الأربعاء 21 أغسطس 2019 م - ١٩ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الجمعيات العامة للشركات المدرجة بسوق مسقط تقيس أداء أعضاء مجالس إداراتها وفق معايير وآليات معتمدة

الجمعيات العامة للشركات المدرجة بسوق مسقط تقيس أداء أعضاء مجالس إداراتها وفق معايير وآليات معتمدة

ـ محمد العبري: قياس الأداء يعزز كفاءة مجالس إدارات الشركات وقدرة أعضائها على المساهمة في تعظيم متانة الشركات

مسقط ـ الوطن:
تعقد الشركات المساهمة العامة والمدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية اجتماعات الجمعيات العامة خلال الفترة الحالية بعد اعتماد مواعيدها وجدول أعمالها من قبل الهيئة العامة لسوق المال، ويتضمن جدول أعمال الجمعيات هذا العام بنداً جديداً يتمثل في قياس أداء أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وذلك تلبية لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الجديد والذي دخل حيز التنفيذ يوليو عام 2016م.
وقال محمد بن سعيد العبري، القائم بأعمال نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال، إن الجمعيات العامة للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بدأت في تطبيق واحد من أهم التعديلات الجديدة التي شملها ميثاق حوكمة الشركات الجديد، بعد أن أخذت وقتها خلال اجتماعات الجمعيات العامة السابقة في تحديد معايير التقييم وتحديد الجهة المحايدة التي ستتولى عملية القياس والتقييم، موضحا بأن الهيئة العامة لسوق المال كانت قد ألزمت الشركات بوضع معايير محددة لتقييم أعضاء مجالس الإدارة من خلال الجمعيات العامة، وذلك بهدف إيجاد آلية لمتابعة مدى كفاءة أعضاء مجالس الإدارة في القيام بمهامهم، وتعزيز تشكيلة الخبرات الموجودة في عضوية هذه المجالس، ومدى قدرتهم على المساهمة بفاعلية لتوجيه الشركة نحو أفضل مستويات الأداء.
وفيما يتعلق بمسألة من يحدد معايير التقييم أو ما هي هذه المعايير، فلقد أناط الميثاق هذا الأمر بالشركة، معتبرا إياه شأناً داخلياً خاصاً بها، وأوكل إلى الجمعية العامة مهمة الاتفاق على هذه المعايير واعتمادها، والتي عليها أيضا تعيين طرف ثالث يكون على درجة كافية من الاستقلالية والحيادية، يتولى قياس أداء أعضاء المجالس حسب هذه المعايير التوافقية المعتمدة، التي أصبحت ملزمة بموجب اعتمادها من قبل الجمعية العامة. ومن نافلة القول التأكيد على أن المعايير تختلف من شركة لأخرى حسب اختلاف طبيعة النشاط وأهداف كل شركة وحجم أعمالها.
من جانب آخر أوضح القائم بأعمال نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بأن عملية قياس أداء أعضاء مجالس إدارة الشركات تتمتع بمرونة، وتجرى مرة واحدة على الأقل خلال مدة المجلس والمحددة بثلاث سنوات، أو حسبما تقرره الجمعية العامة لكل شركة.
وتعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة بالشركة، وتتكون من جميع حملة الأسهم، ولا يكتمل النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعيات الا إذا حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، على أن تتخذ قراراتها بالأكثرية النسبية للأصوات التي اقترعت. وتعقد هذه الجمعيات بشكل سنوي حيث يقوم مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة بالدعوة للاجتماع السنوي بعد أن تقوم الشركات بأخذ اعتمادات لجدول أعمال الاجتماع من الهيئة العامة لسوق المال، وتتم هذه الدعوات خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للشركات، ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية بنوداً خاصة من بينها دراسة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه، ودراسة تقرير مراجع الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى دراسة تقرير توزيع أنصبة الأرباح، على أن لا توزع هذه الأنصبة إلا من الأرباح الصافية أو من الحسابات الاحتياطية الاختيارية، ودراسة تقرير حوكمة الشركة وتعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التالية وتقرير قياس أداء أعضاء مجالس إدارة الشركات.
وبحسب تحليل بعض الخبراء والمتابعين حول مناقشة تقرير قياس أداء أعضاء مجالس إدارة الشركات في اجتماع الجمعية العامة يتوقع أن تفعيل هذا الجانب سيسهم في تفعيل دور الجمعية في المحاسبة والمساءلة وتوجيه الشركة نحو أداء أفضل، خاصة فيما يتعلق بالتركيز على المهارات والخبرات الضرورية لإثراء عملية صنع القرار في الشركة، وحض أعضاء المجالس على الالتزام بالمهام والمسؤوليات المنصوص عليها لتفعيل عضويتهم في مجلس الإدارة على الوجه المطلوب، وترجمة ذلك في أداء الشركة والاقتصاد الوطني.

إلى الأعلى