الأربعاء 18 يوليو 2018 م - ٥ ذي القعدة ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر .. القبض على خلية متورطة في ارتكاب الهجرة غير الشرعية

مصر .. القبض على خلية متورطة في ارتكاب الهجرة غير الشرعية

القاهرة ـ الوطن:
تمكنت وزارة الداخلية المصرية، من ضبط خلية متورطة في ارتكاب وقائع الهجرة غير الشرعية. وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالداخلية المصرية، قيام “أحد الأشخاص، من منطقة عين شمس بالقاهرة، سبق ضبطه واتهامه في العديد من القضايا، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تهريب الشباب إلى الدول العربية والأوروبية بطرق غير شرعية، وأنه يحتفظ بمسكنه بالعديد من المستندات التي تؤكد مزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته على جواز سفر مصري، باسم أحد الأشخاص وكمية كبيرة من صور ضوئية لجوازات سفر مصرية وبطاقات تحقيق الشخصية وشهادات ميلاد وشهادات دراسية لأشخاص مختلفين ومبلغ مالي، واعترف بقيامه بالاشتراك مع أحد الأشخاص “محدد وجاري ضبطه” بمزاولة نشاط تهريب الشباب إلى الدول العربية والأوروبية بطريقة غير مشروعة، وبتطوير مناقشته اعترف بسابقة تورطه في واقعة تسفير عددًا من الأشخاص بطريقة غير شرعية أواخر شهر أغسطس 2016 واختفائهم عقب ذلك. إلى ذلك قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة ، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع “عمر” نجل علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في نوفمبر ٢٠١٤، بقبول الطعن المقام من علاء، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنه من السفر. وكان نجلا الرئيس المخلوع قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما “عمر” و”فريدة” من السفر، وحملت الدعويان أرقام ٦٤٥٦، ٦٤٦٦ لسنة ٦٨ قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.
من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، من حيث المبدأ.
وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.على صعيد اخر يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا؛ لبحث العلاقات الثنائية مع بوروندي، وسبل تعزيزها، ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مصر بدعم وتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل والقارة الأفريقية بشكل عام، فضلا عن حرص مصر على إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في المجالات كافة، والتنسيق الثنائي تجاه عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مياه النيل والأوضاع في القارة الإفريقية وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بكبار المسئولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية “بيير نكورونزيزا”، ويجري مباحثات مع وزير الخارجية، ورئيسي غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية المقدمة من مصر إلى بوروندي في إطار برامج ومشروعات الدعم التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى الأشقاء في الدول الإفريقية. وحول طبيعة ومستوى العلاقات المصرية البوروندية، أوضح أبو زيد أن مصر كانت أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندي عقب استقلالها عام 1962، حيث تم افتتاح السفارة المصرية في بوجمبورا عام 1964.وأضاف: حرصت مصر على دعم بوروندي ثنائيًا منذ ذلك الوقت في المجالات كافة، خاصة في المجالات التنموية، حيث تم تقديم المنح والمساعدات والدورات التدريبية التي تسهم في بناء القدرات ونقل الخبرات للأشقاء في بوروندي، كما حرصت مصر على دعم بوروندي لتحقيق الأمن والاستقرار في فترات التوتر السياسي الداخلي، لاسيما خلال عضوية مصر في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، وعضويتها الحالية بكل من مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس حقوق الإنسان. وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تكثيفًا للزيارات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين من البلدين، وزيادة ملحوظة في التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن المساعدات التنموية التي قدمتها مصر إلى الأشقاء في بوروندي على مدار الأعوام الماضية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. وتابع المتحدث باسم الخارجية، قائلا إن الالتزام المصري بدعم الأشقاء في بوروندي ركز في شق أساسي منه على مجال دعم القدرات، حيث شارك نحو 150 متدربًا بورونديًا خلال عام 2017 فقط في دورات تدريبية في مجالات الصحة، والطب، والزراعة، والتدريب العسكري والشرطي ومكافحة الإرهاب، وتنمية القدرات الإدارية والاقتصادية، والموارد المائية، والكهرباء والطاقة، فضلاً عن تقديم مصر لعدد 10منح في المعاهد الأزهرية، ومنحتين جامعيتين من الأزهر، ويضاف ذلك بطبيعة الحال إلى ما قدمته مصر من مساعدات طبية إلى بوروندي في السابق، وعلى رأسها إنشاء مستشفي فى مدينة “بوروري” بجنوب بوروندى عام 2008، وقيام الكنيسة القبطية بتسيير قوافل طبية أربع مرات سنوياً إلى بوروندي.
يذكر أن العلاقات المصرية الإفريقية شهدت تطورا ملموسًا على مدى الأعوام الأربعة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث استردت مصر عضويتها في الاتحاد الإفريقي، والتي تم تعليقها في أعقاب ثورة 30 يونيو، كما نشطت الزيارات الرئاسية والوزارية وزيارات كبار المسؤولين المصريين إلى دول القارة، والتي بلغت نحو 88 زيارة منذ أكتوبر 2015، مما ساهم في انتخاب مصر لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، وهو ما يعد نقلة نوعية في استعادة دور مصر الإفريقي.

إلى الأعلى