السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزير القوى العاملة: الإنتهاء خلال هذا العام من إعداد مشروع جديد لتحديث قانون العمل بالتنسيق والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة

وزير القوى العاملة: الإنتهاء خلال هذا العام من إعداد مشروع جديد لتحديث قانون العمل بالتنسيق والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة

إنجازات عديدة في مجال تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص
مسقط ـ (الوطن):
قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان السلطنة حققت في هذا العهد الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لقائد نهضتها الحديثة المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إنجازات حضارية ذات دلالات نوعية في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ساهمت في بناء منظومة متكاملة من البنى الأساسية والمؤسسية جعلت منها دولة عصرية تتمتع بالحرية الاقتصادية وتتصف بالشورى كأساس للحوار الهادف المبني على رؤية واقعية مرتكزة على تنمية الموارد البشرية واستثمار الموارد الطبيعية في ظل مشاركة متكافئة للقطاعين العام والخاص. وبهذه المناسبة الطيبة العزيزة على قلوبنا جميعاً فإن وزارة القوى العاملة قد حققت العديد من الإنجازات في مجال تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية مع الحرص على تلبية احتياجات هذا القطاع للقوى العاملة لتمكينه من تنفيذ مشروعاته الإنمائية ضمن منظومة واسعة لمجالات عمله في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
وأضاف: لقد شهدت عقود النهضة المباركة إنشاء سبع كليات تقنية وستة مراكز للتدريب المهني ومعهدين لتاهيل الصيادين موزعة على مختلف المحافظات حيث وصل العدد الإجمالي للملتحقين بها نحو (45.000) طالباً وطالبة وموزعين على نحو (60) تخصصاً تقنياً ومهنياً في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية والعلوم ومجالات الأعمال المهنية التي تخدم قطاعات واسعة من المهن الإنشائية والميكانيكية والمهن الزراعية وأعمال التجارة والبيع والمهن الإلكترونية والمهن ذات العلاقة ببناء السفن وتقنيات الملاحة ومعدات الصيد والثروة السمكية وتخصصات أخرى يحتاجها سوق العمل.
واوضح معاليه قائلا: يتم إعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية بمستوى الدبلوم التقني والدبلوم المتقدم والبكالوريوس في مجال التخصص كما يتم إعداد طلبة المراكز والمعاهد التدريبية بمستوى الدبلوم المهني المعادل للدبلوم التقني. هذا بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف إعداد الباحثين عن عمل الغير مؤهلين مهنياً في تخصصات مختلفة مقرونة بالتشغيل في القطاع الخاص ويتراوح عدد المستفيدين من هذه البرامج التدريبية ما بين (4.000 ـ 5.000) متدرب ومتدربة سنوياً.
وقال: تحقيقاً لأهداف الرؤية المستقبلية بان يكون القطاع الخاص المشغل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية فقد عملت الوزارة على تنفيذ سياسة الحكومة بتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص فازدادت أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر في منشآت هذا القطاع من (55.671) مواطناً ومواطنة عام 2000م إلى (215.052) مواطناً ومواطنة في نهاية شهر مايو الماضي بمعدل نمو يصل إلى نحو (10%) سنوياً، وتحقق كل ذلك بالتنسيق التام بين القطاعين الحكومي والخاص حيث تمكنت السلطنة بفضل الله تعالى من استكمال بناء المنظومة الثلاثية لأطراف الإنتاج بإشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة عام 2010م لتكتمل بذلك هذه المنظومة التي تضم وفقاً لمعايير العمل الدولية ( الحكومة ــ وأصحاب الأعمال ــ والعمّال).
وقال وزير القوى العاملة: وحرصا على تطوير تشريعات العمل فقد تم الانتهاء خلال هذا العام من إعداد مشروع جديد لتحديث قانون العمل بالتنسيق والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة وذلك ليكون مواكباً لما تشهده السلطنة من تطور اقتصادي واجتماعي ومنسجماً مع التطورات التي تشهدها معايير العمل الدولية الساعية إلى تحقيق العمل اللائق للعاملين ضمن مختلف الأنشطة بما يوفر لهم أجراً مجزياً وظروف عمل مناسبة.
واضاف: في ظل التطوير المستمر للتشريعات العمالية فقد تم تطوير تفتيش العمل والنهوض بأوضاع السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لتوفير بيئة عمل آمنه وصحية وسليمة للعاملين، كذلك وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير العمل اللائق للعاملين فقد بدأت الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي في تنفيذ نظام متقدم لحماية الأجور بهدف الحفاظ على الحقوق الأساسية للعاملين ويجري تنفيذ هذا البرنامج على أربعة مراحل تم المباشرة بالأولى منها اعتباراً من شهر مايو الماضي بالبدء في تحويل رواتب العاملين إلى حساباتهم البنكية مباشرةً وتبذل الوزارة جهوداً مكثفة حالياً لتقديم كافة خدماتها وتعاملاتها عبر البوابة الإلكترونية حيث يتم تحويل طلبات استقدام القوى العاملة الوافدة وإصدار الموافقات على هذه الطلبات إلكترونياً دون الرجوع إلى مديريات الوزارة، هذا بالإضافة إلى ما يجري الأعداد له حالياً لتنفيذ مشروع تجريبي من خلال مشروع بنك فرص العمل ليتم من خلاله عرض فرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص عبر البوابة الإلكترونية بحيث يمكن للباحث عن عمل اختيار الوظيفة التي تناسبه، وتمكين صاحب العمل من عرض الوظائف المتوفرة بمنشأته شاملة لكل التفاصيل التوضيحية الخاصة بها من حيث الأجر والحوافز والامتيازات الأخرى والعمل على تحقيق المواءمة إلكترونياً بين العرض المتوفر من القوى العاملة الوطنية وفرص العمل المتوفرة بالمنشآت الخاصة.

إلى الأعلى