الجمعة 21 سبتمبر 2018 م - ١١ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / وزارة العدل تختتم حملة التوعية الداخلية بنظام العدل الإلكتروني (توثيق)
وزارة العدل تختتم حملة التوعية الداخلية بنظام العدل الإلكتروني (توثيق)

وزارة العدل تختتم حملة التوعية الداخلية بنظام العدل الإلكتروني (توثيق)

استهدف كافة موظفيها بكافة المحافظات
اختتمت مساء أمس وزارة العدل حملة التوعية بنظام العدل الإلكتروني (توثيق) والتي ينفذها فريق إدارة التغيير بالتعاون مع بعض الموظفين من دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة، والتي انطلقت فعالياتها بتاريخ 4 مارس الجاري.
رعى الفعالية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وتستهدف جميع موظفي وزارة العدل سواء بديوان عام الوزارة أو في دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة بمختلف محافظات السلطنة.
وتتضمن الحملة عدة محاور منها: التعريف بنظام توثيق، والخدمات التي يتضمنها، بالإضافة إلى التعريف بجهات التكامل مع نظام العدل الإلكتروني توثيق ومنافذ تقديم الخدمات وخطوات الاستفادة منها، ودور الموظف في تطبيق نظام توثيق.
ويهدف نظام العدل الإلكتروني (توثيق) إلى التوافق مع مبادرة المجتمع الرقمي والحكومة الإلكترونية، وتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزائرين والقطاع الحكومي والخاص، كما يهدف إلى تأسيس بيئة عمل مرتكزة على أحدث الأنظمة الإلكترونية وتوافر قواعد بيانات دقيقة، وربط وتكامل الأنظمة المعلوماتية مع الأنظمة الحكومية والتي تتطابق مع اشتراطات هيئة تقنية المعلومات وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مع توفير منظومة أمنية متكاملة للحفاظ على سرية البيانات والتأكد من هوية المستفيدين.
ويحقق النظام الشمولية والسرعة من خلال توفير جميع المتطلبات الأساسية للخدمات (تقديم الطلب إلكترونياً من أي مكان وإرفاق المستندات والدفع الإلكتروني ومتابعة حالة الطلب) كما يتميز نظام توثيق بالأمان والخصوصية وسيتحقق الدخول إلى البوابة (توثيق) عبر تقنية التصديق الالكتروني باستخدام قارئ البطاقة الشخصية أو شريحة الهواتف لذا على جميع المستفيدين من خدمات توثيق تجديد بطاقاتهم الشخصية بنظام التصديق الإلكتروني أو تغيير شرائح الهاتف النقال للاستفادة من تطبيق توثيق كما أن جميع مكونات النظام ذات واجهة تطبيق للويب لذا لا يستدعي وجود أي برامج على أجهزة المستفيدين بإستثناء متصفح الإنترنت ويمكن للمستفيدين طلب الخدمة من أي مكان وفي أي وقت على مدار 24 ساعة من خلال بوابة توثيق الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية, ويتميز نظام (توثيق) أيضاً بالتكامل مع أكثر من ثماني عشرة جهة حكومية مثل: شرطة عمان السلطانية مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والهيئة العامة لسجل القوى العاملة ووزارات الصحة والخارجية والداخلية والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والتجارة والصناعة والقوى العاملة والخدمة المدنية والإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه بالإضافة إلى عمان الرقمية وبلدية مسقط وهيئة الوثائق والمحفوظات.
ويتضمن نظام العدل الإلكتروني (توثيق) 147 خدمة الكترونية موزعة على 8 أنظمة منها 74 خدمة للكاتب بالعدل وتختص بالأحوال الشخصية والوكالات والإقرارات والعقود والتعهدات والشهادات التي تصدر من الكاتب بالعدل وأرشفة مليون وثيقة خاصة بالأحوال الشخصية وغيرها من المعاملات.
كما يضم 22 خدمة لشؤون المحامين والتي تتعلق بخدمات التسجيل ومكاتب المحاماة والشركات المدنية والشهادات الخاصة بالمحامين، كما يقدم البرنامج 11 خدمة لشؤون الخبراء حول التسجيل والقيد والمتابعة وبيوت الخبرة إلى جانب 6 خدمات للجان التوفيق والمصالحة وتختص بطلبات التوفيق والمصالحة الشخصية والتجارية وإدارة الجلسات والصيغ التنفيذية للجان التوفيق والمصالحة.
ويحتوي البرنامج على 4 خدمات لمكتب التصديقات والمعني بتسجيل التوقيعات وتصديق الوثائق المطلوب التصديق على صحتها و19 خدمة لاستثمار أموال الأيتام والقصر واستلام وتسديد أرصدتهم، بالإضافة إلى 6 خدمات للضبطية القضائية والتي تختص بخدمات إعطاء التصاريح للجهات الراغبة في منح موظفيها صفة الضبطية القضائية إلى جانب عدد من الخدمات للدعم الفني والمراسلات الداخلية وخدمات المراجعين.
وبرنامج العدل الإلكتروني (توثيق) سهل الاستخدام وستوفر الوزارة مقاطع إرشادية لكل خدمة من خدمات نظام توثيق في بوابة توثيق الإلكترونية، ويتطلب الحصول على الخدمة الدخول إلى موقع الوزارة ( www.moj.gov.om) ثم اختيار ايقونة بوابة توثيق الإلكترونية، يليها إدخال الرقم السري واختيار نوع الخدمة المطلوبة (خدمات الكاتب بالعدل، لجان التوفيق والمصالحة، شؤون المحامين، شؤون الخبراء، التصديقات، استثمار أموال الأيتام والقصر، خدمات الضبطية القضائية) ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة حسب نوع الخدمة ثم الدفع الإلكتروني حسب الرسوم المقررة واستلام تنبيهات عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتأتي الخطوة الأخيرة بمراجعة الدائرة المعنية لإنهاء الخدمة.

إلى الأعلى