الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية في السلطنة بنحو 3ر24 مليار ريال في مايو الماضي
ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية في السلطنة بنحو 3ر24 مليار ريال في مايو الماضي

ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية في السلطنة بنحو 3ر24 مليار ريال في مايو الماضي

الناتج المحلي الإجمالي يسجل نمواً بنسبة “6ر4″% خلال الربع الأول
مسقط ـ العمانية: ظل أداء البنوك التجارية مواتياً خلال عام 2014م واكتسبت مراكزها المالية مزيداً من القوة نتيجة النمو المتين في الودائع والائتمان على حد سواء، كما تُبذل جهود لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً للدور الرئيسي الذي تلعبه هذه المشاريع في توفير فرص العمل وإيجاد سلاسل إمداد للقطاع الصناعي.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان النمو الاقتصادي في السلطنة استفاد من بقاء أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي وضخامة الإنفاق الحكومي والسياسة النقدية الملائمة التي اتبعها البنك المركزي العُماني.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 6ر4% خلال الربع الأول من عام 2014م مقارنة بنفس الفترة من عام 2013م. وعلى صعيد الأسعار، فقد تم احتواء التضخم إلى حد كبير، حيث بلغ متوسط التضخم السنوي، مقاساً بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة، حوالي 1ر1% في شهر مايو 2014م.
وتماشياً مع تواصل النمو الاقتصادي ومتانة أساسيات الاقتصاد العُماني، فقد شهدت كافة الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية نمواً إيجابياً، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 1ر11% ليبلغ حوالي 3ر24 مليار ريال عُماني في مايو 2014م مقارنة مع 9ر21 مليار ريال عُماني في مايو 2013م.
وشكل الائتمان من إجمالي الأصول ما نسبته 4ر65% وزاد بنسبة 9ر9% خلال العام ليبلغ 9ر15 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2014م. وضمن إجمالي الائتمان، فقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 9ر9% و2ر8بالمائة على التوالي، فيما تراجع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 5ر30%.
ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية مايو 2014م، إلى بلوغ حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 4ر47%، يليه مباشرة قطاع الأفراد معظمه تحت بند القروض الشخصية بحصة بلغت 5ر45% أما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة 8ر4% و3ر2% على التوالي.
وفيما يخص المكون الذي يلي الإئتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول وهو استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية، فقد زاد بنسبة 3ر37% ليبلغ 6ر3 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2014م مقارنة بـ 6ر2 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2013م.
وقد شكّلت حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة إلى سندات التنمية الحكومية، معظم هذه الاستثمارات، حيث بلغا 2ر2 مليار ريال عُماني و2ر567 مليون ريال عُماني على التوالي، وذلك في نهاية مايو 2014م.
وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة أيضاً بنسبة 6ر14% ليصل إلى 1ر17 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2014م مقارنة بـ 9ر14 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2013م.
وقد شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 1ر16% لتبلغ 5 مليارات ريال عُماني، بينما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 5ر11% لتصل إلى مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بالمكون الأكبر ضمن إجمالي الودائع وهي ودائع القطاع الخاص والتي شكَّلت ما نسبته 3ر63%، فقد زادت بنسبة 1ر16% لتبلغ 8ر10 مليار ريال عُماني في مايو 2014م مقارنة بـ 3ر9 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2013م.
ومن حيث التوزيع القطاعي لإجمالي ودائع القطاع الخاص، فقد شكَّلت ودائع الأفراد ما نسبته 1ر49%، تلتها ودائع الشركات غير المالية 9ر28% ثم ودائع الشركات المالية 4ر20% تشمل ودائع صناديق التقاعد والتي استحوذت على ما نسبته 4ر17% من إجمالي ودائع القطاع الخاص ودائع باقي القطاعات 6ر1%.

إلى الأعلى