الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م - ١٣ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزير التجارة والصناعة: الحكومة تدرس تخصيص قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي وإعادة هيكلة قطاع تدوير ومعالجة النفايات الصلبة
وزير التجارة والصناعة: الحكومة تدرس تخصيص قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي وإعادة هيكلة قطاع تدوير ومعالجة النفايات الصلبة

وزير التجارة والصناعة: الحكومة تدرس تخصيص قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي وإعادة هيكلة قطاع تدوير ومعالجة النفايات الصلبة

ـ سعر الريال العماني ثابت ومجز للمستثمرين وتعافي أسعار النفط سيسهل على الحكومة دفع بعض الديون المترتبة عليها

كتب ـ سامح أمين:
قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن هناك توجها لدى الحكومة لتخصيص عدد من القطاعات حيث تم تشكيل فريق برئاسة سعادة وكيل المالية لدراسة تخصيص قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي، وفريق آخر برئاسة سعادة وكيل البيئة يعمل على إعادة هيكلة قطاع تدوير ومعالجة النفايات الصلبة.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه على هامش ملتقى عمان الاقتصادي 2018 حيث قال إن انعقاد هذا الملتقى يأتي في وقت جيد جدا فكما قلنا سابقا ان عام 2017 كان عام تحول ايجابي للاقتصاد العماني، فمشاريع التنويع الاقتصادي تسير في طريقها، والبنية الأساسية الرئيسية تكتمل حيث تم تسليم مشروع مطار مسقط الدولي ومشروع الطريق السريع سيتم تسليمه قريبا ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض تم استلام الجزء الأكبر منه ومع نهاية العام سيكتمل العمل به.
وأوضح معاليه أنه مع تعافي اسعار النفط سوف يسهل على الحكومة دفع بعض الديون التي تم اقتراضها، فالحكومة لم تشأ في عامي 2016 و2017 أن تتأخر في برامج التنمية ولذلك لجأت إلى الاقتراض لكي تغذي الاقتصاد موضحا ان الاقتصاد استقر، هذا بالإضافة إلى خفض الميزانية العامة للدولة وإعادة النظر في بعض المشاريع الرئيسية.
وأشار معاليه إلى أن الملتقى يبحت المرحلة القادمة، وحتى إن استقرت أسعار النفط فعلينا ان ننتبه أن التجربة التي مررنا بها لم تكن سهلة، ولذلك حان الوقت أن نتوسع في برامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة في مشاريع البنية الاساسية في جانب الخدمات مثل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كذلك الحال بالنسبة لمشاريع خدمات الصرف الصحي وخدمات إدارة النفايات وشبكات توزيع المياه.
وأضاف أن الملتقى خصص جانبا للحديث عن مرحلة الاستدامة وكيف يمكن أن تنمو المناطق الصناعية والموانئ والمطارات دون التمويل الحكومي، موضحا أن سعر الريال العماني ثابت ومجز جدا للمستثمرين الأجانب وهذا ما حافظ عليه البنك المركزي العماني، مشيرا إلى أن المشاريع الكبيرة الجديدة الآن مثل المصافي وغيرها تتجه إلى الاقتراض الدولى كي لا ترهق الميزانية العامة للدولة ولكي لا تنافس القطاع الخاص العماني في الاقتراض من البنوك.

إلى الأعلى