الأحد 23 سبتمبر 2018 م - ١٣ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / آراء / رأي الوطن: نحو دعم لاقتصاد المعرفة

رأي الوطن: نحو دعم لاقتصاد المعرفة

لم يعد التوجه نحو ما يسمى باقتصاد المعرفة ترفًا، أو قضية هامشية، فمعطيات الحاضر وتوجهات المستقبل تؤكد أن هذا النوع الاقتصادي هو فرض عين لكل من يسعى للبقاء على خريطة العالم الاقتصادية، فاقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، والذي يحقق القيمة المضافة لكافة المنتجات التي يتعاطى معها بمختلف القطاعات الاقتصادية، هو عنوان المستقبل الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد التنموي، وهو عنوان عريض لكل من يسعى إلى إقامة اقتصاد وطني، يفرض ذاته على خريطة الاقتصاد العالمية، وما يتبع ذلك من إيجاد حلول خارج الصندوق لكافة التحديات الاقتصادية والتنموية وحتى الاجتماعية والسياسية، فاقتصاد المعرفة يسعى إلى حلول خاصة، تسهم بشكل واضح في التغلب على الأزمات والتحديات التي تواجه إنسان الحاضر والمستقبل، ويتجه نحو إقامة منظومة اقتصادية قائمة على البحث العلمي الخلاق في إيجاد حلول ناجعة لكل ما يواجه الحياة الإنسانية من أخطار محدقة نتيجة نقص الموارد، وضعف الإمكانات، والكوارث التي ارتكابها الإنسان في بيئته على مدار القرون الأخيرة.
إنه الحل الحقيقي لتواصل النمو المستدام القائم على أسس علمية راسخة، والمبتكر لأطروحات جديدة، تحفظ الحاضر وتبني المستقبل، لكن يبقى التأكيد أن الاقتصاد القائم على المعرفة يمتلك طريقًا يحتاج لتضافر كافة الجهود الوطنية داخل هذه الدولة أو تلك، فاقتصاد المعرفة يحتاج إلى منظومة عمل متكاملة، تجمع كافة أطراف المعادلة في بوتقة واحدة، تعمل بتكامل بناء لا يعوقه مصالح شخصية آنية، فالمنظومة المعرفية تبدأ من بدايات التعليم، وتنطلق عبر بناء الإنسان الساعي للمعرفة عبر البحث والتقصي، وتطور وتصل ذروتها في منهاج وطرق تدريس التعليم الحالي، الذي يجب أن تواكب مناهجه ومكوناته ومنظومته، هذا التوجه الوطني الراغب في الاعتماد على اقتصاد المعرفة، فالتعليم العالي يظل الجزء الرئيسي والأساسي في منظومة التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
إن هذا الدور المهم الذي يلعبه التعليم العالي في منظومة اقتصاد المعرفة يفرض على كافة الأطراف في الدولة التواصل المستمر مع مكونات التعليم العالي في البلاد، سواء كانت حكومية أو خاصة، ويظل الدور المهم يقع على عاتق المؤسسات التشريعية في البلاد، حيث تستطيع عبر التعاون البناء مع منظومة التعليم العالي، إصدار التشريعات والقرارات والقوانين التي تعضد وتؤسس لاقتصاد وطني قائم على المعرفة، فالتواصل والتكامل بين كافة جهات الدولة هو العنوان الأبرز لمن يسعى إلى ترسيخ مفاهيم الاقتصاد المعرفي بكافة أركان الدولة، إلا أن دور المؤسسات التشريعية الممثلة في مجلس الدولة ودور وزارة التعليم العالي، يظلان هما الأبرز لتحديد المنطلقات التشريعية والإطارية للقوانين المنظمة لاقتصاد المعرفة في البلاد، وفق رؤية شاملة علمية تقوم عليها وزارة التعليم العالي، بشكل يصنع الفارق ويفتح الآفاق للتوجه الشامل نحو اقتصاد المعرفة.
وفي هذا الإطار يأتي الاجتماع الذي نظمته لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس مع وزارة التعليم العالي لدراسة دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ومواصلة النقاش حول تطوير منظومة التعليم العالي لدعم هذا النوع من الاقتصاد، وتشريعات التعليم والتكامل بين استراتيجية التعليم واستراتيجية البحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية، والموارد البشرية والتكنولوجيا المستخدمة لإنتاج المعرفة، ومدى الوعي بالشراكة المجتمعية في تنمية واستثمار التعليم لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، كذلك للتطرق إلى الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في إنتاج المعرفة.
إن ما تمثله تلك الاجتماعات من قيمة يأتي في إطار تهيئة البيئة اللازمة لتحقيق مبدأ الاستثمار في التعليم، واستغلال قدرات الخريجين ومهاراتهم لزيادة مستوى الإنتاج العلمي، إضافة إلى مدى قدرة مؤسسات التعليم العالي في توعية المجتمع بأهمية المعرفة والاقتصاد القائم عليها، والحاجة إلى مزج السياسة التعليمية بالسياسة الاقتصادية باعتبار أن ذلك السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير البنية الأساسية المبنية عليهما، وإيجاد الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو.
لم يعد التوجه نحو ما يسمى باقتصاد المعرفة ترفًا، أو قضية هامشية، فمعطيات الحاضر وتوجهات المستقبل تؤكد أن هذا النوع الاقتصادي هو فرض عين لكل من يسعى للبقاء على خريطة العالم الاقتصادية، فاقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، والذي يحقق القيمة المضافة لكافة المنتجات التي يتعاطى معها بمختلف القطاعات الاقتصادية، هو عنوان المستقبل الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد التنموي، وهو عنوان عريض لكل من يسعى إلى إقامة اقتصاد وطني، يفرض ذاته على خريطة الاقتصاد العالمية، وما يتبع ذلك من إيجاد حلول خارج الصندوق لكافة التحديات الاقتصادية والتنموية وحتى الاجتماعية والسياسية، فاقتصاد المعرفة يسعى إلى حلول خاصة، تسهم بشكل واضح في التغلب على الأزمات والتحديات التي تواجه إنسان الحاضر والمستقبل، ويتجه نحو إقامة منظومة اقتصادية قائمة على البحث العلمي الخلاق في إيجاد حلول ناجعة لكل ما يواجه الحياة الإنسانية من أخطار محدقة نتيجة نقص الموارد، وضعف الإمكانات، والكوارث التي ارتكابها الإنسان في بيئته على مدار القرون الأخيرة.
إنه الحل الحقيقي لتواصل النمو المستدام القائم على أسس علمية راسخة، والمبتكر لأطروحات جديدة، تحفظ الحاضر وتبني المستقبل، لكن يبقى التأكيد أن الاقتصاد القائم على المعرفة يمتلك طريقًا يحتاج لتضافر كافة الجهود الوطنية داخل هذه الدولة أو تلك، فاقتصاد المعرفة يحتاج إلى منظومة عمل متكاملة، تجمع كافة أطراف المعادلة في بوتقة واحدة، تعمل بتكامل بناء لا يعوقه مصالح شخصية آنية، فالمنظومة المعرفية تبدأ من بدايات التعليم، وتنطلق عبر بناء الإنسان الساعي للمعرفة عبر البحث والتقصي، وتطور وتصل ذروتها في منهاج وطرق تدريس التعليم الحالي، الذي يجب أن تواكب مناهجه ومكوناته ومنظومته، هذا التوجه الوطني الراغب في الاعتماد على اقتصاد المعرفة، فالتعليم العالي يظل الجزء الرئيسي والأساسي في منظومة التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
إن هذا الدور المهم الذي يلعبه التعليم العالي في منظومة اقتصاد المعرفة يفرض على كافة الأطراف في الدولة التواصل المستمر مع مكونات التعليم العالي في البلاد، سواء كانت حكومية أو خاصة، ويظل الدور المهم يقع على عاتق المؤسسات التشريعية في البلاد، حيث تستطيع عبر التعاون البناء مع منظومة التعليم العالي، إصدار التشريعات والقرارات والقوانين التي تعضد وتؤسس لاقتصاد وطني قائم على المعرفة، فالتواصل والتكامل بين كافة جهات الدولة هو العنوان الأبرز لمن يسعى إلى ترسيخ مفاهيم الاقتصاد المعرفي بكافة أركان الدولة، إلا أن دور المؤسسات التشريعية الممثلة في مجلس الدولة ودور وزارة التعليم العالي، يظلان هما الأبرز لتحديد المنطلقات التشريعية والإطارية للقوانين المنظمة لاقتصاد المعرفة في البلاد، وفق رؤية شاملة علمية تقوم عليها وزارة التعليم العالي، بشكل يصنع الفارق ويفتح الآفاق للتوجه الشامل نحو اقتصاد المعرفة.
وفي هذا الإطار يأتي الاجتماع الذي نظمته لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس مع وزارة التعليم العالي لدراسة دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ومواصلة النقاش حول تطوير منظومة التعليم العالي لدعم هذا النوع من الاقتصاد، وتشريعات التعليم والتكامل بين استراتيجية التعليم واستراتيجية البحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية، والموارد البشرية والتكنولوجيا المستخدمة لإنتاج المعرفة، ومدى الوعي بالشراكة المجتمعية في تنمية واستثمار التعليم لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، كذلك للتطرق إلى الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في إنتاج المعرفة.
إن ما تمثله تلك الاجتماعات من قيمة يأتي في إطار تهيئة البيئة اللازمة لتحقيق مبدأ الاستثمار في التعليم، واستغلال قدرات الخريجين ومهاراتهم لزيادة مستوى الإنتاج العلمي، إضافة إلى مدى قدرة مؤسسات التعليم العالي في توعية المجتمع بأهمية المعرفة والاقتصاد القائم عليها، والحاجة إلى مزج السياسة التعليمية بالسياسة الاقتصادية باعتبار أن ذلك السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير البنية الأساسية المبنية عليهما، وإيجاد الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو.

إلى الأعلى