الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 1165 إجمالي الشواغر لفرص العمل المتوفرة بمحافظة الداخلية وزيارة 2188 منشأة خلال الستة أشهر الماضية
1165 إجمالي الشواغر لفرص العمل المتوفرة بمحافظة الداخلية وزيارة 2188 منشأة خلال الستة أشهر الماضية

1165 إجمالي الشواغر لفرص العمل المتوفرة بمحافظة الداخلية وزيارة 2188 منشأة خلال الستة أشهر الماضية

خلال الأمسية الرمضانية المخصصة لعرض خدمات وزارة القوى العاملة بفرع الغرفة بالداخلية
تغطية ـ سالم السالمي وأمل الريامية:
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية أمس الأول أمسية رمضانية تم تخصيصها لعرض خدمات وزارة القوى العاملة وذلك باستضافة محمد بن سالم بن حميد الراشدي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية بحضور أصحاب وصاحبات الأعمال وإبراهيم بن سعيد النبهاني رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
افتتحت الأمسية بكلمة ترحيبية ألقاها إبراهيم بن سعيد النبهاني رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة، شاكرا فيها الحضور وإهتمامهم لإثراء الأمسية بالحوار والنقاش البناء والذي يخدم القطاع والخروج بالفوائد التي تمكن أصحاب وصاحبات الأعمال من مسايرة كل ما من شأنه الارتقاء بأعمالهم.
بعد ذلك تحدث المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية من خلال العرض المرئي أوضح فيه مؤشرات للقوى العاملة الوطنية والوافدة، مشيرا إلى عدد من الإحصائيات من الوزارة والمركز الوطني للإحصاء بينت نسب كل من التعمين حسب درجة المنشأة والقطاعات الاقتصادية والمجموعات المهنية في القطاع الخاص.
وقال: أن أكبر ثلاث تقسيمات لدرجة القطاعات الاقتصادية من حيث القوى العاملة الوافدة والوطنية هي الإنشاءات والصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة.
وأضاف: ان إجمالي الشواغر لفرص العمل المتوفرة بمحافظة الداخلية قد وصل إلى 1165 فرصة متاحة وأنه تم زيارة 2188 منشأة خلال الستة أشهر الماضية حيث تم ضبط 1180 عاملا خلال الفترة.
بعدها فتح باب التساؤلات والنقاش من قبل أصحاب وصاحبات الأعمال وطرح أسألتهم وعرض المشاكل التي تواجههم في الأعمال، حيث برزت عدد من المشاكل أبرزها هروب العمال والتكاليف التي يعاني منها أصحاب المؤسسات وأسباب عزوف المواطنين عن القطاع الخاص ومشاكل التعمين.
وأشار المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية بأن وزارة القوى العاملة تنفق الملايين لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وأن الدراسات قائمة في مجال تطوير سوق العمل. و أوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تفتيش تعدد السجلات التجارية مضيفا بأنه تم العثور على 386 شركة غير ملتزمة حتى الآن.
وأضاف: أن هناك قرارات ولائحة جديدة تراعي مسائل هروب العمال وذلك بربط شبكة البيانات المالية بالتعاون مع البنك المركزي والمؤسسات والصرافة والقوى العاملة وأن هذه الشبكة ستساعد في الحد من هذه المشكلة بشكل كبير وبأن التطبيق الجزئي لهذه اللائحة قد بدأ وسيكون هناك تدرج في تطبيقه على المؤسسات.
يذكر أن هذه الأمسية جاءت لتعزيز التعاون القائم بين الغرفة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية للتنسيق والعمل لخدمة القطاع الخاص العماني.

إلى الأعلى