الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م - ٧ صفر ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / الشورى يقر مشروع قانون الثروة المعدنية ويحيله إلى مجلس الدولة
الشورى يقر مشروع قانون الثروة المعدنية ويحيله إلى مجلس الدولة

الشورى يقر مشروع قانون الثروة المعدنية ويحيله إلى مجلس الدولة

أقر مجلس الشورى صباح أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون الثروة المعدنية المحال من مجلس الوزراء وقرر إحالته إلى مجلس الدولة بناء على المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة، والتي نصت على أن تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين”.
وقد استعرض تقرير المشروع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة حيث تم التصويت على جميع مواد مشروع القانون والبالغ عددها (٧٤) مادة كل على حدة ، وذلك بعد أن تمت مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها من قبل أعضاء المجلس حسب رأي اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس كما أبدى الأعضاء جملة من التعديلات والإضافات على بعض المواد الواردة في مشروع قانون.
وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم لمشروع قانون الثروة المعدنية على أهمية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع لمؤسسات المجتمع المحلي بما يساهم في تحقيق مزيدًا من العوائد للاقتصاد الوطني وأهميته في رفد خزينة الدولة كما أوصى المجلس برفع نسبة مساهمة قطاع التعدين من نسبة 1% إلى 3% من جملة الإنتاج السنوي.
وقد قامت اللجنة خلال دراستها للقانون بالعديد من المقارنات مع القوانين الدولية في قطاع التعدين واستضافة عدد من المختصين في هذا الشأن من الهيئة العامة للتعدين وذلك للاطلاع على الدراسات الخاصة بمجال التعدين إضافة إلى اجراء تحليلات فنية متعددة ليتواكب مشروع القانون مع التشريعات الحديثة ، بحيث يكون الإطار القانوني مشجعا للاستثمار ويحسّن أداء بيئة الاعمال وفق المعايير الدولية، وذلك لضمان حقوق المستثمرين والمحافظة على حقوق الدولة في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) م من الفترة الثامنة (2015-2019)م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
كما ناقش المجلس تقرير دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية حول واقع أداء بعض الشركات الحكومية، حيث استعرض تقرير الدراسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة وتهدف الدراسة إلى الوقوف على ما تحققه الشركات الحكومية وما يعترض بعضها من معوقات تحد من الدور المأمول منها في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة وفي ظل المرتكزات المعتمدة في الاستراتيجية التنموية (عمان 2020) وخطط التنمية المتعاقبة المعدة في إطارها.
وتناولت الدراسة معايير تقييم أداء الشركات والبيانات المالية والدعم الحكومي للشركات الحكومية للأعوام (2012-2015) م وتطبيق الحوكمة، هي: الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا) وشركة النفط العمانية، والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (آوربك) وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير الدراسة إلى جلسة المجلس المقبلة لإعطاء أصحاب السعادة الفرصة لمزيد من الوقت للاطلاع على الدراسة وقراءة تفاصيلها بدقة نظرا لكبر حجم الدراسة.

إلى الأعلى