك على لسان المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان والتي أشارت إلى أن إقامة مشاريع التطوير العقاري وترويجها أصبح مرهونا بتسجيل هذه المشاريع بالمديرية العامة للتطوير العقاري طبقا لآليات واشتراطات فنية محددة بعد استيفاء كافة الاعتمادات والموافقات من الجهات والهيئات الحكومية المعنية باعتماد مثل هذه المشاريع وكان ذلك مطلب معظم شركات التطوير العقاري التي تم التشاور معها.
وأضافت الحارثية: بأن المديرية تهدف إلى تنظيم أعمال شركات التطوير العقاري لضمان حرية هذه الشركات والحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين في شراء الوحدات العقارية في مثل هذه المشاريع وذلك دعماً للاستثمار العقاري في السلطنة لما له من مردود هام على الاقتصاد الوطني ولضمان حقوق كافة الأطراف المتعاملين في هذا المجال سوف يتم إصدار قانون حساب الضمان البنكي الضروري جداً لضمان تنفيذ وإتمام بناء مشاريع التطوير العقاري بالجودة المطلوبة والذي سوف ينظم كافة المعاملات المالية ذات العلاقة بالمشروع لضمان حقوق المشترين للوحدات العقارية في حالة عدم اكتمال بعض المشاريع وهو نظام قانوني معمول به العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وطالبت المهندسة المديرة العامة للتطوير العقاري بضرورة التريث عند التعامل مع بعض المشاريع للتأكد من جديتها واستيفائها لكافة الموافقات والاعتمادات من جهات الاختصاص.
واختتمت المهندسة المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الاسكان حديثها بأن المديرية للتطوير العقاري ترحب باللقاءات مع شركات التطوير العقاري للاستماع الى الآراء والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير القطاع العقاري بالسلطنة والتأكد من قانونية المعاملات المتعلقة بشركات التطوير العقاري أهمها المخطط العام للمشروع حيث يجب أن يكون معتمداً من الجهات والهيئات الحكومية المعنية ذات الصلة وموضحا عليه موقع الوحدة العقارية المراد تملكها حتى وأن كان المشروع سوف يتم تنفيذه على مراحل زمنية مختلفة وبذلك يكون المشتري للوحدة العقارية على دراية تامة بموقع وحدته العقارية بالمشروع وما يحيط بها من جميع الجهات والإطلالات المميزة ان وجدت كحديقة أو غيرها من المناظر المميزة واننا على ثقة تامة بكفاءة معظم شركات التطوير العقاري المرخص لها في السوق العماني وسوف تساهم المديرية العامة للتطوير العقاري في دعم هذه الشركات المسجلة لديها وتقدم كافة الجهود لإنجاز الاعتمادات من الجهات المختصة والمعنية باعتماد مشاريع التطوير العقاري خلال فترات زمنية وجيزة طبقاً لآلية مركز خدمات التطوير العقاري المزمع إقامته وسوف يتم الإعلان عن تفعيل الخدمة بهذا المركز قريبا.

إلى الأعلى